طالب مصدر عسكري باللواء 62 "حرس جمهوري" اللجنة العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار بتكليف لجنة للإشراف والمراقبة على وقف إطلاق النار ورصد الخروقات التي تقوم بها مليشيات الإصلاح(الإخوان المسلمين في اليمن) وتنظيم القاعدة ضد معسكرات الحرس الجمهوري بأرحب ونهم . وقال المصدر ل (المؤتمر نت): ندعو اللجنة العسكرية لتشكيل لجان للإشراف المباشر على قرار وقف إطلاق النار وتوضيح الحقيقة للرأي العام وكشف الطرف الذي يرفض القرار ويستمر في الخروقات والاعتداءات على معسكرات الجيش بأرحب ونهم. ونفى المصدر صحة الأخبار التي تناقلتها أبواق المشترك وتدعي قيام الحرس بقصف قرى ومنازل المواطنين ، مؤكدا أن قوات الحرس الجمهوري مرابطه في ثكناتها ولا يوجد جندي واحد خارج المعسكرات وكل ما يقوم به منتسبي تلك المعسكرات هو الدفاع عن أنفسهم وعن مواقعهم العسكرية التي لن يتخلوا عنها مهما كلف الأمر. وأشار المصدر إلى أن معسكرات الحرس الجمهوري ومن بينها اللواء 63 "مشاه جبلي" والمرابط في بيت دهره _ بمديرية نهم ، محاصر منذ شهور من قبل مليشيات الإصلاح والقاعدة وأن أفراد تلك المعسكرات يتعرضون للاختطاف على يد تلك نقاط تفتيش نصبتها تلك المليشيات على طريق صنعاءمأرب . محذرا من تحضيرات تعد لها تلك القوى لتكرار سيناريو دوفس إن لم تتخذ إجراءات عاجلة لرفع الحصار والنقاط وضبط وقف إطلاق النار ومحاسبة الجهات المتورطة خلف عمليات الاعتداء على مواقع الحرس .