قال الدكتور عبدالوهاب الحميقاني، الأمين العام لحزب الرشاد السلفي اليمني، وعضو مؤتمر الحوار الوطني، إن «اتهامه بدعم الإرهاب من قبل وزارة الخزانة الأميركية هي تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، نتيجة معلومات كيدية ربما من بعض القوى السياسية أو أطراف سياسية يمنية، وأنا على ثقة أن الإدارة الأميركية ستراجع مثل هذا القرار». وطالب الحميقاني في حوار أجرته معه صحيفة «الوطن» القطريةأمريكا بمراجعة قرارها وإسقاط العقوبات الاقتصادية التي نالت منه نتيجة هذا القرار الجائر ، مضيفا : «وأنا مستعد لمواجهة هذه التهمة أمام القضاء اليمني وليس عندنا استنكاف، كما أننا من مبادئنا التي قام عليها حزب الرشاد، التعاون والتعايش مع الآخر سواء الدول الإقليمية والعالمية على أساس من العيش المشترك القائم على التعاون والرحمة، واحترام متبادل ومصالح متبادلة وتجسيد حقوق الإنسان لجميع الناس، وتحقيق التعايش بين مختلف الشعوب والأديان، هذا من أساسيات ومبادئ حزب الرشاد التي قام عليها». وأكد أن السلطات اليمنية تتابع الموضوع، عبر الخارجية اليمنية وقدمت طلب إفادة من الخزانة الأميركية رسمياً حول هذا الاتهام، وكان هناك مواقف رسمية جليلة، من رئيس الدولة إلى أدنى مؤسسة في الدولة، وما زلنا ننتظر الرد. وحول اللقاءات مع الأمريكان قال الحميقاني : «لا يوجد تواصل، حدث لقاء واحد في فندق «موفمبيك»- مقر إجراء الحوار الوطني- بين بعض قيادات الرشد وأنا منهم، ومسؤولين في السفارة الأميركية قبل الحوار الوطني، وكان اللقاء عن الحزب وأهداف الحزب، ونحن مع هذه اللقاءات وندعو إليها، وليس عندنا أي استنكاف باللقاء بالولاياتالمتحدة، لا أنا شخصياً ولا قيادات الرشاد بل نرحب بالجميع». وبشأن موقف حزب الرشاد من التمديد للمرحلة الانتقالية والرئيس هادي أكد أنه لا يوجد شيء اسمه تمديد، وإنما هناك حاجة اسمها وضع دستوري طبيعي، ما دام لم تتم انتخابات ، الدستور نافذ. وأردف : «الذين كانوا يتخوفون ما يسمونه تمديد، الأصل أن لا يعرقلون ويتجهون للانتخابات من قبل، لكن لما تنتهي الفترة فالدستور النافذ ينص على أنه في حالة عرقلة قيام انتخابات رئاسية تمتد رئاسة الرئيس، وكذلك مجلس النواب.. لماذا مُدد لمجلس النواب وقد انتهت مدته، الدستور يتيح له في هذه الحال بالامتداد، إلى جانب المبادرة الخليجية فيها نصوص حمالة لانتهاء هذه المدة بفترة محددة أو بالانتخابات الرئاسية». وفيما يلي نص الحوار - هي تهمة باطلة لا أساس لها من الصحة، نتيجة معلومات كيدية ربما من بعض القوى السياسية أو أطراف سياسية يمنية، وأنا على ثقة أن الإدارة الأميركية ستراجع مثل هذا القرار، وأطالبها بمراجعته وإسقاط العقوبات الاقتصادية التي نالتني نتيجة هذا القرار الجائر، وأنا مستعد لمواجهة هذه التهمة أمام القضاء اليمني وليس عندنا استنكاف، كما أننا من مبادئنا التي قام عليها حزب الرشاد، التعاون والتعايش مع الآخر سواء الدول الإقليمية والعالمية على أساس من العيش المشترك القائم على التعاون والرحمة، واحترام متبادل ومصالح متبادلة وتجسيد حقوق الإنسان لجميع الناس، وتحقيق التعايش بين مختلف الشعوب والأديان، هذا من أساسيات ومبادئ حزب الرشاد التي قام عليها. - أبداً، السلطات اليمنية تتابع الموضوع، الحكومة اليمنية عبر الخارجية اليمنية قدمت طلب إفادة من الخزانة الأميركية رسمياً حول هذا الاتهام، وكان هناك مواقف رسمية جليلة، من رئيس الدولة إلى أدنى مؤسسة في الدولة، وما زلنا ننتظر الرد. - لا لا.. التقينا من أجل نقاش مواضيع كثيرة، ومنها هذا الموضوع، وقال الرئيس إنه كلف وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع وهو بنفسه سيتابع الموضوع، وقال إن القانون والدستور اليمني هو الذي سيسود ومن عنده أي شيء فليقدمه إلى القضاء اليمني. - لا أستطيع ذكر هذه