وصف العميد علي حميد العولقي – مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية في وزارة الداخلية اليمنية, أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان- وضع قوات الأمن في اليمن بأنها لا تعدو كونها مجرد إقطاعيات ليس لها عقيدة أمنية وإنما متعددة الولاءات. وقال العولقي في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة «السياسة» الكويتية إن «غالبية ضباط وجنود الأمن لا يعرفون مهامهم وواجباتهم ولا طبيعة الأوامر التي ينفذونها ولا الوسائل لتطبيق الإجراءات الأمنية». ورأى أن غياب العقيدة الأمنية جعل كثيراً من الضباط والأفراد يتبعون الولاءات الحزبية والمناطقية والمشايخية والقبلية لأن المؤسسة الأمنية لم تبن على أسس وطنية بل على ولاءات شخصية على طريقة المقاولات الشخصية مع القادة الأمنيين. وأضاف إن «بعض الوحدات تتبع جهات محددة وتحكمها العلاقات الأسرية التي مازالت تلعب الدور الحاسم في إطار وزارة الداخلية حيث يذهب أفراد من أسرة معينة ويأتي أفراد من أسرة أخرى». وأشار إلى أن قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) التي يصل قوامها إلى 55 ألف ضابط وجندي إضافة إلى 18 ألفا في أمن الطرق و12 ألفاً في حماية المنشآت هي عبارة عن قوات وهمية على الورق فقط والريع الأكبر من مرتبات هذه القوات يعود للإقطاعيين من القادة الأمنيين. ولفت العولقي إلى أن الميليشيات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي ولجانها الثورية هي من باتت تحكم صنعاء وأربع محافظات أخرى وتتحكم في الوضع الأمني بسبب الإنفلات الذي صاحب سيطرة الحوثيين على العاصمة وتلك المحافظات لأن الدولة تركت مهامها وتخلت عن واجباتها الدستورية والقانونية فما كان أمام هذه الجماعة سوى تشكيل اللجان الشعبية للحماية الذاتية. وبشأن مشروعية طلب الحوثيين استيعاب مسلحيهم ضمن قوات الأمن, قال العولقي إن «الحوثيين جزء من المجتمع وليسوا غرباء, فما دام حزب الإصلاح (إخوان اليمن) جند قبل ذلك أعدادا من ميليشياته, فالحوثيون سيطالبون بما طالب به الإصلاح وسيأتي غيرهم ليطلبوا مثل ذلك وهذا وضع غير طبيعي لأن قدرة المؤسسة الأمنية والعسكرية لن تستوعب كل تلك الأعداد». وأوضح أن المؤسسة الأمنية هي مؤسسة وطنية ينبغي أن تبنى على أساس الكفاءات والجدارة للعمل الأمني وأن يكون هناك توزيع عادل في ما يتعلق بالمناطق والأقاليم في اليمن الاتحادي الجديد.