تمددت أزمة المشتقات النفطية من اختفاء " الديزل والغاز المنزلي" التي تضرب اليمن منذ أكثر من شهر ،تمددت لتشمل "البنزين" حيث شهدت العاصمة اليمنيةصنعاء أمس اختفاء مفاجئ له ،شلت حركة المواطنين وزادت من معاناتهم ، وسط مخاوف من تمرير حكومة الإخفاق الوطني لجرعة سعريه جديدة. وارتبك إيقاع الحياة بالعاصمة صنعاء أمس اثر اختفاء البنزين على نحو كان مفاجئ، حيث أغلقت جميع محطات التموين الحكومية والأهلية ، عدى ثلاث محطات حكومية كانت هي العاملة واصطفت أمامها مئات السيارات ، كما شلت حركة المواطنين ، وبدا المشهد العام بمنسوب مرتفع من معاناة إضافية. وشاعت أنباء عن عزم الحكومة الانتقالية الموصوفة شعبيا بالفساد والإخفاق ، تمرير جرعة سعرية جديدة ، برفع أسعار الوقود بما يفاقم معانات اليمنيين المنهكين على كافة المستويات، سيما منها الخدمية والمعيشية والأمنية. ويبدوا ان الحكومة تراجعت مساءا عن مسار تنفيذ زيادة سعريه جديدة في أسعار الوقود ، حيث برر مصدر مسئول بشركة النفط اليمنية الاختناقات التي حدثت أمس الخميس في مادة البنزين بانها كانت ناتجة عن عدم وصول الناقلة البحرية مساء الأربعاء الماضي إلي منشآت الشركة بالحديدة وذلك نتيجة الريح القوية التي أعاقت دون دخول السفينة . وأضاف في تصريح نقلته الوكالة الرسمية بأن المواد البترولية بدأت تتدفق من الحديدة تباعا الي منشآت الشركة بالصباحة غرب العاصمة صنعاء ابتداء من العاشرة من مساء الخميس-الجمعة ..وتابع بالقول" نطمئن الإخوة المواطنين بتوفر مادتي البنزين والديزل وبالأسعار الرسمية". وكانت حكومة الوفاق الانتقالية أقرت أمس الأول بأزمة في وقود "الديزل والغاز المنزلي" وبعد أكثر من شهر عاصف باليمنيين من انعدامها في عموم محافظات البلاد ،متعهدة بالحل الجذري خلال 48 ساعة، فيما كشفت مصادر مطلعة الأسباب الحقيقية للازمة ، مؤكدة أن عدم التزام وزارة المالية بدفع قيمة الكميات المستوردة كان السبب الرئيسي. الحكومة وفي اجتماعها الأسبوعي ، تعهدت بانتهاء الأزمة جذريا في غضون اليوم الجمعة ، حيث سيتم توفر المادتين بشكل كبير في الأسواق-حسبما أعلنه الناطق الرسمي في مؤتمر صحفي. وكانت أسبوعية صحيفة "الوسط" الأهلية في عدده ،أمس الأول الأربعاء، كشفت مسببات ألازمة، حيث نقلت الصحيفة عن مصدر موثوق قوله بأن عدم التزام وزارة المالية بدفع قيمة الكميات المستوردة من الديزل كان السبب الرئيسي للأزمة وانعدام مادة الديزل في السوق. ولفت المصدر إلى أن شحنتين من الديزل كانت في ميناء الزيت في محافظة عدن منذ عشرين يوما بانتظار التفريغ إلا أن وزارة المالية لم تدفع فاتورة الديزل المقدرة ب 120 مليون دولار لشركة مصافي عدن وفق المصدر مما أدى إلى تأخر تفريغ الشحنة وتسبب بالأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية.