فشلت الأممالمتحدة في استجداء المانحين، لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية لليمن 2019، رغم ترويعهم بسلسلة تقارير عن الموت والجوع والأمراض في اليمن؛ بعدما شاع فساد موظفيها والحوثيين في الإغاثة وحرمان المحتاجين، وفقاً لتقارير الأممالمتحدة نفسها والمنظمات والوكالات الإعلامية والإنسانية. ووفقاً لموقع خدمات تتبع التمويل، التابع للأمم المتحدة، بغلت الفجوة التمويلية لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2 مليار و780 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الماضي، وبنسبة عجز وصلت 67%، من إجمالي الاحتياجات التمويلية المطلوبة لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019، والبالغة 4 مليارات و200 مليون دولار. ويرى مراقبون أن الأممالمتحدة بعد فشلها في إقناع المانحين وترويعهم بتقارير الأزمة الإنسانية في اليمن، رمت بالمهمة لحكومة هادي التي ظلت غائبة عن ملف الإغاثة طيلة السنوات الماضية، وأتاحت الفرصة لميليشيا الحوثي والأممالمتحدة للثراء غير المشروع وتعزيز قدراتهم المادية من المساعدات التي تأتي باسم الجياع في اليمن، وتجاوزت تمويلاتها 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية بحسب بيانات "اوتشا". وزير التخطيط والتعاون الدولي بحكومة هادي الدكتور نجيب العوج، طالب في مؤتمر الدعم الدولي لعملية السلام في اليمن، في برلين، أمس الجمعة، المانحين بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد، وتغطية العجز المالي لخطة الأممالمتحدة للاستجابة الإنسانية لليمن 2019، وإشراك المؤسسات المحلية والقطاع الخاص في ملف المساعدات في اليمن. كما طالب العوج المانحين بالالتزام بتعهداتهم، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بالشفافية ونشر البيانات المالية التي توضح كيفية توزيع المساعدات التي يتلقونها وعدم التسامح مع الفساد، وإجراء مراجعات داخلية لمكاتب المنظمات الدولية في اليمن. ويقول عاملون في القطاع الإنساني في اليمن ل"نيوزيمن" إن المانحين لليمن ضاقوا ذرعاً من فساد منظمات الأممالمتحدة وميليشيا الحوثي، في المساعدات وعدم وصولها للمحتاجين، فأحجموا عن التبرع بأموالهم، في ظل غياب كامل لحكومة هادي تجاه ملف الإغاثة التي ظلت الأممالمتحدة والحوثيون يعبثون به خلال السنوات الماضية. وأضافوا إن إدارة المنظمات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي لا يوجد لها أي نشاط أو تأثير ولا تمارس وظيفتها القانونية، مؤكدين أن حكومة هادي أسست "اللجنة العليا للإغاثة" في أبريل 2015، من أجل مراقبة عمليات الإغاثة، لكن هذه اللجنة ظلت مجمدة ولا توجد لها حتى لائحة داخلية، وأعضاؤها لا يتواجدون داخل اليمن، ويقيمون في بلدان متفرقة خارج اليمن ويستلمون رواتبهم ومستحقاتهم. وأشاروا إلى أن المدنيين دفعوا ثمن غياب الدولة في مراقبة المساعدات الإغاثية التي تأتي بأسمائهم من مجتمع المانحين، وذهبت للحوثيين الذين أحكموا استغلالها واستحدثوا هيئة خاصة -النمشا– لإدارة المساعدات الإغاثية وأجبروا الأممالمتحدة ومنظماتها والمنظمات والوكالات للتعامل معها، في ظل ضعف أداء حكومة هادي.
