دان المجلس الأعلى لاحزاب اللقاء المشترك بأشد العبارات القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بتعز صادق منصور الحيدري صباح اليوم . وقال إن هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف السلم الأهلي في اليمن ويهدف لإشاعة الخوف والرعب والفوضى وخلط الأوراق. واعتبر أن الحادث جريمة اغتيال سياسي مكتمل الأركان و أن الإمعان بمسلسل الاغتيالات في هذه المرحلة الحساسة مخطط خاسر تنفذه أياد خبيثة وحاقدة على الشعب والوطن ولن يمر دون عقاب. ودعا كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية القيام بواجبها الوطني والدستوري بملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة وكشف من يقف وراء هذه الجريمة النكراء للشعب بأسرع وقت ممكن. كما طالب المجلس كافة شركاء العمل السياسي على الساحة الوطنية إلى رص الصفوف وعدم الانجرار إلى مربع العنف وتفويت الفرصة على تجار الحروب ومصاصي الدماء من يريدون جر البلاد إلى أتون الحرب الأهلية. وأضاف : لقد خسرت اليمن مناضلا وطنياً جسوراً وخسرت العملية السياسية بحيل منصور أحد أبرز المساهمين فيها. وبهذا المصاب الجلل والفاجعة الأليمة يتوجه المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بأصدق وأحر التعازي والمواساة القلبية إلى أسرة الشهيد ومحبيه وأصدقائه وقيادات وأعضاء الإصلاح خاصة وقيادات وأعضاء المشترك عامة ورفاقه في العمل السياسي والوطني. من جهته دان المؤتمر الشعبي العام واستنكر بشدة، اغتيال القيادي في حزب الاصلاح بمحافظة تعز، صادق منصور الحيدري. واعتبر مصدر في الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الجريمة الارهابية تهديداً للسلم الاجتماعي والسكينة العامة والاستقرار ومحاولة فاشلة لجر محافظة تعز الى مربع العنف والاغتيالات. وعبر المصدر عن اصدق تعازيه ومواساته لاسرة واصدقاء القيادي الاصلاحي صادق منصور، داعيا المواطنين الى التعاون مع اجهزة الامن في مختلف الجرائم الارهابية . واشاد بجهود رجال الامن والسلطة المحلية، معبرا عن ثقته في قدرتهم على تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، وفقا للموقع الرسمي للحزب. كما دان المجلس المحلي بمحافظة تعز وبشدة العملية الاجرامية في اغتيال العضو القيادي في التجمع اليمني للإصلاح بتعز صادق منصور الحيدري , وأشار البيان ان اعداء أمن واستقرار تعز يحاولون اليوم اعادة تعز الى مربع العنف والارهاب , الامر الذي يدركه ابناء تعز بجميع شرائحهم وانتماءاتهم , مؤكدا ان اللعب بالورقة الامنية اصبحت مكشوفة ولن تفلح في جر تعز مجددا الى مربع العنف , ونوه البيان ان القتلة لن يفلتوا من الضبط والعقاب , معبرا عن ثقته باللجنة الامنية بالمحافظة وبجميع فروعها في ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة كما دان مكتب انصارالله بتعز جريمة اغتيال الامين العام المساعد لحزب الاصلاح في تعز ، وجاء في بيان صادر عنه : تلقينا بألم بالغ نبأ حادثة اغتيال الاستاذ صادق منصور الامين العام المساعد للمكتب التنفيذي للتجمع اليمني للاصلاح بتعز ونحن ندين باقسى العبارات ونستنكر هذا العمل الاجرامي الجبان والغادر مضيفا : يأتي هذا العمل الغادر والقذر في الوقت الذي توافقت