هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    التباكي على الوحدة والتهديد بالانضمام للحوثي بعد تحرير حضرموت والمهرة    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    العيدروس يدعو رابطة مجالس الشيوخ والشورى لبحث تداعيات الاعتراف بأرض الصومال    مصر تتسلم 3.5 مليارات دولار من قطر ضمن صفقة علم الروم    وقفة قبلية مسلحة في الحيمة الخارجية إعلانًا للجهوزية    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيفات قضائية أغفلها الإعلام في قضية الشهيد الشوافي!!
طه العامري نشر في الجمهور يوم 13 - 07 - 2009

هناك ما يمكن تسميته بالقصور القانوني في بعض التغطيات الإعلامية خاصة للقضايا القانونية والقضائية.. والسبب –قطعا- يعود في الغالب لغياب الثقافة القانونية لدى البعض من ممتهني مهنة الصحافة والذين يقعون في أخطاء المفردات التوصيفية، حيث نجد في خطاب هؤلا أن لا فرق بين (الحكم) و( القرار) و( الأمر) في المقابل هناك قضايا تستدعي عند تناولها الكثير من الحرص المهني و القانوني، بحيث لا يحدث ما يمكن تسميته بالاستلاب أو التضليل لذاكرة المتلقي أو المساهمة في تحريف المصطلحات القضائية بحيث يجد طرف من الأطراف في أي قضية هو المستفيد من التسريبات الإخبارية والتناولات الصحفية وفي الغالب دون إدراك كاتب الخبر أو التحليل لهذا الاستغلال الذي يدخل في نطاق الخصومة والإعلام عادة ما يكون مسرحا لأصحاب القضايا ويحاول كل طرف استغلاله بقدر الإمكان وهو ما قد يؤدي غالبا إلي تحريف مسار القضايا والتأثير عليها وعلي نتائجها وهو ما شهدته قضية اغتيال الشيخ الشهيد / أحمد منصور الشوافي مدير عام مديرية خدير ورئيس مجلسها المحلي والذي اغتيل صبيحة يوم 23 مارس الماضي أمام مكتبة في مبنى المجمع الحكومي بمدينة الدمنة محافظة تعز ..
بيد أن أبرز ما يمكن وصفه بالخطاء (المهني) وهو خطاء قد يترتب عليه خطيئة تستوطن ذاكرة المتلقي علي ضوء تناولات إعلامية وقع أصحابها في أخطاء التوصيف مثل القول ( بأن ما صدر عن محكمة خدير الابتدائية ) وأدى إلي إطلاق المتهم أحمد عباس البرطي من سجنه هو ( حكم ) وبالتالي يرى البعض أن هذا ( الحكم) قد برى البرطي.. وقول كهذا لا أساس له من الصحة، فالمحكمة التي تناولت القضية "وبغض النظر عن موقفنا منها ومن رؤيتها التي ترتب عليه الإفراج عن النائب البرلماني المتهم" ولكن حيثيات الموقف الذي رأته المحكمة وبنت عليه موقفها لم يعف البرطي أو يبرئه، ولكنه قال ( بعدم سلامة إجراءات القبض علي المتهم) وهناك فرق بين القول بالبراءة والقول بعدم سلامة الإجراءات.. وبالتالي لم تبرئ المحكمة النائب المتهم، ولكنها أعادت الأمر لسلطات الضبط القضائي وهي النيابة العامة التي وحدها من يملك سلطة الضبط وبرعاية وتوجيه المحكمة.. وبالتالي هناء نجد أنفسنا أمام لغط قانوني أخر ويتصل في قضية أو إشكالية ( الحصانة) ووفق التفسير القانوني والدستوري والقضائي فأن قضية الجدل حول حصانة البرطي قضية لا قيمة لهاء غير لمزيد من التسويف، فحصانة النائب سقطت لحظة القبض عليه , إذ أن النائب المتهم لم يعد "في رأيي" يحمل (الحصانة ) أو يتمتع بها منذ لحظة وجوده علي مسرح الجريمة، وهو ما لم يستوعبه بعض النواب الذين تعاملوا مع القضية علي ( ثلاثة اتجاهات) الأول (جاهل ) بالنصوص والتفسيرات القانونية والدستورية , والاتجاه الثاني متعصب لدوافع متداخلة , والاتجاه الثالث أدرج القضية في سياق الثارات السياسية.. وبالتالي راح كل هؤلا يخوضون في القضية كل علي طريقته، بعيداً عن الحيثيات القانونية والقضائية والدستورية والمؤسف أن بعض أعضاء مجلس النواب لم يتركوا القضاء يأخذ دوره وراح كلاً.. لدوافعه يستهدفوا القضاء ويشككوا في رسالته ونزاهته وهو ما جعل محامي (البرطي) يطالب بقضاء دولي ..؟!!
