في تقديم د. عبدالكريم الإرياني- مستشار رئيس الجمهورية- والذي يظل بين أبرز قيادات المؤتمر أيا كان موقعه- في هذا التقديم- قال بما معناه: "أيها الأخ الرئيس هذا الاتفاق يمثل آلية لتنفيذ اتفاق فبراير 2009م، أما بقية بنود ذلك الاتفاق فهي من اختصاص مجلس النواب".. د. عبدالوهاب محمود رئيس حزب البعث "سوريا" رد في تصريحه المقتضب بأن المشترك متمسك بكل بنود الاتفاق. يمكننا القول إذاً بأن الطرفين اتفقا على تنفيذ البند رقم (1) في اتفاق فبراير، والاتفاق الجديد هو آلية تنفيذ لهذا البند، كما طرح د. الإرياني. إذاً بقية بنود اتفاق فبراير هي من اختصاص مجلس النواب، فإنه لا يحق أصلاً للمشترك أن يفاوض حولها أو يطرحها للمفاوضات، كما أنه لا يحق للمؤتمر أن يفاوض حولها ولا أن يتفق أو يصل إلى اتفاق يعنيها أو يتصل بها، ومع ذلك فالمؤتمر فاوض ووصل إلى اتفاق ووقعه في فبراير 2009م. عودة إلى اتفاق 2009م فإنه لا يحق للمشترك طلب تأجيل الانتخابات أو طرح طلب التأجيل للمفاوضة أو الحوار، كما لا يحق للمؤتمر تأجيل الانتخابات أو عقد صفقة واتفاق تأجيل مع المشترك، ولكن هذا ما حدث. من الواضح إذاً في قراءة المتهم والمتعمق أن المشترك طالب بتأجيل الانتخابات وضغط مع ذلك، أو أقرن التأجيل بهذه الشروط التي تمس اختصاصات وصلاحيات مجلس النواب. المرجح الواضح ايضا هو أن المؤتمر كانت أفضليته تأجيل الانتخابات وليس العكس كما ظهر أو تبدى في أجواء التأجيل وتوقيع اتفاقه. ولهذا فالمؤتمر وقع اتفاق تأجيل الانتخابات تلبية لطلب المشترك وكنقطة جوهرية متفق عليها، ولم يكن من مصلحته رفض بنود داخل الاتفاق تنسف المتفق عليه وهو التأجيل، فنفذ التأجيل ومن ثم يتم التفاوض حول بنود الاتفاق بما فيها اتفاق البند الأول في يوليو 2010م. الانقلابات في صنعاء أو الصراعات في عدن كانت بين ما تعنيه أو تمثله كسر معادلة سياسية أو توازنات سياسية، فعبد الفتاح إسماعيل لا تشفع له أمميته، ولا الأممية أن يظل رئيساً ما دام لا قاعدة له اجتماعية قبلية، تفرض ثقلاً في الواقع السياسي والمعادلة السياسية. وخلاف الرئيس الحمدي مع السعودية إنما بسبب انقلابه على معادلة وتوازنات سياسية داخلية وفي واقع اليمن، تتصل بالسعودية. وهكذا فإنه حين تحقق الوحدة سلمياً وبالخيار الديمقراطي، أضفى شفافية أعلى تجاه المعادلة والتوازنات السياسية، ليس في تقاسم الفترة الانتقالية فقط ولكن داخلها وفيما بعدها، وبالتالي بامتدادات ما قبل الوحدة ومد ما بعدها. فتوقيع الاتفاق الحدودي مع السعودية عام 2000م يمثل سحباً من ثقله في المعادلة السياسية وإن احتفظ بحجمه في التوازنات السياسية، ومسألة مثلاً أن يكون وزير النفط من حضرموت إن لم تكن في المعادلة فهي في التوازنات السياسية. إذا الانقلابات والصراعات كان بين عواملها كسر معادلات وتوازنات سياسية، فإن وجود مدونات داخل هذه المعادلة والتوازنات وتفعيل مراجعه وتغيير يساير الواقع أو يناسب تطورات وأي متغيرات ذات تأثير فيه أو عليه، يخفف من هذه الصراعات والانقلابات. حين الانتقال إلى خيار الديمقراطية تصبح المعادلة الديمقراطية طرفاً أو ثقلاً بين أولويات المعادلة السياسية أو التوازنات السياسية. إذاً فالطبيعي مثلا أن توقيع الاتفاق الحدودي عام 2000م أضعف الاشتراكي ومعارضة الخارج، بل هي أضعفت أثقالاً أخرى كما الإصلاح أو المرحوم الشيخ عبدالله الأحمر كما أسلفنا. فأي طرف يعنيه هذا المتغير يعنيه أن يستقبل تأثير متغير أو تطور عليه سلباً بمستوى ما ضغط واستفاد إيجابياً. إذا الحرب العراقية الإيرانية هي الفترة الذهبية لثقل صدام حسين والنظام العراقي في المنطقة، فذلك انعكس إيجابياً على البعث والبعثيين في واقع اليمن، الذي قيادته القومية بغداد، وبالتالي وبالرغم من قدم الخلاف بين جناحي البعث بغداد ودمشق، فإن بعث اليمن الذي قيادته القومية دمشق لم يظهر ببروز وفي الواجهة إلا مؤخراً وبعد رحيل صدام حسين. خلال المفاوضات والحوارات