كأنما محطة 2011م أسقطت نهائياً لغة التخوين والعمالة للخارج ليس فقط في أفعال أنظمة أو تفعيل في الواقع، بل في الاستعمال والتفعيل للخطاب السياسي الإعلامي. ففي محطة 2011م بات "الخائن" هو فقط من لا يصطف مع الثورة و"العميل" هو فقط من يصطف مع النظام، وإعلام المحطة مثل قوة وقدرات قمع أقوى من الأنظمة وقد مارس تفعيل القمع بما لا حاجة له في أن يقمع. اليمن إلى جانب لبنان ضربت الأرقام القياسية فيما تسمى "المنظمات غير الحكومية" أو "منظمات المجتمع المدني" بما يتجاوز الثلاثة آلاف منظمة، وفي مصر كما تابعنا نمت هذه المنظمات خلال العقود الماضية بشكل غير عادي، ولنا أن نسأل هل الدافع الغالب لهذا التزاحم في هذا الخط هو الاستفادة والفائدة لأشخاص أو جماعات أم خدمة المجتمع والوطن من استحقاق أنها باتت هي الوطنية أو المرجعية للوطنية؟!!.. هذه الظاهرة الواقعية المجتمعية يقابلها ظاهرة أخرى في التفعيل السياسي الديني، وهي ظاهرة تعدد التيارات والأطراف السياسية الدينية، حيث مد الغرب بالأسلمة منذ حروب المناطق الوسطى في اليمن وثورة إيران ثم حروب أفغانستان ومع إيران، هذا المد طغى على حركة "الإخوان المسلمين" واحتواها واستبدلها كفكر ولم تعد أكثر من عنوان لتمويه أو إيهام في محطات أميركية مؤسلمة وصلت إلى الذروة في محطة 2011م. فإن المنظمات الأهلية أو المجتمع المدني تزايدت في مصر وكانت فاعلة ومؤثرة كما تابعنا في حالات، فأين تأثيرها في واقع مصر الذي انتخب الإخوان والسلفيين لمجلس الشعب الملغي لاحقاً. ما تداولته الفضائيات بين أخبار الصدارة في الأسبوع الثاني من نوفمبر 2011م هو أن أكثر من عشرين حزباً سلفياً ودينياً يعد لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير بمصر، تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية وفرضها في الدستور؟!!.. هل هذا التنامي والتفعيل ل"الإسلام السياسي" كأحزاب وتيارات أساسه الدفع والضخ المالي؟!!.. وأين تأثير منظمات المجتمع المدني الأهلية أو غير الحكومية؟!!.. إذا المسيحيون تم تجاوزهم حين انتخاب طرفي أسلمة مغلقة على المسلمين الإخوان والسلفيين في الانتخابات المصرية، فهل يراد تنصيص ونصوص الدستور بما فرض من خلال محطة 2011م كثورة على انتخابات مصر؟!!.. وهل يرى هؤلاء في ذلك مشكلة للمسيحيين في واقع مصر أم أنه لا مشكلة وحيث الحل هو فيما تعامل به السلف؟!!.. إذا إيران تتحدث خلال محطة 2011م من خلال الإعلام كما فضائية "العالم" بأن الثورات هي امتداد لثورتها الإسلامية، فأقطاب وأطراف الأسلمة المغايرة تمارس تجيير الفعل والحسم الثوري أو الديمقراطي لصالحها، وها هي إيران تمارس وضع دفاع صعب من حالة سوريا وتصعد عليها العقوبات الخانقة ولا أثر أو تفعيل هجومي لها في البحرين إلا عبر الإعلام كما التعامل مع حروب صعدة!. من فرضية أن أميركا وأقطاب الأسلمة السنية والشيعية على الثورات كتفعيل أو معطى، فما هو الحل التوافقي الواقعي أو الذي يفضي إليه أي واقع؟!!. إنه الديمقراطية الطائفية أو المذهبية أو كلاهما كما حالة العراق وقبله لبنان، وذلك هو تصور غرب الحرب العالمية الثانية وما بعدها وتصور غرب الحرب