جدد البرلماني ومقرر لجنة الشئون الدستورية في مجلس النواب سنان العجي المطالبة بتشريع قانوني يجرم المساس بالثوابت الوطنية . مؤكداً أنه سبق وطالب بقانون يجرم المساس بالثوابت الوطنية ويردع كل من تسول له نفسه التمادي والتجرؤ على هذه الثوابت التي تعد روحاً لكل وطني ويجب الحفاظ عليها ومحاسبة المسيئين لها أياً كانوا. وفيما أشار العجي لموقع «سبتمبرنت» إلى أن الاختلاف فيما دون الثوابت حق للجميع ، عبّر عن أمله في أن يناقش موضوع التشريع القانوني المجرم للمساس بالثوابت الوطنية. ويأتي تجديد البرلماني العجي للمطالبة بتشريع يجرم المساس بالثوابت الوطنية ،متزامناً مع تزايد الدعوات من قبل القوى السياسية والمنظمات المدنية في اليمن للحكومة والبرلمان بسن قانون الثوابت الوطنية يجرم كل الأفعال والأقوال التي تمس الوحدة الوطنية .. وكان المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام طالب - في ختام دورته الثانية المنعقدة في صنعاء في مايو الماضي - مجلس النواب بالعمل على سرعة إنجاز تشريع خاص يتضمن تجريم كافة الأعمال الخارجة عن الوحدة والتصرفات المعادية للوحدة الوطنية. وفي السياق ذاته أوصت المؤتمرات الفرعية للسلطات المحلية - التي انعقدت في عموم محافظات اليمن خلال شهر يونيو المنصرم - بإصدار قانون يجرم المساس بالوحدة الوطنية ويضع ضوابط وإجراءات جزائية رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالوحدة اليمنية.