الجهات، لكن نتيجة الخصوم السياسية في أي مجتمع، الكيد السياسي يدفع إلى مثل هذا. - لا أظن ذلك.. الولاياتالمتحدة في غنى أن تستهدف مثل شخصي، أتصور أنه في إطار المكايدات أو أنه تم تخويف الولاياتالمتحدة الأميركية في إطار سعيها لمصالحها ولأمنها، وهي تعرف أن هذه العقوبات ليست قائمة على أحكام قانونية أو قضائية بحيث يدان فيها الشخص، وإنما هي تسمى عقوبات احترازية. - هذا إجراء إداري، وهم أدرى به. - هذا غير صحيح.. أنا ناشط حقوقي وألتقي بالمسؤولين كناشط وأتابع في إطلاق سراح المعتقلين خارج دائرة القانون، أي معتقل خارج دائرة القانون نحن ندعو إلى إطلاق سراحه، ومازلنا ندعو إلى ذلك. - نعم، نحن طالبنا بإطلاق سراح معتقلي الحراك الجنوبي، وإطلاق سراح الحوثي.. وأي معتقل من أي توجه اعتقالاً تعسفياً خارج إطار القانون والقضاء يجب إطلاق سراحه. علاقة الرشاد بواشنطن - هذا غير صحيح، السفارة لم تدعمنا، والأميركان يعلمون ذلك. - لا يوجد تواصل، حدث لقاء واحد في فندق «موفمبيك»- مقر إجراء الحوار الوطني- بين بعض قيادات الرشد وأنا منهم، ومسؤولين في السفارة الأميركية قبل الحوار الوطني، وكان اللقاء عن الحزب وأهداف الحزب، ونحن مع هذه اللقاءات وندعو إليها، وليس عندنا أي استنكاف باللقاء بالولاياتالمتحدة، لا أنا شخصياً ولا قيادات الرشاد بل نرحب بالجميع. - الحوثي يستغل وضع الدولة الانتقالي لتحقيق مكاسب واقعية على الأرض، وهذا الاستغلال قابله سكوت من بعض مؤسسات الدولة نتيجة أنها لا تريد أن تنخرط وتنشغل بغير الانتقال للعملية السياسية، زاده طمعاً ومضياً في مشروعه التوسعي.. لكن أريد أن أقول إنه في النهاية مشروع فاشل، لأن أي مشروع يريد أن يحمل السلاح في مواجهة الدولة والشعب حتى لو حقق مكاسب يراها جزئية في الميدان، إلا أنها في الأخير تعود بالخسارة عليه. - هي ظاهرة صوتية ابتزازية لا أكثر ولا أقل.. ولذلك ربما لو اتجه الناس للانتخابات سيعرفون حجمهم، والحركة الحوثية من أهدافها إعاقة الانتقال للعملية السياسية لأن معناها إذا اشرف الناس على الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع، معنى أنها ستكون على محك الإرادة الشعبية. - الدعم الخارجي من بعض الدول الإقليمية كإيران، والتواطؤ من بعض القوى السياسية الداخلية لتصفية حسابات معينة، والسكوت الأممي والدولي على جرائمه كل ذلك أغراه ودفعه للتوسع. - هذا السؤال يوجه إليهم، وليس لديّ معلومات عنه. - تنظيم القاعدة هناك مبرر للضرب عليها، لكن لماذا لا يُفرض على الحوثي أنه معيق للتحول السياسي لا سيما بعد قرار مجلس الأمن، لماذا وهو يقاتل ويحارب. الرشاد وحركة الحوثي - موقفنا من حركة الحوثي الرفض لعنفها وممارساتها المسلحة وقهرها للآخرين وممارستها سلطات الدولة واجتزائها جزء من الأراضي اليمنية، ومنع الدولة أن تمارس سيادتها، كل ذلك يجعلنا نراها بهذه الممارسات مجموعة خارجة عن القانون وعن الشرعية، ولذلك نحن ضد هذه التصرفات.. لكن إذا انفكت حركة الحوثي عن هذه التصرفات وسلمت أسلحتها وحلت ميليشياتها ومارست عملها ممارسة فكرية وسياسية ليس عندنا اعتراض عن ذلك، والحجة ستقابل بالحجة والفكر بالفكر، والسياسة بصندوق الاقتراع سيكون هو الحكم، وليس عندنا مانع في التعايش مع جماعة الحوثي إذا تحولت إلى جماعة سياسية وفكرية وترفض العمل المسلح. - هو بسبب السكوت، والتوازنات الثلاث التي ذكرناها، جعلته يمارس هذه الأمور، يجلس في الصباح على مقعد الحوار وبعد الظهر في مترس الحرب. - لا يوجد شيء اسمه تمديد، هناك حاجة اسمها وضع دستوري طبيعي، ما دام لم تتم انتخابات.. الدستور نافذ، الذين كانوا يتخوفون ما يسمونه تمديد، الأصل أن لا يعرقلون ويتجهون للانتخابات من قبل، لكن لما تنتهي الفترة فالدستور النافذ ينص على أنه في حالة عرقلة قيام انتخابات رئاسية تمتد رئاسة الرئيس، وكذلك