استأنفت السعودية جهودها الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين فرقاء الحياة السياسية في اليمن. وتطابقت عدة مصادر سياسية بأن الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص للعاهل السعودي إلى صنعاء، خلال الأسبوع الماضي، هدفت إلى جمع الأطراف السياسية التي فرقت بينها أحداث العام 2011م، وأن المبعوث الخاص، وهو السفير السابق لدى صنعاء علي بن محمد الحمدان، والذي يتولى ملف اليمن في الخارجية السعودية التقى الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، والرئيس الحالي، عبدربه منصور هادي وعدد من القادة السياسيين. وجاءت الزيارة بعد أقل من أسبوع من زيارة مماثلة وقصيرة، قام بها الرئيس هادي للسعودية والتي تزامنت مع سقوط مدينة عمران واللواء 310 مدرع في قبضة الحوثيين. وفيما ذكرت المصادر الرسمية ان هادي أطلع العاهل السعودي، خلال زيارته القصيرة إلى جدة، على مستجدات الأوضاع المحلية، وأن الأخير "وجه بمساعدة ودعم اليمن على مختلف المستويات". أفادت مصادر سياسية أخرى ان هادي أطلع العاهل السعودي أيضا على حجم الدعم الكبير الذي تحظى به جماعة الحوثي من قبل أقارب وأنصار الرئيس السابق، وأكد له أنه لولا هذا الدعم لما استطاعت الجماعة تحقيق أي انتصار ميداني أو عسكري، الأمر الذي شجع السعودية للقيام بدورها الدبلوماسي واعتبارها ان الفرصة باتت مهيأة من عدة جوانب لعقد اتفاق مصالحة بين الفرقاء السياسيين لدرء خطر الحوثيين. وتدرك السعودية، ومثلها العديد من الأطراف السياسية، ان هناك حالة فراغ أمني وتفكك سياسي، استغله الحوثيون للتوسع الميداني في عدة محافظات حتى باتوا على مشارف العاصمة صنعاء. لكن الحسابات السياسية لكل طرف، منعت الجميع من الالتقاء على مشروع جامع لمواجهة هذا التوسع. ومثل سقوط مدينة عمران واللواء 310 مدرع، ومقتل قائده العميد حميد القشيبي، هزة قوية لدى مناوئي وخصوم جماعة الحوثي، ولا تزال آثار الصدمة بادية على الكثير من ردود الفعل والتحليلات والقراءات السياسية. ويأتي سقوط مدينة عمران وأحد أهم المواقع العسكرية المتمثل في اللواء 310، ضمن سلسلة متتالية من السقوط المدوي، بدأ في منطقة دماج بصعدة ثم جبهة كتاف وقبيلة حاشد ومناطق محافظة عمران وهمدان. وفي كل ذلك، لاحظ سياسيون ما اعتبروه تخلي السعودية عن حلفائها القبليين والعسكريين لصالح خصم ايديولوجي ناصبته العداء ودخلت معه في مواجهات محدودة نهاية الحرب السادسة في صعدة، ما أدى إلى اختلاط العديد من الأوراق والتفسيرات. وقرأ البعض هذا التحول بأنه ناتج عن انعكاس الاتفاق النووي بين أمريكاوإيران على السياسة الخارجية السعودية وان هذه الأخيرة تعبر أيضا عن كراهيتها لمنطق الثورات وأنصارها، وكذلك ناتجا للعداء الظاهر الذي أبدته السعودية لتنظيم الاخوان المسلمين والحركات المرتبطة به. وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بالقول ان السعودية مولت الحوثيين بالمال والسلاح في المواجهات الأخيرة بعد لقاءات سياسية بين الجانبين. وفي الجانب الآخر، شعر التجمع اليمني للإصلاح، أنه المستهدف الوحيد من هذه الحروب التوسعية للحوثيين قبل سقوط هيبة الدولة في أكثر من مكان، وشعر بخذلان حلفائه في اللقاء المشترك حتى من بيان إدانة للطرف المعتدي. وظهر هذا الشعور للعلن بتصريحات القيادي، زيد الشامي، الذي طالب بفتح حوار مع قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التي لديها "شعور بمخاطر سقوط الدولة وانهيار النظام الجمهوري، وانزلاق البلاد نحو الفتنة". وقال الشامي في منشور له على صفحته بموقع "فيسبوك" إن "استمرار الحديث عن الرئيس السابق صالح وتحميله أسباب كل ما يحدث اليوم، وانشغال وسائل الإعلام بذلك يحتاج إلى تقويم وإعادة نظر". وأظهر حزب الإصلاح خلال الفترة الأخيرة رغبة في استمالة الرياض والتقرب منها. وتجلى ذلك بوضوح من خلال رفع أنصاره في شارع الستين بصنعاء في جمعة "دفاعا عن الجمهورية ووفاء لشهداء الجيش"، صور العاهل السعودي وأعلام المملكة. وتبعا لذلك، وجدت السعودية ان الفرصة مواتية لرأب الصدع بين فرقاء الحياة السياسية بعد ان أبدى أحد الأطراف الرئيسية مرونة كبيرة لعودة التحالفات السابقة وحققت هي بعض رغباتها في الانتقام من الثورة. ويرى محللون سياسيون أن الخطوة السعودية، جاءت إثر شعورها بالخطر المحدق عليها، مع توسع التمدد الحوثي المسلح الذي أصبح يدق أبواب الحدود السعودية، حيث يتخذ الحوثيون من محافظة صعده الحدودية مع