بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد فى المملكة العربية السعودية, قبل شهر, أنها رصدت 100 خطيب مسجد في المملكة ادعت أن لديهم "تطرّفا فكريّا", خرجت اليوم مواقع إخبارية تؤكد أن تقرير صادر عن الوزارة، أفاد بفصل 50 إماماً من مناصبهم خلال العامين الماضيين، وذلك لوجود ملاحظات رصدتها الوزارة . واكتفى مصدر بالوزارة، بالقول بأن بعض الأئمة لم يفصلوا لآرائهم المتشددة، إنما لمخالفات إدارية منها انقطاعهم العمل لفترات طويلة، والبعض الآخر فصل لعدم معرفته الجيدة بالكتابة والقراءة وضعف حفظه!. وكانت الوزارة قد قالت إنها طوت قيد أئمة جوامع لم يتجاوبوا مع تعليماتها بأن يتفاعلوا مع الأحداث الإرهابية التي شهدتها محافظة "شرورة" في منطقة نجران مؤخرا. وأرجع وكيل الوزارة الدكتور "توفيق السديري" القرار إلى أن المفصولين يعانون «خللا فكريا». وأضاف أن الوزارة لا تخفي وجود أئمة يعانون خللا فكريا، بل تسعى إلى معالجة الوضع من خلال ندوات ودورات للخطباء والأئمة والدعاة متصلة بالجانب الفكري. يشار إلى أن السعودية تسير على نفس خطى الانقلاب بمصر فى التعامل مع المساجد, حيث تصدر كل ما من شأنه أن يساعد على تكميم الأفواه والمساهمة فى عسكرة الدولة, حتى وإن ارتبط بأمور من صميم العقيدة والعبادة, حيث قررت وزارة الأوقاف المصرية فى مارس الماضي, ضم جميع المساجد والزوايا بمصر إليها، وكلفت بوضع الضوابط والخطة الفنية والزمنية لتنفيذ هذا القرار. وهى الخطوات التي تتشابه كثير مع ما تقوم به المملكة, حيث تضمنت خطوات الانقلاب في مصر تكميم الأفواه, وقتل واعتقال الأئمة بزعم أفكارهم المتطرفة وانضمامهم إلى جماعات إرهابية وغيرها من التهم التي لا تستند إلى أي أدلة، كما شملت قرارات الخطبة الموحدة وإغلاق المساجد عقب كل صلاة، وإلغاء تصاريح أكثر من 55 ألف إمام ومسجد وزاوية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في زوايا تقل مساحتها عن 80 مترا إلا بتصريح كتابي من وكيل الوزارة، وإلغاء جميع تصاريح الخطابة الخاصة بالخطباء العاملين بالمكافأة، وعدم السماح بصعود المنابر إلا للأزهريين. وتضمنت أيضا منع أي شخص مهما كانت صفته من إلقاء الخطب والدروس بالمسجد إلا بخطاب رسمي معتمد حديثًا من الإدارة، ومنع أي تجمعات بالمسجد عقب انتهاء الصلاة، بالإضافة إلى عدم المبيت بالمسجد لأي شخص إلا إذا كان من العاملين بالمسجد. هذا بخلاف التأكيد على جميع الأئمة والخطباء أن تكون خطبة الجمعة في حدود خمس عشرة دقيقة ولا تجاوز العشرين دقيقة بأية حال للخطبتين معا. وهو الأمر الذي اعتبره مراقبون وعلماء دين, بأنه محاولة للسيطرة على الدعوة, واستمرارا لعسكرة المساجد وتأميمها لصالح الانقلابيين الدمويين، لا سيما بعد منع عدد كبير من الخطباء المعارضين للانقلاب من الخطابة سواء أكانوا أزهريين أم لا. ومن ناحية أخرى, عملت شرطة الرياض اليوم على تنفيذ حملة واسعة من أجل إغلاق كافة أكشاك التبرعات غير المرخصة فى العديد من الأسواق داخل الرياض, بعدما أوضحت وزارتا الشؤون الإسلامية والشؤون الاجتماعية عدم نظاميتها. وبحسب مصادر صحفية, فقد أعلنت الوزارتان أنها تعمل على منع الجمعيات الخيرية التابعة لها من إقامة مثل هذه الأكشاك داخل المجمعات التجارية والمهرجانات وأماكن التجمعات. شؤون خليجية/ السعودية.