مجلس النواب.. لماذا مُدد لمجلس النواب وقد انتهت مدته، الدستور يتيح له في هذه الحال بالامتداد، إلى جانب المبادرة الخليجية فيها نصوص حمالة لانتهاء هذه المدة بفترة محددة أو بالانتخابات الرئاسية. - الحوار الآن حسم الموضوع، أن لا يتجاوز إنجاز الدستور والاستفتاء عليه مدة سنة، وسنة ليست كبيرة. - سنمشي ونمضي مع شركائنا في العمل السياسي لصياغة دستور يجسد فيه ثوابت الشعب اليمني ويرعى فيه مصالحه، ونتوافق فيه فيما سوى ذلك مع القوى السياسية بحسب ما يحقق الصالح العام. - مشكلة اليمنيين وأي مجتمع في العالم الثالث والتي قامت فيها ثورات الربيع العربي تعود إلى أمرين: التمسك بالسلطة، والانفراد بالثروة.. فنحن نريد عقداً اجتماعياً يسهم في إشراك الجميع في السلطة، وفي توزيع عادل للثروة.. وهذه هي المعركة الحقيقية التي يجب أن يتجه إليها اليمنيون، وأن تكون هناك نصوص واضحة في الدستور، لا أن نختلق معارك جانبية ليست محل خلاف مثل معركة الهوية.. الهوية ليست مشكلة وليست هي التي ظلمت اليمنيين، مشكلتهم هي في النصوص الدستورية غير الواضحة، في إدارة الدولة سلطة وثروة. - كانت هناك نصوص دستورية غير واضحة، وكانت تعطي الحاكم التفرد، ولم يوجد عندنا في الدستور السابق تفصيل في الحكم المحلي، كيف يكون، مبادئ عامة، ثم كان يرجع هذا التفصيل للحاكم.. لم توجد نصوص تفصيلية لتوزيع الثروة على المحافظات والمديريات والمناطق، ولذلك كان مجمل، وهذا الإجمال ترك المجال للاستبداد والاستئثار. - مسألة الشريعة حسم أمرها، وأصبحت المصدر الرئيس في مؤتمر الحوار الوطني بالإجماع. - إذا سألت أي حزب لن تجدها تمثل مطلبه ورؤيته، ولما يجتمع المتحاورون لا يخرجون برؤية طرف من الأطراف، لكن النجاح أن يخرج كل طرف بالممكن والمتاح، فنستطيع القول إننا خرجنا من الحوار لا بأفضل المطلوب لكنه بأفضل الممكن والمتاح. - طبيعي، لابد أن نرضى وإن كان لدينا تحفظات على بعضها، لكننا في إطار التوافق العام لابد أن نمضي، لأنه يستحيل أن تنال كل ما تريد. - الضمانات الخمس، الوثيقة العاشرة التي أرجأ حزب الرشاد التوقيع عليها مع حزب المؤتمر الشعبي العام، حتى تم إقرار الضمانات بالإجماع من مؤتمر الحوار الوطني، وهي الوثيقة العاشرة في البيان الصادر من مؤتمر الحوار.. هذه الضمانات، تضمنت أن يتضمن الدستور نصوصاً قاطعة تصون الوحدة والهوية والمواطنة المتساوية، ضمانات خمس ربما بقيت المنجزات كنا فيها شركاء مع القوى السياسية، لكن هذه الوثيقة هي منجز حزب الرشاد وحزب المؤتمر الشعبي العام. وهي ضمانات حاكمة على كل مخرجات الحوار، تحاكم كل مخرجات الحوار، أي مخرج من مخرجات الحوار يعارض هذه الضمانات الخمس فهو باطل بالإجماع. - نحن في اليمن يزعجنا ونأسف لأي فرقة عربية أو إسلامية، ومجلس التعاون الخليجي هو نموذج الوحدة والتجمع التي يجب أن يبني عليها العرب والمسلمون وحدتهم، وأي افتراق بين الأخوة في الخليج لا يؤثر عليهم فقط، بل يؤثر علينا، ونتمنى أن يجمع الله شملهم.. وأتصور أن الموضوع والخلاف مجرد سحابة صيف ربما ستنقشع ولا أظنه يترتب على شيء داخل الخليج، بل اللحمة الخليجية متماسكة سواء دولة قطر مع المملكة مع غيرهما من الدول، إلا أن هناك افتراقاً على ملفات سياسية أعتبرها خارج الخليج، ربما تصاعد فيها الأمر، وحكمة الخليجيين ستجعلهم يراجعون مواقفهم ويصلون إلى موقف موحد قريباً. - أتصور أن موقف قطر من هذا القرار موقف موفق وراشد وسوي، حاول أن يكسب الأخوة الأشقاء في الخليج، وأن يمد لهم يد المصافحة، وأنا على ثقة أن بقية قادة دول الخليج مستشعرون مثل هذا، وستأتي الأيام تثبت أن الأخوة الأشقاء لا يمكن بحال أن يكونوا فرقاء، فنتمنى أن يتزعم مجلس التعاون الخليجي راية الوحدة العربية والإسلامية بتقوية صفه أولاً، ودعوة الآخرين والتجمع.. وان شاء الله سيوفقهم لذلك.
