أطلقت محاكم دبي أول مزاد إلكتروني علني للعقارات على أن يسهم المزاد الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في تسهيل الإجراءات على المستثمرين الراغبين في تملك الوحدات العقارية في إمارة دبي من مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للمزادات، ويأتي إطلاق المزاد الإلكتروني للعقارات تماشياً مع استراتيجية محاكم دبي الرامية إلى تعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها للمتعاملين بما يسهم في تعزيز الثقة وتحقيق أعلى مستويات الشفافية، وضمان تيسير وسرعة ودقة الخدمات في محاكم دبي . وأكد الدكتور أحمد سعيد بن هزيم المدير العام لمحاكم دبي، يعد إطلاق أول مزاد إلكتروني متخصص للعقارات في منطقة الشرق الأوسط دليلاً على الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والقطاع الخاص متمثلة في مؤسسة الإمارات للمزادات والمتخصصة في هذا المجال، حيث أثمرت الشراكة عن إطلاق أول مزاد من هذا النوع، والحرص على الاستفادة من أحدث التقنيات لتقديم خدماتها للمتعاملين بشكل أسهل وأكثر مرونة، حيث تضاف هذه الخدمة إلى القائمة الكبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المحاكم . وذكر إبراهيم الحوسني مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبي، أن إطلاق المزاد بهدف تسريع وتيرة الإجراءات المتعلقة في عملية بيع العقارات التي أصدر أمراً قضائياً في بيعها، حيث يسهم هذا المزاد في تقليص المدة الزمنية اللازمة لبيع هذه العقارات وتحقيق أفضل النتائج سواء على صعيد سرعة إنجاز المعاملات وتحقيق أعلى الأسعار الممكنة بما يعود بنفع أكبر على أطراف الدعوى . وقال يعقوب أحمد رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي، إن العقارات في إمارة دبي تحظى باهتمام كبير من المستثمرين والمؤسسات في مختلف أنحاء العالم، لذلك نحن على ثقة بأن إتاحة الفرصة لهذه المؤسسات للاستثمار في القطاع العقاري بدبي عن طريق مزاد علني، يمتاز بدرجة عالية من الأمان والشفافية على الإنترنت يسهم في استقطاب شريحة أكبر من المستثمرين من مختلف أنحاء العالم .