البادرة وما بعدها. ذلك ما يرتبط بتموضع الصراع مع إيران أميريكيا وطريقة، وسقف حسمه واللعبة هي مرتبة ومركبة لمحطات أميركية في المنطقة منذ إيقاف زحف توحيد اليمن شيوعيا بالقوة وترحيل شاه إيران بثورة سلمية وإسلامية، والحزبين الجمهوري والديمقراطي. فمن حروب المناطق الوسطى باليمن وحروب أفغانستان كجهاد تطورت كمحطات إلى تحالف دولي للحرب ضد الإرهاب ومواجهة خطر تصدير الثورة الإيرانية، أفضى إلى غزو الكويت وتحالف دولي لتحريرها. بالانتقال من تحرير الكويت إلى غزو العراق فالحزب الجمهوري كان بالمباشرة قد حقق قفزة متقدمة مما يتصل بالأسلمة الشيعية، وثورتها لا تكتمل إلا بمحطة موازية ترتبط أكثر بجبهة الأسلمة السنية وكان ذلك مفاجأة "أوباما" والديمقراطية في محطة 2011م. "الوضوح والمباشرة" يتمثل في حروب الجهاد بأفغانستان، وغير المباشرة واللا وعي هو في غزو صدام حسين للكويت وكلها محطات أميركية، ومحطة 2011م تجمع بين المباشرة واللا مباشرة في التفعيل الأميركي للمنطقة وما يتبعه ويشتق منه كتفعيل لصراعات ارتبطت بالمحطات الأميركية كاحتواء مزدوج. بغض النظر عن مستوى الوعي أو اللا وعي ومدى ارتباط الحوثية "أنصار الله" بإيران سياسيا أو مذهبياً، فكون "الحوثية" كأسلمة سياسية تتقاطع مع الأسلمة السنية السلفية وتتلاقى أو تتوافق مع الأسلمة الشيعية فذلك يصبح ربطاً وارتباطاً عضوياً بإيران كصراع، والطبيعي موقفها من المبادرة الخليجية.. وموقف استمرارية الثورة إن لم يكن من تطابق أو تبعية مذهبية فمن تقاطعها المذهبي، وإن لم يكن من تموضع الصراع المذهبي فمن تموضع الصراع الواقعي والسياسي المتصل به. خطاب زعيم أنصار الله "عبدالملك الحوثي" في عيد ما يعرف ب"الغدير" 2012م يمثل في الصياغة والفحوى خطاب "حوزة" كشيء من "خامنئي" كمحاكاة سياسية وليس واحدية مذهبية بالضرورة. ولهذا فحتى لو أن الحوثي لا زال له في التفكير ما يتصل بالعرقية أو السلالية فبانتقال لمحاكاته النموذج الإيراني بتموضع "الحوزة" وسقف ولاية الفقيه للديمقراطية، فتكون في اليمن مثلاً بسقف ولاية "السيد" أو نحو ذلك. أميركا والاتحاد الأوربي بعد انتصار الحرب الباردة كطرف يتراجع اقتصادها ويتصل إلى التهاوي، ومن ثم تعود روسيا ومعها الصين لإعادة التوازن في المنطقة ولفرض الحد الأدنى من الاتزان للشرعية الدولية. أميركا التي باتت الدولة الأعظم بعد الحرب الباردة باتت أضعف اقتصادياً بكثير من أي فترات لوضعها وتموضعها في ظل الحرب الباردة، وذلك يعني أنه بقدر ما استنزفتها ألعابها كحروب مباشرة وغير مباشرة فكل ما حققته وفرضته من مصالح لم يمكن اقتصادها من التعافي أو استعادة عافية. إذا الديمقراطية تفضي لإيصال أطراف أسلمة للحكم ومظاهرات مليونية لتطبيق الشريعة الإسلامية فذلك قد يعني كمؤشر أن منظمات المجتمع المدني وغير الحكومية ستكون تحت سقف طائفي أو مذهبي أو كليهما لديمقراطية إن وصل إليها. الوصول إلى مثل هذا أو الإيصال لا يمكن أن يأتي من خلال إقناع أو اقتناع وإنما من خلال أفاعيل وتفعيل الصراع، ولعل ذلك ما اقترن تفعيله بتفعيل محطة 2011م وبشكل قوي وفاعل كما تؤكد مؤشرات كل واقع مهما اختلف عن الآخر.
