وجدت طهران في أزمة الموصل الفرصة الذهبية، من أجل استدراج واشنطن إلى تعاون مشترك معها، يصل إلى مستوى التحالف الموضوعي بوجه «داعش»، وقدمت نفسها على أنها شريك وحيد لواشنطن في حربها على الإرهاب. فقد سارعت القيادة الإيرانية بشخص الرئيس الشيخ حسن روحاني في بداية الأزمة، إلى تقديم عرض تلو الآخر للإدارة الأميركية، من أجل استدراجها إلى التنسيق المشترك في العراق، مع الاستعداد لتقديم كل التسهيلات بحال قررت واشنطن التحرك الأمني أو العسكري، واستغلت فرصة وجود فريقها النووي المفاوض في جنيف، من أجل طرح الملف العراقي على طاولة المباحثات، وراهنت على القلق الأميركي من توسع هذه الجماعات، وتهديدها للأمن والاستقرار العالميين، ما يعطي طهران حصرية الإمساك بورقة التفاهم معها على العراق، ويضمن لها عدم دخول لاعبين إقليميين، يمكن لهم التأثير على مجريات الأحداث، ويصبحون مع الوقت شركاء في حل الأزمة العراقية، ما ينعكس سلبا على حجم الاستحواذ الإيراني على العراق، منذ خروج القوات الأميركية دون توقيع اتفاقية أمنية وشراكة استراتيجية مع بغداد عام 2010 بضغط من طهران. لم تفلح الإغراءات الإيرانيةلواشنطن في إقناعها بالعرض العراقي، واستمرت الإدارة الأميركية في سياسة التصريحات المقتضبة والمتناقضة والغامضة، متباينة بين البيت الأبيض والخارجية والدفاع، فوقعت طهران في حيرة تفسير الموقف الأميركي، ما دفعها بعد أن يئست من خطب ودها، إلى إعلانها على لسان المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية السيدة مرضية أفخم، إلى رفض كل التدخلات الأجنبية في الأزمة العراقية، بعد أن خاب أملها بحصول هذا التعاون بالشكل الذي ترغب فيه. لعل ببال طهران أن الولاياتالمتحدة ورغم سوء إدارة الرئيس أوباما للملفات الخارجية، جمعية خيرية تتبرع لمن يرغب في التعاون معها بالدور الذي يراه مناسبا لنفسه، ما أغرى طهران بأن الشروط الأميركية ومطالبها منها، تلزمها بما ترغب فيه وتراه واشنطن مناسبا لحجم طهران، وللظروف الإقليمية المحيطة بالأزمة العراقية المتصلة بالأزمة السورية وتداعيات الربيع العربي والانزعاج العربي الخليجي من سياساتها تجاه المنطقة. طهران لا ترى للعراق جارا غيرها، أما بالنسبة لواشنطن فإنها مجبرة على مراعاة حساسيات جيران العراق الآخرين، الذين وإن تأخروا بالعودة إليه منذ سقوط نظام صدام حسين، من أجل منافسة الوجود الإيراني القوي والعميق لأسباب تاريخية واجتماعية وثقافية، مضافا إليها دائما نظام المصالح القومية الإيرانية، فإنهم في هذه الظروف يصعب عليهم القبول، بتفرد إيراني أو تفرد أميركي أو تفرد إيراني أميركي بحل الأزمة. إن الشروط الأميركية على طهران قد تكون اختبارا لحسن نواياها، وإمكانية تغيير سلوكها في العراق ومنه إلى أغلب ملفات المنطقة، ورغم إرسال واشنطن تعزيزات عسكرية إلى مياه الخليج العربي، فإنها على ما يبدو لم تتحرك باتجاه القيام بضربة لتجمعات «داعش» في العراق دون «داعش» سوريا، ما يؤثر ميدانيا لصالح الجيش السوري الحر، وهذا ما ترفضه طهران ويطالب به معظم الدول الإقليمية، في حين أن واشنطن ربطت تحركها العسكري الفاعل، بعدم مشاركة إيران عسكريا تحت أي شكل من الأشكال، بينما كان شرطها التعجيزي هو ربطها أي تحرك عسكري بحل سياسي يقوم أساسا على تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب العراقي، ما يعني احتمالا قويا باستبعاد السيد نوري المالكي عن رئاستها، وهذا مطلب عراقي شيعي سني وعربي إقليمي ترفضه طهران. كما أن الرئيس الأميركي باراك أوباما خيب آمال حلفائه التاريخيين في العالم والمنطقة، بعدم تدخله في أغلب الأزمات العالمية، عاد وخيب آمال أصدقائه الجدد في طهران، برفضه هذه الشراكة التي اعتبرتها طهران موضوعية، وستكون خيبة أمل حقيقية لأوباما وبه، لأن مطالب إيران منه صعبة ومطالب أصدقاء أميركا لا تقل صعوبة عنها.
