كسر الدولار الامريكي يوم الاربعاء (18 أكتوبر / 2017م) حاجز ال 400 ريال يمني في حين يتم شراء الريال السعودي ب 105 ريال . وبحسب متعاملون في صنعاء وعدن فقد توقفت عدد من محلات الصرافة عن عمليات بيع العملة الاجنبية واكتفت بشرائها ، اما في صنعاء فقد اغلقت محلات الصرافة ابوابها امام المواطنين. ويمثل هذا الاجراء اخطر اجراء من نوعه وقد يسارع بشكل كبير في انهيار العملة المحلية . واكدت جهات مصرفية عدة ان الانهيار الحاصل في صرف الريال اليمني يأتي في ظل غياب أي تحرك حكومي لمواجهة التدهور المريع في العملة. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يفقد الريال اليمني 50% من قيمته بسبب التعويم، وأن يترافق تراجع العملة مع ارتفاع أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 40%، وهو ما يفاقم معاناة اليمنيين وسط الحرب وتوقف الرواتب ومصادر الدخل. وتشهد السوق اليمنية مضاربة شديدة على النقد الأجنبي، في ظل انخفاض المعروض النقدي بسبب الركود الاقتصادي وتوقف الاستثمارات، وأطلق قرار التعويم موجة جديدة من المضاربة في سعر الصرف. واتهم البنك المركزي اليمني، قبل اسبوع تقريبا المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية، مطالباً بالتصدي لمن وصفهم ب"العابثين والمتلاعبين بالعملة المحلية"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ. ويرى الخبير المصرفي اليمني عمار الحمادي، أن قرار تعويم العملة المحلية وتحرير أسعار الصرف بريء من التدهور الأخير للريال، وأن الريال حتى بدون قرار التعويم كان سيواصل التدهور. وقال الحمادي "استمرار الريال في التدهور يرجع بشكل أساس إلى استمرار الطلب على الدولار بشكل كبير مقابل معروض محدود للغاية، والبنك المركزي اتخذ القرار ليخلي مسؤوليته في إدارة سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة عدم توفر الأدوات التي تمكّنه من ضبط سعر العملة في السوق المصرفية". وأوضح الحمادي، أن البنك المركزي لا يزال عاجزاً عن الوصول إلى احتياطيات النقد الأجنبي بالخارج، ما ينعكس على قدرته في التحكم بسعر الصرف وضخ عملة صعبة إلى السوق. بحسب تصريحه ل "العربي الجديد". وأدت الحرب وسيطرة الحوثيين على صنعاء ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، إلى تعليق دعم المانحين وزيادة عجز ميزان المدفوعات، فضلاً عن تآكل الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي، من 4.7 مليارات دولار في ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 600 مليون دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.