ويذكر أن القاضي عبدالرحمن الإرياني كان في الحديدة بعد سنة من توقيع اتفاقية الوحدة لغرض افتتاح خط ملاحي في ميناء الحديدة، وفي الحفل سأله صحفي في صحيفة "المصور" المصرية ماذا تحقق في سبيل تحقيق الوحدة منذ توقيع الاتفاق؟.. فأجاب الارياني بطريقته المصحوبة بالقفشات والسخرية: "ما بوش إلا عبدالله طلع وعبدالله نزل" .. وهي إشارة إلى عبدالله حمران وزير الدولة لشؤون دولة الوحدة في الشطر الجنوبي.. وأردف قائلاً: عبدالله نزل عدن وعبدالله طلع صنعاء. وخلال الفترة من 73- 78م شهد شطرا اليمن حروباً وانقلابات عسكرية أطاحت برؤوس ثلاثة رؤساء: سالمين، الحمدي، الغشمي، وتلتها حرب بين الشطرين عام 79م وانقلاب فاشل في العام نفسه، وشهد الجنوب حرباً أهلية طاحنة في يناير 86م حصدت رؤوس 20.000 نسمة من الشمال والجنوب ومثلهم نازحون إلى صنعاء. في 1 يوليو 1989م زار الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وزارة شؤون الوحدة في صنعاء والتقى بقيادة الوزارة وعند مغادرته صرح لوسائل الإعلام أن يوم تحقيق الوحدة اليمنية قريب جداً، وصادفت هذه الزيارة والتصريح الذكرى الأولى لبدء تنقل المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية، وأتذكر أن قوافل الزوار القادمين من عدن وبقية محافظات الشطر الجنوبي في هذا اليوم كانت بشكل كثيف لم يشهد له مثيل في ذلك اليوم، وطابور كبير من المركبات التي تقل المواطنين تمتد من نقطة العند في لحج حتى مركز كرش الحدود الأخيرة للشطر الجنوبي، حتى نقطة مركز الشريجة حدود الشطر الشمالي سابقاً في اتجاه تعز وإب.. الفنادق واللوكندات امتلأت بأفواج الزوار المواطنين مع أسرهم.. تكوموا في الشوارع وكنت واحدة منهم، وأتذكر أن اليوسفي محافظ تعز السابق زار المواطنين وابلغهم قرار الرئيس الذي يتضمن السماح بمرور أفواج المواطنين مع مركباتهم من نقطة الشريجة دون اعتراض أو تفتيش، وكذا إيواءهم في المدارس والاقسام الداخلية وتوفير الفرش والبطانيات والمياه والوجبات الغذائية الجاهزة، والمحافظ اليوسفي لا يزال يتذكر هذه اللحظات من زمن التشطير. في مساء اليوم نفسه أذاع راديو لندن خبر تدفق سيل المواطنين من الشطر الجنوبي صوب مدن تعز وإب وصنعاء من الجمهورية العربية اليمنية – سابقاً- منسوب الخبر إلى مراسل الاذاعة في صنعاء، وقال إن هذا الرتل الكبير من أبناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية هو رسالة واضحة لقيادة شطري اليمن للإسراع في تحقيق الوحدة بين شطري اليمن واخراجها من نقاط العبور السبع إلى حيز التنفيذ.. انتهى الخبر. في نشرة العاشرة مساء أذاع راديو عدن خبراً مقتضباً برر فيه تدفق المواطنين إلى الشطر الشمالي بأنه ناتج عن موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد هذه الأيام، في 8 يوليو 1989م أصدر وزير الداخلية في عدن العميد صالح منصر السيلي قراراً يستثني بموجبه سفر الأفراد الذين لم يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية والوطنية إلى الشطر الشمالي من الوطن.. في تلك الأثناء كانت تصدر صحيفة "صوت العمال" استدعى السيلي مندوباً منها لأنها كانت واسعة الانتشار ويصل توزيعها إلى بعض المكاتب في صنعاءوتعز، وظهر السيلي على شاشة تلفزيون عدن أمام الصحفي ليجيب على سؤاله المفبرك عن صدور القرار، رد السيلي بالآتي: القرار لم يخرج عن اتفاقية تنقل المواطنين بين الشطرين الذي تم توقيعه مع الأخ عبدالله حسين بركات وزير الداخلية في الشطر الشمالي والذي ينص على احترام قوانين الشطرين، والخدمة العسكرية قانون يجب ان يحترم لن نسمح بالتنقل للذين لم يؤدا الخدمة العسكرية وسنسمح لهم بالتنقل بعد تأديتها، المعروف أن تأدية الخدمة العسكرية كانت مدتها 3 سنوات لكن هذا القرار لم يصمد طويلاً وتم افشاله بعد توقيع اتفاقية نوفمبر 1989م في عدن التي تلتها بعد بضعة أشهر من إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م. أيام الحرب البادرة بين الشطرين عند تقوية إرسال البث التلفزيوني في صنعاء استقبله المواطنون بعدن دون الحاجة إلى تقوية وكان ذلك على ما أتذكر عام 1982م، على الفور استدعت وزارتا الإعلام وأمن الدولة في عدن خبيرين من ألمانيا الشرقية لمساعدتهم في التشويش على ارسال بث تلفاز صنعاء، وبالفعل نجحا في التشويش حيث نصبا أجهزة على جبل جحيف مدخل المعلا- التواهي وآخر على الجبل عند باب عدن مدخل كريتر، والغريب أن العم عبده صاحب كشك صغير في مدينة كريتر حي الزعفران كان يستقبل إرسال صنعاء بوضوح، ولكنه نال قسطاً من المساءلة من قبل زوار الفجر وهو لا يزال على قيد الحياة في الكشك. بعد انقلاب 26 يونيو 1978م الذي استشهد فيه الشهيد الرئيس سالمين ورفاقه جاعم صالح وعلي سالم لعور، كانت أولى مهام أمام الانقلابيين علي ناصر ورفاقه استحداث مادة جديدة في قانون العقوبات الذي اصدره الرئيس الراحل سالم ربيع، وهي المادة رقم (76) التي تنص: (يعاقب بالحبس 20 عاماً في الظروف العادية والاعدام رمياً بالرصاص في ظروف الأزمات والحروب كل من تخطى أراضي جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى الشطر الشمالي والدول المجاورة) والقانون لا يزال محفوظاً في أرشيف المكتبة الوطنية، ونقترح ان يكون ضمن معروضات المتحف الأثري.. وكل عام واليمن السعيد بألف خير.