هل تسير مصر إلى حتمية الديمقراطية الطائفية المذهبية؟!مظاهرات، الشرعية والشريعة.. ماذا تعني للمسيحيين؟!! ليس وضع مصر واستقرارها أو عدمه مرتبط بالاستفتاء على الدستور، الذي سبق وأن توقعت قبل الاستفتاء عليه أنه سيحوز على أغلبية "نعم". مستجدان في مصر من خلال الثورة هما: ديمقراطية حقيقية، والثاني وصول الإخوان إلى الحكم، ومن خلال التجربة القديمة في لبنان والجديدة في العراق فإنه حين الأخذ بالديمقراطية يصار إلى ديمقراطية بأرضية طائفية أو مذهبية أو كليهما. فحتى لو كان للخارج دور في ذلك أو هو أساس ذلك فإن الذي يعنينا ما هو تأسيس وأساس في الواقع، ففي واقع كل شعب مستوى غير عادي ومرتفع للصراع الطائفي المذهبي الذي يؤجج كصراع إن أريد أو يروض كديمقراطية حين يراد. فالمنطقة- افتراضاً- أمام أحد خيارين.. إما ديمقراطية مفتوحة ومنفتحة ولا يستحضر فيها الإسلام السياسي الذي يؤسس لحقوق أخرى أو آخرين كطوائف ومذاهب، وإما ديمقراطية مذهبية حسب مكونات كل واقع وكل مجتمع. أهم معطى للتطورات والخلافات في مصر منذ الثورة ليس خلاف صياغة الدستور أو الاستفتاء عليه أو انقسام اصطفاف الثورة بين قوى مدنية وليبرالية وقوى إسلامية. لقد طرحنا ومنذ البداية أن محطة 2011م هي محطة إخوانية بمفهوم وصول أو إيصال الإخوان إلى الحكم، والإخوان في مصر- وقد فازوا في الانتخابات ومعهم السلفية كطرف اسلمة آخر- يريدون أن تحكم الأسلمة أو أطراف الأسلمة وأن يقبل المسيحيون بذلك على أنه الديمقراطية، والحل في نظرهم نص في الدستور يعطى للمسيحيين واليهود حق تنظيم شؤونهم الدينية.. والأرضية التي يطلقونها ولم ينطلقوا منها أو يسووها لانطلاقة جديدة، هي أن الإخوان والسلفيين ليسوا أحزاباً مغلقة على المسلمين أو على السلفيين في الإسلام وهي مفتوحة للمسيحي كما للمسلم. لا أعتقد أن غير السلفيين من المسلمين سيذهبون إلى حزب سلفي ولا أن الحزب السلفي سيقبل بهم، وهذا يؤكد أن ما يجري في هذا الشأن بمصر ليس أكثر من مزاوجة تضليلية ومخادعة بين الخطين وذلك ليس واقعياً ولا واقع له. إذا وصل للحكم طرف أو أطراف أسلمة في بلد وليحكم في ظل ديمقراطية واقعية بأي مستوى فذلك بمثابة التشريع للديمقراطية الطائفية والمذهبية حسب كل واقع وإن احتيج لسنوات ليصل إلى ذلك من خلال تفاعل الواقع وليس من خلال تموضع سياسي لطرف. ولذلك فالمسيحيون أو الأقباط الذين ظلوا يتظاهرون في عواصم العالم سيهدأون حتى التصعيد من تفاعلات الواقع، فوصول الإخوان والسلفية للحكم يجعل الحتمية إيصال مصر للديمقراطية الطائفية وربما المذهبية معها خلال سنوات "أقل من العقد". في مصر ما بعد الثورة أصبحت الانتخابات أمراً واقعاً وخياراً للواقع ولم يعد للمجلس العسكري أو غيره رفض أطراف أسلمة لأن تشارك، ولذلك فنتيجة هذا الأمر الواقع هو أن الإخوان والسلفية باتا شريكا الحكم كأمر واقع. ليس من مصلحة المسيحيين طرح مشكلة هذا الأمر الواقع بالمباشرة، ولا يمكن لقوى المعارضة- ليبرالية أو قومية أو مدنية- مس حالة ومحورية شديدة الحساسية لأن الإخوان سيرمون المسؤولية عليها فيما المشكلة مؤسسة من الإخوان وتدار من المحطة التي جاء الإخوان بها ومنها. لا أحد يجرؤ على إنكار حق الإخوان والسلفية في أن يحكموا بعد الوصول من خلال الديمقراطية ولا أحد يجرؤ على ما أنشأه هذا الوصول من مشكلة بالتلقائية للمسيحيين تحديداً والحل يأتي حين تصاعد المشكلة تلقائياً في الواقع ولمدى زمني لن يطول. إذا الإخوان "الإنقاذ" في السودان وصلوا إلى الحكم بانقلاب 1989م في ظل الحرب في الجنوب فالواقع لم يكن يحتاج لتطبيق الشريعة الإسلامية لأن مثل ذلك يساعد ويعجِّل في الانفصال. وإذا الأقباط في مصر ظلوا يتحركون عالمياً ويتظاهرون ضد نظام "مبارك" لاستهدافهم بالتمييز فوصول أطراف أسلمة للحكم يصبح في صف المظاهرات والمطالب التي كانت ترفع في عهد "مبارك". وإذا احتفالية واحتفائية المحطة تحتاج لزمن بأي سقف فإنه يترك للمشكلة أن تأتي من تفاعلات الواقع حتى تصبح الأمر الواقع بأي قدر. الدستور العراقي بعد غزو العراق هو مثل الدستور المصري لا نص فيه لتقاسم الحكم طائفيا أو مذهبيا كما لبنان ولكن الطائفية المذهبية باتت الواقع والأمر الواقع، والواقع أو الأمر الواقع هو أقوى من الدستور. لو أن مصر دفعت بالمباشرة إلى ديمقراطية طائفية ومذهبية من خلال وصول الإخوان والسلفية إلى الحكم، فذلك يؤثر سلبا على محطة 2011م في تفعيلها للثورات، وذلك يجعل المحطة والثورات في حاجة إلى عدم تفجر مثل هذه المسألة وتأجيلها لنصف عقد أو أقل أو أكثر. في ظل هذا التعليق فالخارج وبالذات الغرب سيستخدم ذلك كورقة للضغط على الإخوان كنظام في مصر حينما يستوجب ذلك من أوضاع أو قضايا، ووساطة مرسي ومن خلاله "الإخوان" بين إسرائيل والمقاومة حين العدوان على غزة تقدم المثل. إذا المتشكل المتكتل في واقع مصر هو كل قوى وأطراف الأسلمة كاصطفاف، ومقابلها ما تسمى "قوى ليبرالية ومدنية" كاصطفاف فالأفضل للمسيحيين الليبرالية أو المدنية. ولذلك فإن المسيحيين بالتلقائية سيظلون في اصطفاف هذه القوى المعارضة حتى ينضِّج الواقع في تفعيله وبتفاعلاته إمكانية وواقعية خيار ومسار اصطفاف لهم في إطار الديمقراطية وربما ما هو أبعد. أكبر مظاهرة مليونية للإخوان والسلفيين خرجت في مصر تحت شعار "من أجل الشرعية والشريعة"، فالشرعية هي شرعية الإخوان والسلفية فيما الشريعة هي الشريعة الإسلامية، فمن يستطيع إنكار أن مثل ذلك يستفز المسيحيين؟!!.. ومن يستطيع بعد ذلك أن يجادل بأن المسيحيين هم منخرطون في حزبي الإخوان والسلفيين؟!!..