فيه كل القوى السياسية في محافظة تعز على تجنيب المحافظة اي انزلاق نحو العنف وذلك يدل على وجود من يسعى لخلط الاوراق ويحاول جر تعز الى مربع الصراع. ونحن اذ ندين هذه الجريمة البشعة نحمل الاجهزة الامنية والعسكرية مسئولية سرعة الكشف عن هوية الجناة والقاء القبض عليهم واحالتهم الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع كما ان حدوث تلك الجريمة النكراء يجعل اللجنة الامنية والاجهزة الامنية والعسكرية مسئولة مباشرة مسئولية تقصيرية فمن الواجب عليها ان تكون على يقظة كاملة وحذر دائم خصوصا في هذا الظرف الامني الاستثنائي في المحافظة وفي البلد بشكل عام كما دانت الناشطة اليمنية والحائزة على جائزة نوبل في السلام,توكل كرمان,باغتيال الأستاذ صادق منصور الأمين العام المساعد لإصلاح تعز بواسطة عبوة ناسفة استهدفت سيارته صباح اليوم الثلاثاء. ووصف كرمان حادثة الاغتيال بالعملية الإرهابية واعتبرتها امتداد لجرائم الاغتيال السياسي في اليمن. ودانت حركة (مَد) بأشد العبارات هذه العملية الغادرة الجبانة ، وتطالب السلطات الأمنية بالمحافظة بسرعة القبض على الجناة، وكشف الجهات التي تقف خلف أعمال الاغتيال التي شهدتها المدينة، وراح ضحيتها أفراد وضباط جيش وأمن. من شأن هذه الأعمال الخطيرة زيادة حالة عدم الاستقرار في البلاد ، ودفع اليمن الى هاوية التمزق والاقتتال. و منذ التسوية السياسية التي أطاحت بثورة اليمنيين في 2011م سقط المئات ، عسكريين ومدنيين ، وسياسيين، في أعمال اغتيال مدبرة ، ما يؤكد وجود جهات محترفة تمتلك مقومات اجهزة أمنية ، لوجستية واستخباراتية وميدانية، تقوم بأعمال انتقامية، محسوبة بدقة ، وسط تسهيلات أتاحها شركاء وأطراف التسوية، وأوصلت البلاد الى هذا الواقع الكارثي . لقد وفرت جميع الأطراف المناخات الملائمة للقتلة ونهابي ثروات اليمنيين، للاستمرار، في مسلسل التخريب وضرب سكينة الناس وأمن البلاد ، بدءا من التواطوء ضد شهداء وضحايا ثورة فبراير ، بمنح قتلتهم الحصانة ، والملاذ الآمن، ما شجعهم على ارتكاب المزيد من جرائم القتل والتصفية السياسية والاغتيالات، مع ضمان الافلات من العقاب. تدعو حركة (مَد) جميع المنظمات الحقوقية، والناشطين السياسين،وأولياء ضحايا الاغتيالات، وشهداء الثورة، إلى ضرورة الاسراع في اعداد الملفات القانونية، وبناء تحالف ضاغط، للمطالبة بتشكيل لحنة تحقيق دولية، في كل جرائم الاغتيالات، باشراف الأممالمتحدة، وملاحقة الجناة والمسؤولين عن قتل شباب ثورة فبراير، من قادة سياسيين وعسكريين، أصحاب قرار ، في محاكم دولية. لقد حان الوقت، ليقف اليمنيون بمسؤولية أمام استمرار سفك الدم والقتل، والانتصار لحقهم جميعاً في الحياة، بكرامة وأمن. تجدد الحركة مطلبها الراهن الأكثر الحاحاً، المتمثل في سرعة بناء أجهزة شرطة محلية متفانية، ابتداءا من تعز، عبر دمج كامل عناصر الشرطة في الخدمة اليومية، واخضاعهم لبرامج اعادة تأهيل وتدريب سريع، ورفد موازنة أمن المحافظة، بميزانية إضافية ملائمة لاحتياجاتها الأمنية. تعتبر الحركة أي اهمال من رئيس الجمهورية والحكومة، لهذا المطلب إخلالاً بالمسؤولية الدستورية والواجب العام، وتحملهم المسوولية الكاملة عن أي تدهور وتسيّب للحالة الأمنية بتعز، وبقية المحافظات.