جدد الدكتور قاسم سلام رفض حزبه الاطروحات والمبادرات التي يرى فيها اصحابها البديل عن الوحدة، مؤكداً أن "الوحدة باقية بقاء الشعب". وقال "نحن كحزب بحث عربي اشتراكي قومي لا يمكن أن نقبل بالفيدرالية، لأن الشعب اليمني شعب واحد عبر التاريخ". مضيفاًً: ما حدث يوم22مايو 09م ليس تحقيق الوحدة وإنما إعادة تحقيق الوحدة" كلما في الأمر ان الوحدة اليمنية انهت نظامين كانا في شمال الوطن وجنوبه، أما الشعب فهو موحد ليس أثناء التشطير بل وحتى قبل الاستقلال من الاستعمار البريطاني والعهد الأمامي البائد وعلى مر التاريخ". وفي تعليقه على الأطروحات والمبادرات التي تقدمت بها أطراف مختلفة في الساحة السياسية من تقبل تطبيق الفيدرالية أو نظام المخاليف والأقاليم، كما جاء في مطالب المتوكل وباسندوة والجفري وآخرين، اعتبرها الدكتور سلام مشاريع غير ذات جدوى ومرفوضة.. وقال الحديث عن الفيدرالية خروج عن المألوف والطبيعة والحق والتاريخ وقد عبرنا عن موقفنا هذا خلال الحوارات التي جرت في العامين 93،94 حول وثيقة "العهد والاتفاق"، محملاً البيض مسؤولية التراجع عن وثيقة العهد حيث قال :"البيض هو من انقضَّ على وثيقة العهد والاتفاق قبل أن يجف الحبر الذي وقعت عليه "وأكد سلام انه "لاخوف على مستقبل الوحدة إطلاقاً" وان المشاكل السياسية والتعقيدات مهما توسعت لن تصل في أي حال من الأحوال إلى حرب أهليه" وقال "ما شهدته بعض المناطق في المحافظات الجنوبية وما تشهده الساحة السياسية بشكل عام لن تتسبب فيما هو أكبر من أحداث تمرد هنا وتمرد هناك، لكنها في النهاية لن تنتصر وان الوحدة اليمنية ستبقى ولا احد -على الاطلاق- يستطيع أن يفرض موقفاً على الدولة، أياً كان، لان الدولة لديها دستور وهي من ستدافع عن القوانين النافذة اما الوحدة فسيدافع عنها الشعب اليمني، والرئيس علي عبدالله صالح مسؤل مسؤولية تأريخية عن حماية الدستور والقوانين النافذة. وأشاد امين عام حزب البعث الاشتراكي القومي في حوار أجرته صحيفة "السياسية" في عددها الصادر الاحد 28يونيو، بتعاطي القيادة السياسية مع أحداث الفوضى التي شهدتها بعض المناطق في المحافظات الجنوبية والشرقية وقال: الرئيس علي عبدالله صالح هو من دعاة الحوار السلمي والديمقراطي، ولو أجرينا مقارنة بما ينشر في الصحافة الاروبية -مثلاً- وما ينشر في الصحافة اليمنية من إساءات وصلت إلى حد التعرض لرئيس الدولة، لوقفنا على حقيقة التعاطي الرحب والمنفتح للرئيس مع أي مظاهر تعبر عن الرأي الآخر. وأوضح الدكتور قاسم سلام ان المؤامرة على استقرار اليمن قائمة منذ شهر ديسمبر 1992م لكنها لم تكن متمكنه من مستمسكات عملية وتفتقد المبررات الواضحة التي تستطيع من خلالها ذر الرماد في العيون.. مضيفاً ان المؤامرة استمرت من هذا التاريخ حتى الرابع من العام 1994م، وكان العام 93م، عام الحراك القاتل، لكن كانت ردود ومواقف الشعب واضحة وحاسمة في الانتصار للوحدة والتصدي للانفصال والتآمر والمتآمرين..