رحبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية بإصدار القرار ال 61 لإدانة الانتهاك الوحشي والممنهج لحقوق الانسان في ايران تحت ظل حكومة الملالي الحاكمين في ايران من قبل اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشارت إلى انه لم يبقى أي شك بوجوب إحالة ملف انتهاك حقوق الانسان المروع لنظام الملالي الى مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ اجراءات ملزمة ورادعة ومثول مسؤولي 120 ألف حالة اعدام سياسي أمام العدالة ». وأضافت: «بينما لم يشمل هذا القرار جميع ابعاد الجرائم والفساد التي ارتكبها نظام ولاية الفقيه الا انه يظهر بوضوح بان هذا النظام ضرب كافة البنود ال 30 للاعلان العالمي لحقوق الانسان عرض الحائط. اضافة الى ذلك يصرح القرار على ان الملالي ينتهكون «معاهدة حقوق الطفل» و«العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية» و«القانون الدولي». وقالت رجوي: إن «الوتيرة المتصاعدة لانتهاك حقوق الانسان في ايران بما فيها « تفاقم حالات الاعدام الغير مسبوقة وحملة الاعتقالات وعملية رش الأسيد على النساء الايرانيات بشكل منتظم وحكومي ومواصلة قمع الاقليات القومية والمذهبية والمدونين والصحفيين والنشطاء، يظهر خوف النظام من الاستياء الشعبي المتنامي». وأوضح بينا صحفي صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن سياسة الاسترضاء والتنازلات المخجلة أمام هذا النظام وإرسال الرسالة الى الولي الفقيه المجرم للنظام واشراكه في محاربة داعش في العراق أو التزام الصمت تجاه مشاركة هذا النظام الشاملة والميليشيات الارهابية التابعة له في قتل الشعبين العراقي والسوري لا معنى له الا تشجيع هذا النظام في التمادي على جرائمه وتشديدها. وقال: «لقد انجرحت فعلا قلوب وأرواح المجتمع العالمي من هذا الكم من التقاعس على القساوة والقمع. لاسيما في ما يتعلق بالجرائم المروعة التي اقترفها الملالي الحاكمون في ايران ضد الشعب الايراني وبما انها تلقى لامبالاة الدول الغربية، فتحول ذلك الى مصدر لمد الارهاب والتطرف وإثارة الحروب لهذا النظام في المنطقة بأسرها وجعل السلام والأمن العالميين عرضة للخطر». وأكد على أن لا تكون المفاوضات النووية ذريعة لغض الطرف عن انتهاك صارخ لحقوق الانسان في ايران. وأشارت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الايرانية الى ما صرح به القرار حول عدم تلبية مطالب المقررين الخاصين المتكررة لزيارة ايران خلال السنوات ال 9 الماضية وأكدت قائلة: « حتى اذا وافق هذا النظام على زيارة بعض مواقعه النووية من قبل مفتشي الاممالمتحدة الا انه لن يفتح أبدا أبواب معتقلاته للتعذيب أمام المراقبين الدوليين. لان العالم سيشاهد ان الملالي يمارسون أعمالا أكثر وحشية من داعش مئة مرة خلف الجدران.
