أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت إجمالي الإيرادات العامة لأبوظبي خلال عام 2011 بمقدار 41% أغلبها جاء من قطاع البترول مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، بحسب بيانات واردة في التقرير الاقتصادي 2012 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة. وأفاد الفصل السادس من التقرير أن نسبة مساهمة الإيرادات البترولية في الإيرادات العامة للإمارة بلغت عام 2011 حوالي 90,6%، لتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن ذلك يمكن تفسيره «في ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضين». فقد كان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط ارتفع من 79,5 دولار للبرميل عام 2010 إلى نحو 109,5 دولار للبرميل عام 2011، بنسبة زيادة بلغت حوالي 37,7%. وذكر التقرير أنه في ضوء الرؤى الاستراتيجية الطموحة لحكومة أبوظبي الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من اجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالمياً، تبرز أهمية المتابعة الدورية لأبرز اتجاهات المالية العامة للإمارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوضع تلك الرؤى والتطلعات الحكومية موضع التنفيذ. وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى إنه من منطلق الحرص على توفير المتطلبات والموارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق معايير قياسية للأداء الحكومي المتميز، بادرت دائرة المالية - أبوظبي إلى صياغة رؤية استراتيجية جديدة (2011-2015) تمثلت في بناء إطار مالي متطور وفق المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة لتسهيل تحقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات الحكومية في أبوظبي. ... المزيد