يبدو أن الحكم في المملكة العربية السعودية سيشغل بال الكثير من المحللين السياسيين حول العالم في الفترة القادمة، وذلك بسبب التغيرات التي حدثت فجر اليوم، حيث استيقظ الشعب السعودي على قرارات من العاهل السعودي بتغير ولي العهد وتعين ابنه ولي ولي العهد، ولكن هل كان هذا أجل تمكين عشيرة السديريين من الحكم في المملكة ؟ أم أن صعود الحوثيين في اليمن وعاصفة الحزم لها دور في هذا القرار؟ هذا ماتناوله المحلل السياسي "ديفيد هيرست" في صحيفة "هافنتون بوست" بتاريخ 26 يناير 2015 " تحت عنوان "انقلاب في القصر السعودي" تنبأ فيه بذلك، وتحدث فيه عن كثير من الأمور السياسية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية . استمر مرسوم الملك عبد الله طيلة الساعات الاثنتا عشرة (عقب وفاته)، في غضون تلك الفترة، عادت عشيرة السديريين الغنية ذات النفوذ السياسي داخل بيت آل سعود، التي أضعفها الملك الراحل، مجددًا وبقوة إلى الصدار، حيث قاموا بانقلاب في القصر بكل ما تعنيه الكلمة. تحرك سلمان بسرعة لإفساد عمل أخيه غير الشقيق، فهو وإن كان قرر عدم تغيير ولي عهده الأمير مقرن، الذي اختاره له الملك عبد الله، وربما اختار التعامل معه في وقت لاحق، ورغم ذلك، عين بسرعة قيادي آخر من عشيرة السديريين، وهو محمد بن نايف، وزير الداخلية ليكون ولي ولي العهد نائب، وليس سرًا أن عبد الله كان يريد هذا المنصب لابنه متعب، ولكنه الآن خارج اللعبة. والأهم من ذلك، أن سلمان، وهو نفسه سديري، حاول تأمين الجيل الثاني من خلال إعطاء ابنه محمد (35 عامًا) إقطاعية وزارة الدفاع ذات النفوذ البالغ، والمنصب الثاني الذي حصل عليه الأمير محمد يمكن القول إنه أكثر أهمية، فأصبح الآن رئيس الديوان الملكي، وكل هذه التغييرات تم الإعلان عنها حتى قبل أن يدفن عبد الله. كان خالد التويجيري، يشغل منصب رئيس الديوان الملكي وهو أشبه بالكاردينال ريشيليو (صاحب النفوذ الذي لا يضاهى في بلاط لويس الثالث عشر في فرنسا القرن السابع عشر)، وهو منصب يعود على صاحبه بالثراء والمال الوفير يورث من الأب إلى الابن، وبدأ بعبد العزيز التويجري. وأصبح التويجيريون حراسًا لبوابة الملك، ولم يمكن لقاء أي جمهور ملكي دون إذن منهم أو مشاركتهم أو معرفتهم، وكان التويجري هو اللاعب الرئيسي في المؤامرات الخارجية - لتخريب الثورة المصرية، وإرسال قوات لسحق الانتفاضة في البحرين، وتمويل "داعش" في سوريا خلال المراحل الأولى من الحرب الأهلية إلى جانب حليفه السابق الأمير بندر بن سلطان. وكان الارتباط وثيقًا بين التويجري وزميله أحد المحافظين الجدد في منطقة الخليج محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، و"التويجري" الآن خارج الديوان، وله قائمة طويلة من العملاء الأجانب، بدءًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وربما بدأوا يشعرون برياح أكثر برودة تهب من جهة الرياض، حيث لم ينجح السيسي في حضور الجنازة يوم الجمعة، فهل كانت الأمور مجرد سوء أحوال جوية؟ حالة "سلمان" الصحية هي مدعاة للقلق، ولهذا السبب فإن السلطة التي منحها لابنه أكثر أهمية من التعيينات الأخرى التي أعلنت، لذلك فإن قدرته على توجيه سفينة الدولة، في بلد مركزي حيث لا توجد مؤسسات أو أحزاب سياسية أو حتى السياسة الوطنية، عرضة للشكوك، لكن مؤشرًا واحدًا لتغيير الاتجاه ربما يكمن في محاولتين أخيرتين لإقامة روابط مع شخصيات المعارضة المصرية. لقد أبلغت أن كبار مستشاري سلمان تواصلوا مع سياسي مصري معارض ليبرالي، واجتمعوا بشكل منفصل مع محام، ولم يكن أي منهما عضو في جماعة الإخوان المسلمين، ولكن لديهما اتصالات عمل مع الجماعة، وعقدت المحادثات في المملكة العربية السعودية في الشهرين الماضيين حول الكيفية التي يمكن أن تدار بها المصالحة، ولم يتم الاتفاق على المبادرة، ولكن المحادثات نفسها كانت مؤشرًا على نهج أكثر واقعية، أو أقل عدوانية، من قبل سلمان ومستشاريه، وكان من المفهوم أن هذه الاجتماعات كانت تحضيرية لمبادرة محتملة قد يعلن عنها سلمان بمجرد توليه السلطة. وكانت سياسة الملك الراحل إعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية على قدم المساواة مع الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة. وحتى قبل إقدام السديريين على تحركاتهم، كان يظهر جليًا أن ثمة صراع على السلطة داخل بيت آل سعود في وقت مبكر من مساء يوم الخميس، وغمرت الشائعات على تويتر بأن الملك قد مات شبكة الإنترنت، التي تعد المصدر الرئيسي للمعلومات السياسية في المملكة، فيما كان هناك نفي رسمي، عندما تم نشر هذه المعلومات في تغريدة على تويتر صحفي سعودي صحيفة "الوطن". واضطر القصر (إلى الإقرار بالوفاة) عندما غرَد اثنان من الأمراء بأن الملك قد مات، فقطعت شبكة "إم بي سي" التلفزيونية البث وعرضت القرآن على شاشتها، وهو مؤشر على الحداد، في حين ظل التلفزيون الوطني يبث برامجه العادية، وكان هذا مؤشرًا على أن أحد عشائر العائلة المالكة أرادت نشر الأخبار بسرعة، بينما أرادت عشيرة أخرى أن تماطل من أجل مزيد من المفاوضات. الحاجة إلى تغيير المسار واضحة للغاية، في الليلة ذاتها التي كانت تحدث الدراما الملكية، كان يجري زلزال سياسي في الفناء الخلفي للمملكة العربية السعودية، في اليمن، حيث استقال الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس وزرائه والحكومة بعد أيام من الإقامة الجبرية الافتراضية على يد ميليشيات الحوثي. فاستقالة هادي خلفت قوتين تسيطران على البلاد وكلاهما مُدجج بالسلاح "ميليشيا مدعومة من إيران تحصل على التدريب من حزب الله، وتنظيم القاعدة، التي تتظاهر وكأنها المدافع عن المسلمين السنة." إنها كارثة للمملكة العربية السعودية، وما تبقى من قدرة مجلس التعاون الخليجي لإنجاح أي صفقة سياسية. واجتمع وزراء خارجيتهم فقط في اليوم السابق، أما الرجل القوي ورئيس اليمن السابق علي عبد الله صالح، الذي أجبر على التخلي عن السلطة قبل ثلاث سنوات والذي وفقًا لمكالمات هاتفية تم تسريبها (مع أحد زعماء الحوثيين)، كان ينصح الحوثيين حول كيفية الاستيلاء على السلطة، يدعو الآن إلى إجراء انتخابات جديدة، وكانت هناك دعوات بالفعل ليلة الخميس لانفصال الجنوب عن الشمال، وبعبارة أخرى، أصبح اليمن، رسميًا الدولة الفاشلة الرابعة في منطقة الشرق الأوسط. وصعود الحوثيين بسرعة فائقة كما النيزك في اليمن ليس نتيجة الاحتراق التلقائي، فكان مُخططا له وتم التآمر بشأنه منذ أشهر بالتعاون بين (عبد الله) صالح والإمارات العربية المتحدة، فنجله صالح، السفير اليمني في الإمارات، كان شخصية رئيسية في هذه المؤامرة