دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى التسريع بالبدء بإعداد مصفوفة المعايير الوطنية لتجويد خدمات الهاتف النقال، وبما يأخذ في عين الاعتبار حماية حقوق المستهلك في مجال اتصالات الهاتف النقال. وشدد على ضرورة تحقيق مبدأ عدالة الخدمة وكفاءتها بما لا يبقي أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع لأموال المستهلكين، وتوسيع قاعدة الخدمات المجانية ذات الطابع الاجتماعي والصحي والمعرفي القائم على مبدأ المسئولية الاجتماعية لمزودي الخدمة، وتعظيم الدور الخدمي للهاتف النقال، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والمالي بما يلبي احتياجات ملايين السكان في المناطق الريفية، ويمكنهم من الحصول على حق النفاذ إلى الخدمات الاقتصادية والمالية والمصرفية بأدنى كلفة سعرية. وطالبت الاتصالات بالالتزام الكامل من قبل مزودي الخدمة بحماية الخصوصية من أي استغلال سياسي أو تجاري أو أخلاقي، و- التزام مزودي الخدمة، بعدم فصلها في أيام الإجازات.. وقالت ان الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، يسوؤها كثيراً الانتهاكات المستمرة والمتفاقمة لحقوق المستهلك في اليمن، على كافة المستويات، حيث تتجلى هذه الانتهاكات بصورة أكثر عمقاً في : "التدفق المستمر للسلع الغذائية والاستهلاكية، غير المطابقة للمواصفات القياسية اليمنية، بسبب قصور في الإجراءات الفنية الحمائية للجهات الحكومية المعنية في المنافذ الجمركية، واستجابة لطلب شريحة واسعة من المستهلكين الفقراء ومحدودي الدخل، وتلفت الانتباه إلى ما تنطوي عليه هذه المسألة من مخاطر صحية وبيئية وكذا في فوضى وعشوائية الأسعار مما يضع المستهلك أمام خيارات صعبة لتلبية احتياجاته الأساسية، في ظل غياب آلية حكومية كفؤة وفعالة لحماية المستهلكين من هذه الممارسات اضافة الى وعدا السلع الغذائية الأساسية، فإن البلاد ما تزال تعاني من ظاهرة تدفق السلع المهربة والتي تتراوح ما بين 10- 30 بالمائة وتأخذ أبعادها الخطيرة بدخول سلع حساسة وأساسية كالأدوية ومستحضرات التجميل في عملية التهريب الممنهجة والمستمرة، وتدني كفاءة وإمكانيات الجهات المعنية بحماية المستهلك، ما نجم عنه تراجع حاد في النشاط الرقابي على حركة السوق والمستهلك. واقرت الجمعية بأن الوضع السياسي الاستثنائي الذي تمر به البلاد منذ نحو ثلاث سنوات، قد فاقم من التحديات التي يواجهها المستهلك، لكنه لا يشكل سبباً كافياً لعدم قيام الجهات المعنية بواجباتها، خصوصا وأن اليمن يعاني منذ اعتماد آلية السوق، قبل نحو عقدين، من تراجع في الدور الحكومي مما إرث من للامبالاة وعدم الالتزام الحكومي تجاه حماية المستهلكين. وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك، توجهت الجمعية بمناشدة الحكومة ، بأن توجه جزءاً كافياً من اهتمامها بالمستهلكين في هذا البلد، وأن تتخذ الإجراءات الضرورية لتأمين الحد العادل من حقوقهم الاستهلاكية، وتطالب وزارة الصناعة والتجارة، إلى أخذ زمام المبادرة، والبدء من الآن في التطبيق الكامل لقانون حماية المستهلك رقم(46) لسنة 2008، والقوانين القطاعية الخاصة بحماية المستهلك، وتنشيط دور اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتفعيل الإجراءات الرقابية، عبر مراقبين مؤهلين ويتمتعون بصفة الضبطية القضائية.. وتتطلع الجمعية إلى أن يشهد اليمن هذا العام تحولاً مهماً على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يلهم الله رشد اليمنيين لأن ينفذوا مخرجات الحوار الوطني الشامل، وأن يتعاونوا جميعاً قيادة ونخباً وشعباً في إنجاز استحقاقات التسوية السياسية وصولاً إلى يمن اتحادي ديمقراطي تعددي قوي ومزدهر..