بطن الوضع في إيران، مفتوح على احتمالات الانفجار كما على فرص ولادة ديمقراطية إيرانية أكثر اختماراً ونضجاً. هذا المصير الثنائي ناجم أساساً عن الطبيعة الثنائية التي كانت في أساس ولادة النظام الإسلامي الإيراني. وهنا، ثمة تحليل جميل، لأوليفيه روا، مدير مؤسسة الأبحاث في المركز الوطني للدراسات العلمية في باريس، سجّل فيه الملاحظات التالية "ميدل ايست جورنال": - الثورة الايرانية قامت منذ بدايتها المبكرة على أساس شرعية مزدوجة سياسية ودينية، تجسدت بالإمام روح الله الخميني. لكن الدستور، وفترة حكم هذا الأخير، والعملية السياسية منذ رحيل الإمام، أظهرت أن المجال السياسي هو الذي يسيطر، ليس فقط على الثورة، بل أيضا على رجال الدين. - هذا التسييس، الذي ترافق (والكلام ما زال لروا) مع "أيرنة" (من إيران) أو "فرسنة" (من فارس) الشيعية الأممية العابرة للقوميات، يؤدي الآن، كأمر واقع، إلى شكل من أشكال العلمانية في ايران، وينسف الأساس التقليدي لقوة رجال الدين الشيعة ولاستقلالهم. - الشرعية الدينية في إيران تعاني من أزمة كبرى تسفر عن المزيد من تفوق السياسة على الدين. والأبعاد العديدة لهذه الازمة تتقاطع وتتكثف عند نقطة (او بالاحرى معضلة) ولاية الفقيه. تحليل جميل؟. بالتأكيد، لأنه يضع الأطر الحقيقية التي تدور في داخلها الصراعات الراهنة في إيران. فالنخب الحاكمة لا تتصارع في الواقع على دينية أو لا دينية النظام، إذ إن هذه مسألة "شكلية" محسومة، بل على مدى علمانيته. نقطة التقاطع في هذه المعركة ستكون مسألة ولاية الفقيه التي قد يتمحور حولها الاستقطاب المقبل. وهنا قد تبرز التوجهات الآتية: * قوى علمانية ليبرالية وقومية فارسية ترفض مفهوم هذه الولاية جملة وتفصيلاً. * قوى إصلاحية دينية ستطالب بالابقاء على ولاية الفقيه بصفتها رمزاً للشرعية الثورية الاسلامية، ولكنها تدعو الى أن تستمد هذه الولاية شرعيتها من الشعب عبر الانتخابات المباشرة. * وأخيراً، القوى المتشددة التي ستعمل على تحويل الشرعية الشعبية إلى قوقعة فارغة لصالح شرعية ولاية الفقيه، عبر منح هذه الأخيرة المزيد من السلطات والصلاحيات المطلقة. انتصار التوجه الأول سيقود إلى نهاية الثورة الإسلامية، فيما فوز التوجه الثالث سيؤدي إلى "مأزق تاريخي" للثورة الإسلامية: فلا هي ستكون قادرة على صياغة مستقبل ديموقراطي استنادا الى الشرعية الشعبية، ولا في مستطاعها التراجع الى الوراء بالكامل نحو توتاتيتارية دينية يرفضها 80 في المائة من الشعب الإيراني. وحده السيناريو الثالث سيسفر عن ولادة تاريخية جديدة جديرة بتضحيات الشعب الإيراني ومتطابقة مع هويته، وشخصيته، ونبضه الحضاري. كما أنه سيسجّل النصر النهائي للديمقراطية في إطار زواجها السعيد مع الدين، كما يحدث الآن في تركيا. لكن، هل يمتلك هذا الخيار فرص تحقق ما؟ ومتى؟ الفرص موجودة حقاً، وبقوة. بيد أن ال "متى" ستعتمد على ليس فقط على حصيلة المجابهات الراهنة بين القوى السياسية، بل أولاً وأساساً على مدى توحّد أو لا توّحد مواقف النخب الدينية الرئيسة في قم من هذا الصراع. [email protected] *عن (الخليج) الاماراتية