اعتبر الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي ما يتعلق بالقرار المرتقب لمجلس الأمن بشأن فرض عقوبات على شخصيات تعرقل التحول السياسي في اليمن، لا يزيد عن كونه يدخل في سياق التوظيف السياسي للعقوبات، بغرض ممارسة الضغط وتهدئة خواطر المجموعة الخليجية. وقال التميمي في حديث خاص ل «الخبر» إن العقوبات التي تقدمت بها واشنطن سبق لمجلس الأمن أن حدد بالاسم المعرقلين ومن بينهم زعيم الجماعة الحوثية المسلحة عبد الملك الحوثي، مضيفاً: «ليس منطقياً أن تستبعد هذه الأسماء من عقوبات محتملة، وتعيين لائحة أسماء جديدة». وأردف: «في حال تم ذلك فان الأمر برمته يكشف مدى ارتباطه بالسياسة الأمريكية، التي تميل إلى إبقاء خطوط اتصال فعالة حتى مع الكيانات التي تتصرف ضد مصالحها». وبيّن التميمي أن التصعيد المفاجئ من قبل الإعلام الخاضع لنفوذ المملكة، ضد الرئيس السابق صالح، يؤشر إلى حجم وتأثير الدور الذي يؤديه صالح في سياق مشروع استعادة السلطة وطي صفحة ثورة ال11 من فبراير 2011. ولم يستبعد التميمي أن المشروع يتجه إلى تأسيس نفوذ إيراني خطير في اليمن سيكون من أهم تداعياته زيادة فرص إيران في الحصول على ورقة رابحة في صراع النفوذ الإقليمي مع المملكة. وأوضح أن ما يجري تنفيذه حالياً باسم الحوثيين وبالأخص السيطرة الأمنية على العاصمة والتمدد في المحافظات، وإنهاء دور الدولة وسلطاتها السياسية والأمنية، قد ذهب بعيداً عن حدود التحرك المرسوم للحوثيين وصالح، والذي كان ينحصر بدخول صنعاء وإنهاء نفوذ قوى الثورة وعلى الأخص قوى الإسلام السياسي، ومن ثم تمكين الدولة من بسط نفوذها في المحافظات التي كانت تخضع للحوثيين. وأشار التميمي إلى أن خطورة تحرك صالح وحليفه الحوثي لا تنحصر في تمكين إيران، وإنما أيضاً في كون المهمة المشتركة لصالح والحوثيين، تحظى بتغطية أمريكية، مرتبطة بالأساس بهدف أمريكا في محاربة ما تسميه "الإرهاب" عبر خلق معادلة صراع طرفاها: الحوثيون والقاعدة، اعتماداً على كم التناقض العقائدي بين التنظيمين الإرهابيين المسلحين، لافتاً إلى أن التغطية الأمريكية توفر لصالح والحوثيين فرصة لبناء نفوذ خاص بعيداً عن المملكة، وأكثر ارتباطاً بالهيمنة الأمريكيةوالإيرانية.