السعودية عاصمة لنظام حكمهم، وبدؤوا قبل عدة أيام إشعال الحرب في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، والتي يسعون فيها الى تكرار سيناريو محافظة عمران، مستغلين عدم وجود معسكرات كبيرة لقوات الجيش في الجوف، وامتلاك الحوثيين للكثير من العتاد العسكري والأسلحة الثقيلة التي استحوذوا عليها من اللواء 310 في عمران، ونقلوا بعضا منه إلى محافظة الجوف والمناطق المحيطة بها وبالعاصمة صنعاء. ويشير تقرير للقدس العربي إلى ان القلق السعودي من اقتراب شرارة الحوثيين نحو الحدود السعودية وتقديرها لخطورة الوضع السياسي في اليمن، دفعها للتعجيل بتقديم هذه المبادرة للمصالحة الوطنية في اليمن، لخلق جبهة قوية متماسكة في وجه جماعة الحوثي المدعومة ماديا ولوجستيا وتقنيا من إيران ومن الجماعات الشيعية في لبنان والخليج العربي، بحكم التعاطف الطائفي معها. ولكي تثبت أيضا أمام المجتمع الدولي أنها لازالت المتحكم الرئيس بالملف اليمني، يوضح التقرير أن الهدف الثاني من الخطوة السعودية تحقيق إعادة صناعة النظام السابق، لإظهار فشل الثورة الشعبية، عبر تصوير جماعة الحوثي بأنها الخطر المسلح القادم الذي سيلتهم الجميع، للدفع بقوى الثورة نحو المصالحة. وأثار دخول السعودية على خط الأزمة اليمنية مخاوف ايرانية من تحجيم نفوذ الحوثيين. ونشرت قناة العالم تقريرا لها بعنوان "السعودية تصعد من تدخلها في اليمن ضد أنصار الله"، واعتبرت فيه جهودها لتحقيق مصالحة بين أطراف النزاع السياسي الذي اندلع عام 2011م بأنه "تدخل سافر منها في الشأن اليمني الداخلي"، مشيرة إلى تمويلها نحو 1200 مسلح وصفتهم بالتكفيريين لإطالة أمد الحرب مع الحوثيين. ورغم الاتهامات التي طالت الدولة وبعض وحدات الجيش بالتواطؤ مع الحوثيين خاصة في عمران، حيث ترك اللواء 310 مدرع يقاتل لعدة أسابيع دون أي غطاء عسكري باستثناء ضربات جوية محدودة.. إلا ان القناة الايرانية، وضعت الجميع في كفة واحدة بما في ذلك الرئيس هادي، الذي اتهمته بتلقي الأموال السعودية والاشتراك في المؤامرة ضد الحوثيين. ونقلت عن مصدر يمني رفيع المستوى دون ان تذكر اسمه، القول ان هادي تم تمويله من قبل الرياض بمبلغ لا يقل عن ملياري دولار، وذلك كنفقة للمعارك من جهة وهدية "لدخوله تحت العباءة الوهابية" من جهة اخرى. وتمتلك السعودية نفوذا قويا أدركته جميع الأطراف السياسية اليمنية بعد الاختلال الأمني الكبير نتيجة رفع يدها عن دعم حلفائها السابقين، وهو ما يستدعي طرح السؤال: هل ستنجح في مهمتها الجديدة؟ وهنا، اشارت بعض التقارير الصحفية التي تناولت جهود الوساطة، إلى وجود تعثر وعقبات كبيرة. ونقلت صحيفة "البيان الإماراتية" عن مصادر سياسية بأن الجهود التي بذلها موفد الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمصالحة بين هادي وصالح تعثرت بسبب الخلافات العميقة بين الجانبين. وبحسب المصادر، فإن الرئيس هادي اتهم نجل الرئيس السابق بإمداد الحوثيين بالأسلحة، كما اتهم صالح بدعم الأعمال التي تؤدي إلى تقويض العملية السياسية. وذكرت المصادر أن هادي أصر على ضرورة أن يغادر صالح موقع رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، وأن يتوقف عن ممارسة اي نشاط سياسي، باعتبار أن ذلك سيساهم في الاستقرار ويقوي مركز السلطة في مواجهة تمدد الحوثيين، وايضا نفوذ حزب الإصلاح واللواء علي محسن الأحمر. وقالت المصادر "ان صالح رد بنفي تلك الاتهامات، وطالب بأدلة تثبت ذلك، واتهم الرئيس هادي بالتحالف مع خصومه ومخالفة بنود المبادرة الخليجية التي لم تنص على العزل السياسي، ومحاولة الالتفاف على الحصانة التي منحت له". وبدورها، نقلت "القدس العربي" عن مصدر يمني تأكيده بأن "صالح وافق من حيث المبدأ على التصالح وإعادة علاقاته مع اللواء علي محسن فقط، غير أنه رفض المصالحة مع حزب الاصلاح، الذي يعتبره السبب الرئيسي في الاطاحة بنظامه عبر ثورة 2011، حيث لعب حزب الاصلاح الدور الأكثر تأثيرا في تأجيجها واستمراريتها". وذكر المصدر أن "اللواء علي محسن من جانبه وافق أيضا من حيث المبدأ على المصالحة الوطنية مع صالح، ولكنه اشترط أن تشمل المصالحة حزب الاصلاح أيضا، ولذا رفض عرض صالح باجراء المصالحة معه فقط بمعزل عن حزب الاصلاح". ولا يشك أحد في مدى النفوذ الذي تحظى به المملكة والذي تزايد مؤخرا بعد دعمها العلني لإسقاط الرئيس المصري المنتخب، محمد مرسي، لكن مهمتها الجديدة في اليمن، تبدو بحاجة إلى وقت وظروف ناضجة لتحقيق المصالحة المطلوبة.
