وصف الخبير الإقتصادي الأردني نصير الحمود التغييرات السياسية الحاصلة في اليمن بأنها ذات طبيعة ايجابية لكنها لم تكن جذرية ولا توازي سقف تطلعات ملايين الجماهير. وقال: "صحيح أن الرئيس منصور هادي بدأ يجري إصلاحات في المواقع المدنية والعسكرية المحسوبة على النظام السابق، بيد أن المدرسة الحالية للنظام بكادرها الإداري تستقي ذات الثقافة السائدة سابقا". وأضاف في حوار مع صنعاء تايمز "أعتقد أن النية صادقة لدى هادي لإجراء إصلاحات في مجتمع يتباين تعريفه لنوعية الإصلاح المطلوب، ففي حين تنشد القوى السياسية إصلاحات تشريعية وسياسية، فإن الطبقات المسحوقة تنادي بإصلاحات اقتصادية من شأنها قطع دابر الفقر والبطالة الذي ينهك تلك الشرائح". وأكد أن التحديات "الاقتصادية تبدو أكبر من طاقات الحكومة الحالية التي استطاعت الحصول على تعهدات الدول المانحة بتقديم6.4 مليار دولار، كما تتجه لتوسيع رقعة الاستثمار النفطي من خلال إعطاء امتيازات جديدة في مناطق لم تستكشف بعد". ولم يستبعد الخبير الأردني من امتداد الثورات العربية لمناطق وأقاليم أخرى في العالم العربي الكبير. مشيرا إلى أن "القوى السياسية والشبابية في الدول التي لم تصبها الثورات، يريدون أن يتعرفوا أولا على مقدار النتائج الايجابية التي خلفتها الثورات على الدول المعنية بها". وأضاف: "في حال شهدت تلك البلدان تحسنا في ميادين الشفافية ومحاربة الفساد وتقلص مقدار البطالة والفقر والتضخم، فإن ذلك قد يحفزهم على التوجه للشارع بهدف الضغط على الأنظمة القائمة". واستبعد الحمود أن يعود "الثوار السوريون عن قراراهم الاستراتيجي بالخروج على النظام الذي سفك دمائهم واعتدى على أعراضهم ودمر ممتلكاتهم وهجر أهاليهم، إذ لم يعد هناك مبررا من إدامة العقد الاجتماعي والسياسي الذي يربط تلك الأطراف". وقال: "قد تطول أمد الثورة السورية، في ظل عدم وجود دعم قانوني وعسكري دولي، غير أن الشعب سيحقق إرادته بنهاية المطاف". وأكد أن "أي دولة تفشل في تحقيق طموحات مواطنيها ستكون عرضة للتغيير، مع تبدد القدسية التي كان يحيطها الزعيم أو الحاكم بنفسه، إذ تأتي القدسية والاحترام بنظر الشعوب لقادتهم استنادا لمقدار المنجزات المتحققة والكفيلة بردم الهوة الكبيرة التي باتت تفصل العالم العربي بالدول الأخرى حول المعمورة". وأشار الحمود إلى أن الإدارات البيروقراطية التي تواجدت في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح هي ذاتها القائمة بنفس الدور حاليا، فيما يتطلب الأمر تعديلا شاملا على أجهزة اتخاذ القرار في البلاد لمساعدتها على الدخول في مرحلة جديدة عنوانها البدء بالخطوات الأولى للتنمية. يذكر أن الحمود، سياسي أردني يشغل نائب رئيس‘صندوق تنمية الصحة العالمية' وسفير النوايا الحسنة، المدير الإقليمي لمنظمة (إمسام) سابقاً– المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة. وفيما يلي نص الحوار مع الحمود.