الآن وبعد لغز تساقط مؤسسات الدولة والجيش والشرطة في أيدي مئات المسلحين «الحوثيين» الشيعة الزيدية وسيطرتهم علي الدولة اليمنية بما فيها مقر القيادة العامة للجيش وسط «صنعاء»، ونهب سلاحها «20 دبابة علي الأقل وعشرات المدرعات وراجمات الصواريخ» ونقلها إلى مواقعهم في «صعدة»، أصبح واضحا أن الرابح الأكبر مما جري هو إيران وأعداء «الربيع العربي»، والخاسر الأكبر هم ثوار اليمن وحزب الإصلاح «الإخوان»، والأهم دول الخليج الذين باركوا سيطرة «الحوثيين» الشيعة علي اليمن نكاية في «الإخوان» السنة ولإجهاض الثورة اليمنية كما فعلوا في مصر وليبيا وسوريا. الحوثيون «جماعة أنصار الله» لم يكتفوا برفض الشق الأمني من الاتفاقية التي وقعوها مع الرئيس اليمني والتي تتضمن انسحابهم من العاصمة، وبدؤوا في اقتحام وتفجير منازل خصومهم من عائلة «الأحمر»، ولكنهم أصروا على عدم ذكر «المبادرة الخليجية» في نص الاتفاقية بدعوي عدم هيمنة أطراف خارجية على القرار اليمني، ليمسحوا بأستيكة الدور الخليجي من اليمن ويضمنوا مقعدا دائما لإيران في السلطة اليمنية الجديدة. الآن بات اليمن تحت مرجعية أخرى إيرانية، والمراحل الانتقالية المقبلة من دستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، سوف تعزز هذا التوجه ما لم تذهب البلاد إلي حرب أهلية وفوضي. ف«الحوثيون» انتقلوا من الهامش إلى المركز ونقلوا آلياته وجنودهم من قبل الصحراء «صعدة» إلى قلب العاصمة «صنعاء»، وبعد توقيع الاتفاق مع الرئيس «هادي» نقلوا مركزهم السياسي من فصيل «هامشي» قوي يصارع لأجل إثبات وجود إلى قطب رئيسي في المعادلة السياسية ويساندهم طرف إقليمي قوي هو إيران. نائب البرلمان الإيراني عن مدينة طهران «علي رضا زاكاني» المقرب من المرشد الإيراني « علي خامنئي» لخص المشهد وأعلن الفوز الإيراني عندما قال: «إن ثلاث عواصم عربية بيد إيران، وتابعة للثورة الإيرانية الإسلامية، وأن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة التي في طريقها للالتحاق بالثورة الإيرانية». «زاكاني» صفع مؤيدي انتصار «الحوثيين» علي ثوار اليمن و«الإخوان»، عندما قال أنه: «قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران، كان هناك تياران أساسيان يشكلان المحور الأمريكي في المنطقة، هما الإسلام السعودي السني والعلمانية التركية، ولكن بعد نجاح الثورة الإيرانية تغيرت المعادلة السياسية في المنطقة لصالح إيران، ونحن اليوم في ذروة قوتنا نفرض إرادتنا ومصلحتنا الإستراتيجية على الجميع في المنطقة». وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتجه الآن إلى تشكيل قطبين أساسيين، الأول بقيادة الولاياتالمتحدةالأمريكية وحلفائها من العرب، والثاني بقيادة إيران والدول التي انخرطت في مشروع الثورة الإيرانية، ما يعني أن الدور الخليجي أنتهي وإن كان لعب دور في إسقاط الأنظمة العربية التي جاءت بعد ثورات «الربيع العربي»، فهو وضع البذرة وجاءت «طهران» لتقطف الثمار جاهزة. التدخل الإيراني السافر في شئون اليمن كان معروفا وإن لم تظهر قرائنه بوضوح ، ولكن بعد سقوط «صنعاء بات واضحا حجم التغلغل الإيراني في اليمن عسكريا وماديا وسياسيا علي النحو التالي: 1- نائب «طهران» بالبرلمان الإيراني، «علي رضا زاكاني» اعترف بتدخل فيلق «القدس»الإيراني في العراقوسورياواليمن مؤخرا قائلا: «لو لم يتدخل الجنرال «قاسم سليماني» في الساعات الأخيرة بالعراق، لسقطت «بغداد» بيد تنظيم «الدولة الإسلامية» كما أن هذا التدخل طبق على سوريا»، مشيرا إلى أنه «لو تأخرنا في اتخاذ القرارات الحاسمة تجاه الأزمة السورية، ولم نتدخل عسكريا