لقد شوه بعض النواب بتعصبهم وجهلهم ورغباتهم -وفي اعتقادي- صورة القضاء حتى حين يطالب بعضهم بنقل القضية للعاصمة فهذا انتهاك وتشكيك بعدالة القضاء الوطني، ناهيكم أن هذا القول فيه تغذية للمشاعر الطائفية والعنصرية المقيتة ويتحمل تبعاتها بعض أعضاء مجلس النواب الذين يناصروا عضوا من أعضاء المجلس علي حساب سمعة ومكانة ودور ورسالة القضاء وهو فعل لا يليق بنواب الشعب الذين تقتصر مهمتهم علي صياغة التشريعات لا علي تنفيذها وتطبيقها أو القول ببراءة هذا وإدانة ذاك ..!!
لقد وقع المجلس في خطأ كبير حين وضع نفسه بديلاً عن القضاء والمؤسسات القضائية والمحكمة والنيابة، وأصبح يتحدث بخطاب متعالي وهو بهذا الموقف يضع نفسه في مكانة لا تليق به كجهة تشريعية وحسب..
في ذات السياق ذهبت بعض التناولات الصحفية تخوض في ذات المفاهيم والمصطلحات القاصرة التي تهمش حقيقة القضية وتعريفاتها القانونية والقضائية والدستورية , وعليه فإن ما يصدر عن المحكمة هو حكم وهذا الحكم لا ينقضه غير حكم أخر ومن محكمة أخرى أعلى من تلك التي أصدرت الحكم السابق وحين قالت محكمة خدير بعدم سلامة إجراءات القبض علي النائب البرطي لم تقل ببراءته , وحين صدر حكم محكمة الاستئناف القاضي ببطلان ما صدر عن محكمة خدير الابتدائية وحكمت استئناف تعز بعودة النائب البرطي للسجن المركزي بتعز كان موقفها القضائي الذي أكدته في هذا الحكم الصادر قد تجاوز حكاية (الحصانة) ولم يعد مطلوبا من المجلس رفع (الحصانة) عن النائب، لآن المحكمة "بحكمها" قد تعاملت مع النائب كمتهم ثبت تورطه.. وبالتالي ليس صحيحا ما يقال عن توصيف (التلبس) والذي يراه النواب كل علي طريقته لكن النيابة وبرعاية المحكمة لها رؤيتها المعززة برعاية ورقابة المحكمة وتوجيهاتها , والمحكمة التي طلبت إلقاء القبض القهري علي النائب البرطي لم تعد حكاية (الحصانة) تعنيها ولا تكترث بموقف المجلس من رفع الحصانة التي رفعت فعلا لمجرد تأكد النيابة لملابسات الحادثة وتواجد النائب في مسرح الجريمة وهو ما يجعل حديث وزير العدل أو النواب بعضهم أو كلهم عن (الحصانة) فعل من ترف لا قيمة قضائية ولا حجة قانونية أو دستورية له، بل أن الدستور والقانون يتجسدان في موقف ودور النيابة والمحكمة.. وبالتالي كل ما يصدر عن المحكمة هو ما يجب الأخذ به.. وهنا نجد مجلس النواب يغرد خارج السرب ويلعب بعيدا عن المسرح المفترض أن ينشط فيه النواب ..في المقابل نجد محامي المتهم يحاول تظليل العدالة وتسفيه القضاء من خلال ربط الجريمة بأبعاد سياسية مع أن النائب أقل وعيا بكثير مما يذهب إليه محاميه أمام المحكمة ,حيث يقدم المحامي عن المتهم صورة مغايرة للقضية ويحاول أخذها إلي مربع غير مربعها مستندا بهذا لمواقف بعض النواب ولسوء فهم البعض للنصوص القانونية والدستورية ,ولهذه الغاية راح بعضهم يحاول تظليل الوسائط الإعلامية من خلال تحوير المفردات القضائية والنصوص التشريعية والدستورية , بل أن من حاول تسويق فكرة أن خروج البرطي من السجن تعني البراءة له من التهمة قد ظلل المتهم أكثر مما أثار أولياء الدم فمنطوق الحكم لم ينص ببراءة (النائب المتهم) بل قال (بقصور في سلامة الإجراءات) وهو قول لا يبرئ النائب بل أن المحكمة وهي تقول هذا عملت علي إعادة الأمر للنيابة العامة التي هي صاحبة الولاية والقرار وهي بدورها وضعت الأمر أمام محكمة استئناف تعز التي أصدرت حكمها بالقبض علي النائب المتهم "قهريا" وهذا يعني أن النائب ليس بريئا كما حاول البعض تصوير عند تهريبه من (السجن المركزي ) في تعز ..؟! للموضوع تتمة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.