مطلقا لا تقبل أية دولة في العالم ، ذات سيادة تستند إلى دستور وتحكمها قوانين نافذة ، ان تسمح لجماعة أو فئة أن تعمل "وبشكل منظم" على استهداف وحدة الوطن ، أمنة واستقراره وسلمه الاجتماعي ، وان تَعمْد النزول إلى الشارع وترفع السلاح وتلحق الأضرار بالمصالح العامة و الخاصة وتثير الفتن والقلاقل والتحريضعلى السلطة والتمرد على النظام والقانون؛ تجاوزاً لكل الثوابتالعليا والقيم الوطنية.. ومهما كانتدوافع وأهداف تلك الجماعات الضالة والخارجة عن الإجماع الوطني فإن المنطق والعقل يجرم كل تلكالأفعال . من هنا كان من المنطقي والطبيعي أن تتصاعد في الفترة الأخيرة وبشكل جلي الأصوات المعبرة عن القوى الوطنية الحية، من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اجتماعيه وإعلامية ، وغيرها من شرائح المجتمع المختلفة التي تنادي وتطالبالسلطات التشريعية والتنفيذية بتفعيل القوانين النافذة وسنّ وتشريع القوانين اللازمة التي تحرم وتجرم المساس بالثوابت الوطنية وبالوحدة الوطنية أرضاً وانساناً ، وتتيح المجال لتطبيق الإجراءات المناسبة التي من شأنها ردع كل من يتجرأ أو تسول له نفسه محاولة المساس بالثوابت العليا أو تجاوزها أو العبثبها، كونها الإطار الجامع والشامل والملزم لكل أبناء الوطن دون تمييز أو استثناء وبمختلف توجهاتهم السياسية أو الحزبية أو المهنية أو غيرها ، فهي فوق الجميع ولا يعلو عليها شيء سوى الدستور الذي يعتبر السلطة الحاكمة والمرجعية للجميع من أبناء الوطن. وحقيقة إن إيجاد تشريع وإقرار قوانين واضحة تجعل من الثوابت والقيم الوطنية العليا بمثابة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها ، أمر غاية في الضرورة وبات ملحاً في الوقت الحاضر أمام الحكومة والبرلمان ، لأن من شان ذلك- وكما أثبتت التجارب في الكثير من الدول المتقدمة ودول العالم الثالث - أن يكون عامل ردع حقيقي لمنع ومحاصرة كل من تسول له نفسه التفكير بتجاوز الثوابت الوطنية، ومنع أية محاولات من عناصر أو جماعات لجعل الوطن وقيمه العليا مرتعاً للمتاجرة أو الارتزاق أو الاستغلال بأي شكل أو تحت اى مسمى كان . ان إيجاد مثل تلك التشريعات أصبح اليوم ضرورة وطنية ملحة خاصة مع بروز بعض النتوءات -هنا أو هناك- والتي تسعى إلى إثارة النعرات المناطقية الضيقة، والترويج لتقسيم الوطن وتأجيج الشارع، وتغرير البسطاء واستخدام العنف، خدمة لدوائر وأطراف خارجية "لا تريد لهذا الوطن أن ينعم بالأمن والاستقرار وأن تتماسك لحمته الوطنية بمختلف ألوان طيفها", حتى باتت تلك الفئة "الضالة" في حالة من النزوع والشطط الذي لا يجب مواجهته إلا بتشريع واضح وقوانين نافذة، تجرم كل من يسعى إلى المساس بثوابت الوطن العليا وعلى رأسها الوحدة الوطنية أرضاً وإنساناً.. ولأن من يعمد على إثارة النعرات والفوضى وتهديد الأمن والسكينة العامة لا يمكن ولا يجب مواجهته،إلا بسلطة القانون وحدها ولا شيء غيرها .