الأجنبية، وكما ذكرت (كتبت) من قبل، التقى وفدًا إيرانيًا في روما، ورصدت هذا (الاجتماع) المخابرات الأمريكية وأبلغت هادي. وفي العام الماضي، أحضر رئيس المخابرات السعودي آنذاك الأمير بندر قيادي بارز في الوفد الحوثي بالطائرة عبر لندن لعقد اجتماع معه، ما يبدو غير قابل للتصديق، وهو أن السعوديين أعادوا فتح قناة اتصال مع طائفة زيدية أو شيعية مدعومة من إيران التي كانوا قد خاضوا ضدها من قبل حربًا شرسة. وكانت الخطة "السعودية - الإماراتية"، استغلال الحوثيين لتوريط وتدمير هدفهم الحقيقي، وهو التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الإسلامي كما في أماكن أخرى في العالم العربي، فإن التركيز الكلي للسياسة الخارجية عبد الله بعد عام 2011، ينصب على وقف الربيع العربي في مساراته في تونس ومصر، وسحق كل القوى القادرة على تشكيل معارضة فعالة في دول الخليج، وأصبح كل شيء آخر، بما في ذلك صعود المنافس الإقليمي الأبرز للسعودية، إيران، في المرتبة الثانية مقابل الهدف الأسمى لسحق الإسلام السياسي الديمقراطي. ونتيجة لذلك ارتدت الخطة اليمنية بنتائج عكسية، عندما رفض التجمع اليمني للإصلاح وحمل السلاح لمقاومة زحف الحوثيين، الأمر الذي أعطى الحوثيون مزيدًا من السيطرة مما كان مُتوقعًا، والنتيجة هي أن اليمن يقف على شفا حرب أهلية، وذلك تم للتو إعطاء دفعة قوية لمزاعم تنظيم بأنها الفصيل المقاتل الوحيد المستعد للدفاع عن رجال القبائل السنية. ومن السابق لأوانه، معرفة ما إذا كان الملك سلمان قادرًا على، أو حتى مدركًا الحاجة إلى تغيير المسار، كل ما يمكن قوله بقدر من الثقة هو أن بعض الشخصيات الرئيسية الذين أداروا المؤامرات الكارثية للمملكة في الخارج أصبحوا الآن خارج الدائرة، فمتعب نفوذه محدود، والتويجري خارج دائرة القرار. وليس من مصلحة أحد انتشار الفوضى داخل المملكة ذاتها، ربما هي مجرد صدفة أن عبد الله توفي تقريبًا عشية الذكرى السنوية لثورة 25 يناير في مصر، لكن توقيت موته هو رمز، ينبغي على العائلة المالكة أن تتعلم أن مزاج التغيير، الذي بدأ يوم 25 يناير لا يمكن وقفه، ولعل أفضل دفاع في مواجهة الثورة هو المبادرة بإصلاح سياسي ملموس حقيقي داخل المملكة، والسماح له بتحديث، وبناء السياسة الوطنية والأحزاب السياسية وانتخابات تنافسية حقيقية، والسماح للسعوديين بأخذ حصة أكبر من السلطة، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. هناك نظريتان بشأن حادث تصادم القطار البطيء، الذي أصبح عليه الشرق الأوسط، "الأولى هي أن الديكتاتورية والاستبداد، والاحتلال هي الحصن الواقي في وجه دوامة الفوضى الناجمة عن الحرب الأهلية وتشريد السكان"، والأخرى هي "أن الطغاة هم سبب عدم الاستقرار والتطرف". وكان عبد الله دليلًا رئيسًا على (صحة) النظرية الثانية، خلف حكمة المملكة العربية السعودية أضعف داخليًا ويحيط بها الأعداء كما لم يحدث من قبل، فهل يمكن لسلمان أن يحدث فرقًا؟ إنها مهمة كبيرة، ولكن ربما يكون هناك أناس من حوله الذين يرون ضرورة إحداث تغيير جوهري في المسار، وستكون هذه هي الطريقة الوحيدة وسيحوز ملك سعودي على دعم من شعبه، وربما في إطار هذه العملية يحول نفسه إلى زعيم رمزي، على رأس نظام ملكي دستوري، لكنه سوف يخلق الاستقرار في المملكة والمنطقة
