أعلنت السعودية الشهر الماضي أنها تعتزم فتح سوق أسهم للاستثمارات الأجنبية المباشرة للمرة الأولى، ابتداء من يناير 2015. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود مكثفة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط، وتُعوِّل الحكومة على الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية الانتقال. وتخطط الحكومة السعودية للقيام بدورها أيضًا؛ بإصدار الهدف الأكثر طموحًا في العالم لتوليد الطاقة الشمسية. وإذا نجحت المملكة، قد تنتشر روح الابتكار في مجال الطاقة عبر دول الشرق الأوسط كما ينتشر في مجال النفط اليوم. في عام 2013، منح إنتاج النفط في السعودية 274 مليار دولار لخزانة الدولة. وتشكل مبيعات الذهب الأسود ما يصل إلى 90% من صادرات البلاد و80% من عائدات الميزانية. وإذا كانت السعودية استمرت في استهلاك النفط بالمعدل الذي اعتادته في الثمانينيات، لم نكن سنخوض المحادثة الآن، لكن اقتصادها يزدهر- ويعتبر الآن أحد أفضل اقتصاديات الدول العشرين (G 20) أداء – واستهلاكها النفطيّ يرتفع باطراد، بينما يحافظ إنتاجها على ذات الوتيرة صعودًا وهبوطا. وترجع هذه الزيادة في استهلاك النفط إلى استهلاك الكهرباء، الذي يقفز أيضًا بسبب النمو السكاني (من 20 مليون في عام 2000 إلى قرابة 29.7 مليونًا اليوم) والاقتصادي. ويوضح الشكل التالي نتائج هذا النمو في الاستهلاك الصافي للكهرباء ما بين عامي 1980 و2011: وعلى عكس الولاياتالمتحدة، تعتمد المملكة بدرجة كبيرة على البترول لتوليد الكهرباء؛ حيث تتغذى 50% من الطاقة في السعودية على النفط، مقابل 1% في أمريكا. من أجل ذلك، بينما يتطلع الأمريكيون إلى الطاقة الشمسية بدلا من الفحم، وربما السيارات الكهربائية، تبرز حاجة السعودية الماسَّة إلى استبدال استهلاك الكهرباء، المعتمِد على النفط، بالطاقة الشمسية؛ من أجل حماية عائداتها من التصدير، وبالتالي قدرتها على تمويل الحكومة. أعلن مسؤولون في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عام 2012، هدفًا طموحا لبناء صناعة شمسية بقيمة 109 مليار دولار، وتوليد 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلث إنتاج الكهرباء في البلاد. وبعد التقدم قليلا صوب تحقيق هذا الهدف الطموح، أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط في مايو أنها ستطور مشاريع لإنتاج الطاقة الشمسية. وكانت الشركة قد وقعت بالفعل اتفاقيات لتطوير محطات لتوليد 300 ميجاوات في المناطق النائية من البلاد للحد من احتياجها للمحطات التي تعمل بالنفط. فهل بالإمكان الوصول إلى هدف ال 109 مليار دولار؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال، لكن إذا كان بإمكان أي دولة بلوغه، فهي المملكة العربية السعودية. وبإمكان السعودية تقديم الطاقة بأسعار تنافس على قائمة الأقل تكلفة في العالم؛ نظرا لانخفاض سعر مشروعات الطاقة الشمسية واسعة النطاق أربع مرات مقارنة بالعام 2009، بحسب تيري لوبرسك، مؤسس ورئيس مجموعة "سولير ديريكت"، الرائدة عالميًا في تنمية محطات الكهرباء التي تولدها الألواح الضوئية بمتوسط تكلفة منخفض للطاقة. وفضلا عن انخفاض التكلفة، تمتلك السعودية عددا قليلا من المكونات الرئيسية الأخرى التي تحتاجها صناعتها الشمسية الناشئة. ومع إمكانية الوصول إلى العناصر الضرورية منخفضة التكلفة ماليًا، وتوافر الأراضي، والإشعاع الشمسي المرتفع محليًا، لا يوجد سبب لتعجز السعودية عن إنتاج الكهرباء بأسعار هي الأقل في المنطقة، على حد قول الدكتور رائد بكيرات، نائب رئيس شركة "فيرست سولار First Solar "، الرائدة عالميًا في حلول الطاقة الشمسية. لكن إذا كانت المملكة ستهيمن على الطاقة الشمسية مثلما هيمنت على إنتاج النفط؛ فإنها بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد بناء محطات طاقة شمسية في الداخل. بإمكانها تصدير الطاقة لجيرانها- وهي ما تخطط له- لكنها ستحتاج أيضًا إلى الابتكار، وتصدير هذه الابتكارات كذلك. والابتكار في هذا المجال يحدث بالفعل؛ حيث طوَّر علماء في جامعة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية روبوت "نوماد NOMADD" الذي ينظف الغبار عن الألواح الشمسية دون استخدام المياه. وبالنظر إلى أن الغبار قد يقلل من إنتاج الألواح للطاقة بنسبة 60%، وشح المياه في المناخات الصحراوية، تعتبر هذه الخطوة تطورا مهما للاستخدام المحلي. ونظريًا، بمجرد ضبط النظام يمكن تسويقه تجاريًا، وتصديره إلى الدول الصحراوية الأخرى في الجوار التي تسعى لبناء منشآت شمسية. ها قد حالف القدر المملكة، ويبقى الفعل. ومنه ما سيشهده الشهر المقبل من اجتماع مديرين تنفيذيين ومستثمرين دوليين مع أطراف سعودية معنية في مؤتمر "الطاقة الشمسية للصحراء"؛ لاستكمال رسم خطة النمو في المنطقة. وينبغي للمستثمرين المراقبة عن كثب لمعرفة ما يخبئه المستقبل القريب لمجال توليد الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية. إيمي دافي- موقع (fool.com) ترجمة: علاء البشبيشي – شؤون خليجية