التي سبقت تأجيل الانتخابات طرح الرئيس في أحد خطاباته أن المشترك يشترط للمشاركة في الانتخابات سقفاً للمقاعد البرلمانية التي يعطى أو يحصل عليها بتعاون أو تنازل النظام. فالمشترك من خلال رؤاه كطرف للتوازنات السياسية كان يريد تغيير المعادلة السياسية لصالحه إما بالتوافق عن طريق الانتخابات أو باتفاق تأجيل الانتخابات، فيتم من خلال الحوارات والاتفاقات تجاوز صلاحيات البرلمان، أو تصبح لجنة حوارات هي فوق البرلمان، ويصبح البرلمان ذاته آلية للجنة الحوار. ليس المهم حالة ووضع الصراع بين المشترك والنظام، ومن طلب أو استفاد من تأجيل الانتخابات، ولكن المهم للمشترك أن يسأل نفسه: ما إذا كان وضع النظام يجعله يقبل أو لا يقبل بمثل هذه التنازلات؟. في هذه النقطة والمحورية فالواضح الآن أن المشترك خدع نفسه أو خُدع، والدليل توقيعه على اتفاق يمثل آلية لتنفيذ البند الأول فقط، والدليل الآخر قبوله بما ظل على الدوام يرفضه، وهو توقيع الحوار ليشمل أطرافاً أخرى في الساحة. النظام لا ينكر أنه يواجه مشكلات أو أنه واقع تحت ضغوط بأي مستوى، ولكنه بالرغم من ذلك- وفي ظل ذلك- لم يعد في وضع تفرض عليه اشتراطات أو إملاءات. فالنظام يطرح بدائل الشراكة أو تشكيل حكومة ائتلاف وطني ونحوه، ولعله بذلك نجح في فترات إعادة الإمساك بزمام المبادرة، كما حدث فيما عرفت مبادرة أو وساطة أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى. أياً كان ما يمارسه الحزب الحاكم "النظام" و"المشترك" ديمقراطية الصراعات أو صراعات الديمقراطية، فالمواطن العام يظل يرنو إلى تغيير تحسين حياته وتطوير حياته وليس التغيير بمفهوم معارضة أو فهم وطرح نظام. فالمواطن لم يعد يكفيه ولا يكتفي بأفضلية النظام الحالي مقارنة بأنظمة ما قبل وما بعد الثورة، ولا ما يتحقق من توسع في البنية الخدمية، وإنما يتطلع لنقلة أفضلية نوعية تحسن مستوى الرفاهية للفرد، أو تعالج بقدر ملحوظ مشكلات البطالة والفقر. ربما المواطن العام في هذا المنحى لم يعد يصدق خطاب أو وعود النظام ولا يثق في خطاب المعارضة، ولهذا فالمحطات الانتخابية ربما بات ينظر إليها محطات شراكة في الأرزاق، وتشغيل جزء من البطالة لفترة أكثر من أهميتها كانتخابات أو محطة ديمقراطية، وبات من يثارون أو تثار استجابات في إطار محطة انتخابية عادة ما تبدأ هذه الإثارة تطفو قبل اكتمال إعلان نتائج الانتخابات. بعد تأجيل الانتخابات فرضت الحرب السادسة في صعدة أولويتها على الواقع، وفي هذا السياق علينا استرجاع أنه بعد زيارة الرئيس لواشنطن 2003م، باتت الحرب ضد الإرهاب هي الأولوية سياسيا، ولكن تمرد الحوثي 2004م فرض أولويته واقعياً. إذاً صحيح أن النظام وفي عهد الرئيس علي عبدالله صالح حسّن وضعه في الصراع مع المشترك، ورفض التعامل مع بنود اتفاق سياسي يصادر صلاحيات للبرلمان، ولكن المشترك والصراع مع المشترك لا زال أولوية للرئيس والنظام. من ناحية أخرى وفي مقابل ذلك فإن أداء النظام وأجهزته ذات الاتصال بحياة المواطن، هو ليس كما تصفه المعارضة في السوء، كما هو ليس كما يصفه النظام لنفسه أو يصف ذاته. بغض النظر عما في الواقع من صراعات أو اصطفاف للصراعات في الواقع أو من الواقع، فكير من المواطنين الذين لا علاقة لهم بصراعات في الواقع أو باصطفاف في الواقع للصراعات، يرون أنه ممكن أفضل مما كان من قبل النظام والحكومة. الانتخابات البرلمانية لن يكون لها تأثير يحس أو يلمس حتى لو نفذت وجرت في العام القادم، ولكن كل هذه الإرهاصات والتفاعلات فهي إما تعالج الانتخابات الرئاسية القادمة أو تعالجها الانتخابات الرئاسية القادمة. وإذاً فمسألة التغيير النوعي والواعي المتحرر من أفق الصراعات وضيق واحتقان الصراعات، هي مرتبطة بمحطة الانتخابات الرئاسية القادمة كتغيير في سياق التطور والمتغير ارتباطه بالواقع العام أكثر منه بالصراعات أو ما هو واقع صراعات. هل صراع النظام والمشترك هو اسطوانة انتهت أم أسطورة ستستمر؟!