لسقط النظام السوري منذ بداية انطلاق الثورة»، واعتبر الثورة اليمنية «امتداد طبيعي للثورة الإيرانية»، بل وبشر السعوديين بقرب وصول الثورة لهم قائلا: «قريبا سوف تمتد وتصل إلى داخل السعودية، والحدود اليمنية السعودية الواسعة سوف تساعد في تسريع وصولها إلى العمق السعودي»، على حد زعمه. 2- الصحفي «غسان شربل» بجريدة «الحياة» اللندنية كشف عن جزء من حوار أجراه مع الرئيس اليمني «هادي» علي هامش قمة الكويت العربية في مارس/آذار الماضي لم ينشره قاله له فيه الرئيس «عبدربه منصور هادي» إن «الحوثيين» يريدون بلورة كيان تحت سيطرتهم، وينطلقون منه لتكبيل الدولة، وأن مطلبهم الفعلي هو الحصول على ميناء على البحر الأحمر يُمسك بمفاتيح باب المندب ومضيق هرمز وهو ما يؤكد أن «الاندفاعة الحوثية» جزء من البرنامج الإيراني الكبير»، وقال إن «هادي» كشف له حينئذ عن اعتقال خمسة من عناصر «حزب الله» يقومون بأدوار أمنية لمساعدة «الحوثيين». 3- موقع «شيعة أونلاين» القريب من الحكومة الإيرانية، تحدث عن «انتصار الثورة الشيعية بقيادة الحوثي في اليمن»، وقال : «إن حرب الحوثيين الحقيقية مع التيارات الإسلامية السنية». ولهذا من الطبيعي أن نجد رفض «الحوثيون» توقيع الملحق الأمني من الاتفاق السياسي المكون من سبعة عشر بندا مع الحكومة اليمنية عقب سيطرتهم على مقار رئاسة الوزراء وقيادة الجيش والبنك المركزي والإذاعة في «صنعاء»، والذي ينص علي وقف فوري لإطلاق النار ورفع مظاهر السلاح والمخيمات من العاصمة ومداخلها، وتنفيذ توصيات نتائج الحوار الوطني المتعلقة بنزع السلاح من جميع الأطراف. لغز تساقط مؤسسات الدولة، بدأ عقب توقيع الاتفاق السياسي المفترض أنه ينهي التوتر والقتال، وفوجئ الجميع ليس فقط بتسليم الشرطة مواقعها أمام الوزارات للمسلحين «الحوثيين» بل وتسليم الجيش مقراته لهم وتركهم ينهبون ما بها من أسلحة، حيث سلمت الحراسة المكلفة علي القيادة العسكرية، المقر ل«الحوثيين»، دون أن تدور أي موجهات عسكرية معهم. فقبل توقيع الاتفاق أعلن وزيري الدفاع والداخلية اليمنيين، بأن قوات الجيش والأمن تستطيع حماية العاصمة من أي هجوم عليها، ومنعت الشرطة بالقوة محاولة «الحوثيين» الاعتصام أمام مبنى رئاسة الوزراء لرفض الفوضى، وأعلنت الفرقة الأولى مدرعات أنها صامدة وستدافع عن الدولة. وبعد أنباء التوصل إلى الاتفاق وقبل توقيعه حدثت أمور غريبة، كما يقول مراسل «وكالة الأنباء المصرية» من «صنعاء»، إذ «قامت قوات الأمن والجيش المنوط بهما حماية المنشآت الحكومية مثل التليفزيون ومجلس الوزراء والإذاعة وغيرها، بالانسحاب من أمام «الحوثيين» تاركين لهم الأسلحة التي بحوزتهم، في تصرف يدعو إلى الريبة في وجود تواطؤ أو اتفاق ما، لإنهاء هذه المرحلة تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية». ولوحظ هنا إصرار جماعة «أنصار الله» على السيطرة على المؤسسات الحكومية لتؤكد للجميع أن هذه المرحلة التي سيطر فيها حزب التجمع اليمنى للإصلاح «الإخوان المسلمين»، على القرار قد انتهت إلى غير رجعة، كما جاء إصرارهم على دخول «جامعة الإيمان» التي يديرها الشيخ «عبدالمجيد الزنداني» والقيادي في «حزب الإصلاح»، للتأكيد على خروج «الإخوان» من المشهد السياسي. وجاء أيضا إصرارهم على إسقاط الفرقة المدرعة الأولى «رمز عدوهم اللدود اللواء علي محسن الأحمر» للتأكيد على انتصارهم عليه، ودخول مندوبهم إلي مكتب قائد الفرقة الجلوس مكانه ولضمان عدم تواجد «الأحمر» على الساحة في اليمن مرة أخرى، والذي اختفي وتردد سفره خارج اليمن بعدما تعهد بالتصدي لهم وذلك بعد أن أصبح مطلوبا للعدالة كما قال