تقرير ناهبي أراضي الحديدة أثار جدلاً حاداً داخل مجلس النواب على مدى ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء من الأسبوع الفائت، وصل إلى المشادة الكلامية بين الاعضاء وهيئة رئاسة المجلس والأعضاء بينهم البين قبل ان ينتقل الجدل إلى خارج البرلمان لتجد اللجنة نفسها أمام اتهامات من هنا وهناك، أهمها ما يقال بأن اللجنة أخفت أسماء شخصيات كبيرة في الدولة وانها استثنت اشخاصاً من ان يشملها التقرير واستقصدت اشخاصاً معينين.. وهي اتهامات نفاها رئيس اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق النائب الشيخ سنان العجي.. وقال في تصريح ل "الجمهور": "اللجنة لم تستغفل ولم تستثن ولم تستقصد أحداً.. واعتقد أن التقرير واضح ومنشور ومتضمن أسماء الشخصيات الكبيرة، ومن أراد أن يلعن نفسه فليكذب". وأضاف: "امتد عمل اللجنة اسبوعاً واحداً فقط وهي فترة قصيرة ومع ذلك مررنا بكل مديريات المحافظة، وبحكم عملنا كلجنة تقصي حقائق تبدأ مسؤوليتنا عندما تصلنا شكوى، أما أن نأتي نحن ونشتكي نيابة عن الآخرين هذا مش صحيح.. لقد تلقينا كشفاً من فرع الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة في المحافظة بكامل أسماء المعتدين على الأراضي في الحديدة، وفي نفس الوقت تلقينا أكثر من 200 ملف شكاوى مواطنين ضد ناهبي أراضي.. وذكرناهم في الملف بالاسم دون استثناء". لافتاً إلى ان اللجنة اعتمدت في الأساس على الهيئة وشكاوى المواطنين باعتبار ان الأراضي المنهوبة هي إما أراضي الدولة أو أراضي ناس مساكين، وأكد ان 70% من الأراضي المنهوبة في الحديدة هي أملاك الدولة و30% أملاك مواطنين مساكين. وشدد النائب الشيخ سنان العجي – رئيس لجنة تقصي الحقائق- ان من يتهم اللجنة باستقصاد أشخاص وتجاهل آخرين فهو كاذب.. وقال: "لم نخضع عملنا للمزاجية أو المكايدات السياسية، لقد اقسمنا اليمين أنا وزملائي في اللجنة قبل ان ننزل لمباشرة عملنا.. اقسمنا ألا نخشى في الله لومة لائم، وان نقول ونرصد كلما وصلنا ونسنده بشكل صحيح شاكٍ ومشكو به وهذا ما تم بالفعل. وأضاف في سياق تصريحه ل "الجمهور": "عملنا معاً أنا وزملائي في اللجنة بشفافية مطلقة.. المصفوفة التي تناولت الشاكي والمشكو به، الشاكي ووثائقه والمشكو به ورده ووثائقه، وبشفافية مطلقة لا نبتغي بعملنا هذا سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى والصالح العام".. وبين العجي ان من أسباب المشكلة مكتب الأراضي وذلك نتيجة أخطاء متراكمة منذ ان كان السجل العقاري مفصولاً أو معزولاً، حيث كان يعمل بصائر وغرضه تحصيل الايراد.. فكان يعمل بصيرة في بصيرة دون التفاهم مع مكتب الأراضي ما أدى إلى ان الأرض الواحدة تعمد مرتين ثلاث مرات لأشخاص مختلفين. وعما حصل داخل مجلس النواب من مشادات كلامية أثناء مناقشة واستعراض التقرير قال: "هي أغراض أو جوانب شخصية".. موصياً في ختام تصريحه بما أوصى به التقرير "ان تشكل لجنة لحل كل قضايا الأراضي في الحديدة على ان تضم اللجنة الخمس الجهات: نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الادارة المحلية، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير الدفاع، الهيئة العامة للأراضي، بالإضافة إلى السلطة المحلية بالمحافظة. وكان النائب عبدالكريم شيبان – عضو لجة تقصي الحقائق حول أراضي الحديدة- قد اتهم اللجنة بتحوير التقرير وإلغاء أسماء وإضافة أسماء لم يتم ايرادها في التقرير الأصل. وفي لقاء مع صحيفة "الصحوة" قال شيبان: "معظم القضايا التي كان يجب أن ترد داخل التقرير تم نزعها، منها على سبيل المثال المساحات التي أخذت وأسماء الشخصيات الكبيرة التي كان يجب ان تذكر في التقرير" حسب قوله.