كشفت إحصاءات عن ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة لإمارة أبوظبي خلال العام 2011 بمقدار 41 في المئة، فضلاً عن التغير الملحوظ في مساهمة الإيرادات البترولية ضمن هيكل الإيرادات العامة للإمارة . خطة طموح لبلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف المجالات وذكر الفصل السادس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2012 الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن نسبة مساهمة الإيرادات البترولية في الايرادات العامة للإمارة بلغت في العام ،2011 نحو 90،6 في المئة لتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية . وأوضح التقرير أن ذلك يمكن تفسيره في ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضيين، حيث كان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط قد ارتفع من 79،5 دولار للبرميل في عام 2010 إلى نحو 109،5 دولار للبرميل في عام ،2011 بنسبة زيادة بلغت نحو 37،7 في المئة . وذكر التقرير أنه في ضوء الرؤى الاستراتيجية الطموحة لحكومة أبوظبي الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في بناء بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من اجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالمياً تبرز أهمية المتابعة الدورية لأبرز اتجاهات المالية العامة للإمارة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوضع تلك الرؤى والتطلعات الحكومية موضع التنفيذ . وأشار التقرير إلى أنه من منطلق الحرص على توفير المتطلبات والموارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق معايير قياسية للأداء الحكومي المتميز، بادرت دائرة المالية - ابوظبي إلى صياغة رؤية استراتيجية جديدة (2011-2015)، تمثلت في بناء إطار مالي متطور وفق المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة لتسهيل تحقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات الحكومية في أبوظبي . وورد في الفصل السادس من التقرير أن الزيادة في مساهمة الإيرادات البترولية خلال عام ،2011 جاءت على حساب التراجع في مساهمة الإيرادات الأخرى، لاسيما التراجع الملحوظ في نسبة مساهمة الإيرادات الرأسمالية التي تراجعت عن أعلى مكاسبها المسجلة ضمن هيكل الإيرادات الحكومية للإمارة خلال عام ،2010 والبالغ 10 في المئة لتسجل نسبة مساهمة بلغت 2،9 في المئة خلال عام ،2011 بينما تراجعت مساهمة إيرادات الدوائر الجارية من 7،3 في المئة في عام ،2010 إلى 6،5 في المئة في العام 2011 . وحسب التقرير تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع إجمالي قيمة النفقات الحكومية العامة بمقدار 14،2 في المئة خلال عام ،2011 كما تكشف البيانات عن وجود تقارب واضح بين هيكل نفقات العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة إذ ظل بند الإنفاق على المساهمة في مصروفات الاتحاد مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات العامة بواقع نسبة استحواذ بلغت 30،9 في المئة خلال عام 2011 مقارنة ب32،2 في المئة خلال عام 2010 . وذكر التقرير أن بند الإنفاق على مصروفات الدوائر المتكررة استحوذ على المرتبة الثانية بين مجالات النفقات العامة خلال العام 2011 بنسبة بلغت 26،8 في المئة في حين جاء بند الإنفاق على المساعدات والقروض في المرتبة الثالثة من مجالات الإنفاق بنسبة بلغت 25،7 في المئة مقارنة ب23 في المئة في عام 2010 . تجدر الإشارة إلى أن بند الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية قد شهد أعلى نسبة تراجع خلال العام الماضي ضمن أوجه الإنفاق العام، إذ بلغ حجم الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية 6،9 في المئة عام 2011 مقارنة بنحو 10،3 في المئة في عام 2010 .