أصحاب القرار الجدد «الحوثيون» في العاصمة. وقد يفسر هذا الانهيار في مؤسسات الدولة وتسليم الجيش والشرطة أسلحتهم ومقارهم الدور الذي يلعبه الرئيس السابق «علي صالح» للانتقام من «حزب الإصلاح» و«الإخوان» واللواء «محسن الأحمر» وكل من لعبوا أدورا في الثورة اليمنية التي أطاحت به. وقد حاول «توم فين» من موقع «ميدل إيست آي» مراقبة الشرق الأوسط الاثنين، وإلقاء الضوء علي عودة اليمن إلى سابق عهده، وقبضة نخبة النظام القديم التي حكمت في عهد «علي عبدالله صالح». حيث أشار «فين» إلى أن المشهد ليس بهذه البساطة، صراع بين «الحوثيين» والسلطة، مشيرا إلي لاعبين مختفيان: «الأول» حزب الإصلاح، جماعة «الإخوان المسلمين» في اليمن، التي لعبت دورا في ثورة عام 2011 بالتظاهر، وحصلت على نصف مقاعد الحكومة الانتقالية، ولهم عداء مع «الحوثيين»، ويتهمونهم بمحاولة إنشاء مملكة شيعية على الطريقة الإيرانية في الشمال. أما اللاعب «الثاني» فهو «علي عبدالله صالح» فبعد تسليمه السلطة ل«هادي» في عام 2012، خرج «صالح» من القصر لكنه لم يتقاعد عن السياسة، وعوضا عن هذا، وكجزء من الاتفاق الذي أشرفت عليه «الأممالمتحدة» فقد منح حصانة من المحاكمة وسمح له بالاحتفاظ بلقبه رئيسا للحزب. ويعيش «صالح» اليوم في مجمع محمي بشكل جيد في العاصمة، حيث يعقد اجتماعات يومية مع الشخصيات الأجنبية ورجال القبائل، وما يزال له موالون في المؤسسة العسكرية، ويقول دبلوماسيين وأعضاء في المعارضة ومحللين ممن تحدث إليهم موقع «ميدل إيست آي» إن «صالح» له يد في النزاع، ويتهمونه بدعم «الحوثيين»، الجماعة التي حاربها لسنوات عندما كان رئيسا، سواء تكتيكيا أو بشكل مباشر، في محاولة منه لإضعاف «هادي» حتى يعود للسلطة، وبحسب دبلوماسي له علاقة بالوساطة بين الحكومة و«الحوثيين» لم يكن «الحوثيون» قادرين على الوصول ل«صنعاء» دون دعم من «صالح»، والذي طلب من مؤيديه الترحيب بهم وتوقيع اتفاق معهم. وأضاف الدبلوماسي للموقع «تقوم استراتيجية «صالح» على إدخال الحكومة في مستنقع مع «الحوثيين»، ولإثبات فشل «هادي» كرئيس، وأن الوضع خرج عن السيطرة»، وقال إن «الظروف ناضجة لعودة «صالح»، من خلال انقلاب أو السيطرة على البلاد». الآن سيكون علي دول الخليج أن تحاول معاونة الرئيس السابق «صالح» ليعيد سيطرته علي الوضع بعدما تم إجهاض الثورة اليمنية بثورة «حوثية» مضادة دعمتها دول الخليج والغرب، أو تحمل نقل فوضي «الحوثيين» إلي بلادهم في ظل تصاعد مطالب لشيعة السعودية والبحرين وباقي دول الخليج. أهم بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية والسياسية في اليمن: 1- يقوم الرئيس بتعيين مستشارين له من أنصار الله والحراك الجنوبي، ويقوم الرئيس بتسمية رئيس الحكومة وفق المعايير المتفق عليها ثم يقوم المستشارون بترشيح أعضاء الحكومة. 2- يختار الرئيس وزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية. 3- يختار رئيس الحكومة الحقائب الأخرى. 4- خلال 30 يوما من تشكيلها تعد الحكومة برنامجا توافقيا من ضمنه تنفيذ مخرجات الحوار. 5- خلال 15 يوما من الاتفاق يصدر الرئيس مرسوما بتوسيع مجلس الشورى. 6- تكلف الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاد وتشكل لجنة في غضون أسبوع من تشكيل الحكومة لدراسة الوضعين الاقتصادي والمالي عبر مراجعة الإنفاق والموازنة .. الخ، وتضع اللجنة برنامجا شاملا ومفصلا ومزمنا للإصلاح الاقتصادي يهدف إلى تجفيف منابع الفساد، وتحدد اللجنة منابع الفساد وتقترح حلولا بطريقة تحقق مطالب الشعب وتطلعاته، وإقرار قرار جديد لتحديد سعر جديد للمشتقات النفطية. *الخليج الجديد
