في تفسير السبب الذي دفع باللقاء المشترك إلى اصدار البيان التوضيحي، ولم يكن ملزماً باصداره لأن البيان الأصل قد وضح بشكل سافر موقفه من التطورات الجارية، ذكر ان الضغوط التي مارسها الشيخ حميد الأحمر على قيادة اللقاء المشترك والتي وصلت إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية كانت السبب وراء اصدار البيان التوضيحي، لم لا وهو المقاول العام للمخطط الانقلابي على الشرعية الدستورية والممول العام لأحزاب اللقاء المشترك. إزاء هذه المواقف المتشنجة والتآمرية للقاء المشترك لاستئناف الحوار الوطني اضطر السيد "ليس كامبل" مدير المعهد الوطني الديمقراطي الامريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى التقدم بمبادرة جديدة لاحتواء الوضع المتدهور والمتفاقم أبرز ما فيها: 1. حرية الرأي والتعبير مكفولة بطرق سلمية بعيداً عن أي اعمال شغب أو عنف أو صدامات. 2. ايقاف المسيرات والاعتصامات والحملات الاعلامية والمهاترات المتبادلة وبما يهيئ المناخات إلى طاولة الحوار. 3. إجراء الحوار الوطني بدءاً من لجنة الأربعة، والثلاثين، والمائتين. 4. تشكيل حكومة وحدة وطنية للاشراف على سير الانتخابات النيابية وبما يكفل إجراءها في مناخات حرة ونزيهة وشفافة وفي ظل رقابة محلية ودولية. 5. أكد فخامة رئيس الجمهورية ما أعلنه سابقاً حول عدم ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية عام 2013م وأنه لا تمديد ولا توريث ولا تجديد. 6. الرئيس ملتزم وبحكم مسؤولياته كرئيس للجمهورية بالحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسكينة المواطنين. وقد قوبلت هذه المبادرة أيضاً بالتعنت وعدم الاهتمام من قبل اللقاء المشترك لاعتبارين اثنين: أولاً: لأنها تعطل مشروع المخطط الانقلابي. ثانياً: لأن قيادة اللقاء المشترك فقدت سلطة اتخاذ القرار التي انتقلت إلى الشيخ حميد الأحمر الذي يرفض من حيث المبدأ أي حوار مع السلطة. وقد تفاقمت الاوضاع أكثر فأكثر مع الضغوط التي بدأت تمارس ضد السلطة جراء تنظيم المعتصمين في ساحات الاعتصام وغالبيتهم من حزب الإصلاح، المظاهرات والمسيرات المتشددة المطالبة برحيل النظام. ووسط استغراب ودهشة المواطنين من غموض موقف علماء الدين وغياب دورهم في رأب الصدع واحتواء الخلاف المتفاقم الذي يهدد بكارثة مأساوية مدمرة للشعب والوطن، وهم من يعتبرون مرجعية تتعلق آمال الناس بهم في اخماد نار الفتنة المشتعلة، تقدم اصحاب الفضيلة العلماء في 22 فبراير 2011م ببيان اشتمل على ما يلي: 1. سحب قانون الانتخابات والاستفتاء واعادته لمجلس النواب لاقراره بالتوافق. 2. سحب مشروع التعديلات الدستورية المنظورة امام مجلس النواب وتشكيل لجنة وطنية لإجراء التعديلات الدستورية بالتوافق. 3. تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتوافق. 4. احالة الفاسدين إلى القضاء. 5. اطلاق أي سجين ممن لم تثبت ادانته. 6. يتم اختيار خمسة قضاة يقوم كل طرف باختيار اثنين منهم والخامس يتم اختياره من لجنة العلماء المرجعية أو بالتوافق بين القضاة الأربعة وذلك للفصل في النزاع القائم بين أطراف العمل السياسي. 7. ايقاف الحملات الاعلامية والمهاترات والتحريض وذلك بما يهيئ الأجواء لانجاح الحوار الوطني. 8. ايقاف المظاهرات والاعتصامات وبما يكفل ازالة اعمال الفوضى والتخريب والاحتقان في الشارع ومن أي طرف كان. وقد لقي البيان ترحيباً من رئيس الجمهورية الذي وجه للعمل بموجبه إلا ان اللقاء المشترك تجاهله رغم انه انحاز اليهم.. وفي العدد القادم نتواصل.