الأيام السوداء التي يعيشها المواطن اليمني على اثر سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها حكومة الوفاق أو"النفاق السياسي" (المشترك)، لا يمكن لأحد ان يتجاهلها في ظل السطوة الإسلامية والهيمنة "الاخوانية" على ملامح القرار فيها، وتسييرها وفقاً لما تقتضيه مصالح العتاه ودهاة السياسة فيها. وكثيرة هي مساوئ التسوية السياسية التي استبشر بها المواطن اليمني خيراً لكونها ستنقذه من مستنقع العنف واللاعودة الى الصراع المسلح الذي شهدته الأزمة طوال العام الماضي، فبعيداً عن موجبات الاتفاق والتوافق القائمة في اليمن تسعى أحزاب اللقاء المشترك ومكوناته الهجينة بعنجهية مطلقة نحو فرض سياسة الأمر الواقع في محاولة منها لتزييف الوعي المجتمعي وبث الأكاذيب المضللة عن نوازعهم وأهدافهم الخبيثة من وراء ذلك. فعلى نحو قريب تقوم الماكنة الإعلامية للمشترك بإطلاق عدة شائعات, بهدف الإثارة وتضليل الرأي العام, ناهيك عن مساعيها إلى عدم لفت الأنظار إلى المخالفات القانونية والتجاوزات المقصودة التي يرتكبها وزراء المشترك في حكومة "الوفاق"، حيث قامت بنشر اخبار عن قيادات جديدة لعدد من المؤسسات الإعلامية الرسمية بعد أن أوقفها رئيس الجمهورية في محاولة لتعطيل مسار الوفاق والإجراءات التي يتخذها الرئيس "هادي" للوصول الى اليمن الجديد وتجنيبه مزالق العنف والتوترات السياسية والصراعات الطائفية. وأول هذه المخالفات والتجاوزات تكليف اسكندر الاصبحي بمهام مدير عام المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهو القرار الذي أثار استياء موظفي المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ودفعهم إلى منع الأصبحي من ممارسة عملة، وتنفيذهم اعتصاماً مفتوحاً في حوش مبنى المؤسسة احتجاجاً على قرار وزير الإعلام الذي أصر من جانبه على تنفيذ قراره بالقوة، باستدعائه لكتيبة جنود من قوات الفرقة التي اقتحمت حوش المؤسسة ليلاً وقامت بالاعتداء على الموظفين المعتصمين وضربهم بأعقاب البنادق والهراوات بشكل وحشي، أدى إلى إصابة العديد من الموظفين.. ومثل هذه القرارات أو التعيين في هذا المنصب يتم بقرار جمهوري يصدره رئيس الجمهورية وليس وزير الإعلام وفقا للقوانين النافذة، وثاني تلك المخالفات التي ارتكبها الوزير العمراني اصداره قرارا بإقصاء عدد من الزملاء الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون والصحف الرسمية الأخرى، ضمن سلسلة مخططات لبث روح الكراهية والأحقاد بين اليمنيين من خلال ممارسته لسياسة الإقصاءات الممنهجة والمخالفة للقانون ولروح الوفاق الوطني القائم، كما انها تعدها إجراءات تعسفية الغرض منها تصفية الحسابات الشخصية والسياسية من قبل هذا الوزير وقد طالت العشرات من أبناء اليمن لتقصيهم من مناصبهم لمجرد الاختلاف معهم في الرأي، بينما اللازم على الوزير ان يكون أكثر حرصا على إشاعة روح الوفاق ونبذ ثقافة الحقد والكراهية والمكايدات السياسية التي فاحت اليوم من فيه خلال تصريحاته لقناة "اليمن" الرسمية المملوكة لكل أبناء اليمن وليست له، لأن مثل هكذا أعمال من شأنها أن تعكر الأجواء وتعيد اليمنيين إلى المربع الأول. إن مثل تلك التجاوزات التي يقوم بها وزير الإعلام أو وزير المالية صخر الوجيه أو الكهرباء وسواهم والتي زادت عن حدها في الآونة الأخيرة, لا تخدم المصلحة العامة ولا تستند على التشريعات والقوانين المتعارف عليها, خصوصاً في ظل المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة, كما أنها لا تتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014، وهذه التجاوزات خطيرة جداً من شأنها أن تخلق أزمة جديدة في وقت خاص, كونها تأتي وفق تعليمات وتوجيهات تقضي بإقصاء الكوادر المتعلمة والمجربة منذ وقت طويل, لصالح متطفلين لا يعون في العمل الإداري والمحاسبي والإعلامي والصحفي. لذا ينبغي على هذا الوزير ورئيس الوزراء "الباسندوه" الالتزام باحترام النظام والقانون وقرارات وارادة رئيس الجمهورية في المقام الأول، وتقدير الحالة والظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وعدم تجاوز الاختصاصات بقرارات مخالفة لكل القوانين والالتزام باحترام روح الوفاق الوطني القائمة على أساس المبادرة الخليجية، وإلا فإن إقالتهما من منصبيهما هو الأفضل لنا جميعاً ان استمرا بهذه العقلية التدميرية وقرارات الإقصاء التي يقوم بإصدارها وزير الإعلام بين فترة وأخرى دون مسوغ قانوني لها غير أهواء شخصية وغيره.