في حال مرت حادثة الاشتباكات في الجراف بين الحوثيين والأمن دون تحقيق من أعلى مستوى فإن ذلك يؤكد أن هنالك تواطؤا رسميا في نقل الصراع إلى العاصمة، وسيكون الرئيس هادي نفسه محط شبهة في نقل مثل هذا الصراع، أو على الأقل يؤكد مدى عجز الرئيس عن التحكم بأجهزته. إذ وحتى هذه اللحظة، ورغم انقضاء أيام على الحادثة غير المسبوقة ما زال الرأي العام رهن بيانين، الأول صادر عن الحوثيين، يتهم فيه وزارة الداخلية باعتبار وزيرها من الإصلاح بقيامه بالتوجيه باقتحام مقر مجلسه السياسي، بمقابل بيان للجنة الأمنية يفيد من أن مسلحين حوثيين قاموا باستهداف دوريات أمنية، وكلا الاتهامين خطيرين يوجب على رئيس الدولة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة؛ لأن العاصمة هنا هي التي أصبحت في مرمى الخطر. أجهزة الدولة تزداد انقسامًا، وتشي بخروج بعضها عن سيطرة الرئيس، وهناك مؤشرات باتت واقعًا، وتمثّل أسئلة عدة حول من هو صاحب الأمر المتحكم بسلطة القوات المسلحة والأمن. وسندلل هنا بواقعتين حدثتا مؤخرًا في ما له علاقة بالجانب العسكري والأمني، الأولى تتمثل بخروج كتيبتين من لواء القوات الخاصة في الصباحة إلى الضفير، والتي لقت مواجهة شرسة من قبل المسلحين الحوثيين، وتم إحراق عدد من المركبات وقتل وأسر العديد من الجنود، والذي قالت مصادر محلية لوكالة "خبر" للأنباء: إن (الشيخ يحيى المطري، الشيخ محمد سوار، العميد لطف الشيباني)، قاموا بإجراء اتصالات مع وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وأكد لهم عدم معرفته بتلك الحملة، مشيرين إلى أنه أصدر توجيهات بسحبها من المنطقة.. وهو ما تم. الواقعة الثانية تتمثل بإخراج حملة أمنية على مقر المجلس السياسي في الجراف التي أعقبها إرسال الرئيس لوفد من قبله، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلى مقرهم للاعتذار، ومن أن التوجيهات لم تصدر من الرئيس، ومن أنه ليس راضيا عنها، ودلل تكليف نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع بزيارة لحي الجراف بالعاصمة صنعاء، الذي شهد - ليل السبت - مواجهات بين أطقم أمنية وحراسة المكتب السياسي للجماعة - من أن هناك رفضًا من قبل الوزير للتهدئة. وهنا يصبح الموضوع أخطر من أن يتم اعتبارها غلطة انتهت باعتذار رئاسي؛ لأن مسألة تفجير الوضع داخل العاصمة صار رهن قوى الصراع، فيما دور الرئاسة ينحصر بلجان الوساطة ووفود الاعتذار.. لقد بدت العاصمة صنعاء خارج سيطرة الدولة بعد ما حدث، وصار حالها أشبه بحالة عمران ومناطق الصراع الأخرى الذي من الممكن تجدد القتال فيها في أي وقت بعد أن أحدثت الحملة الأمنية واقعًا جديدًا تمثّل بإعلان سيطرة الحوثي على قسم من مناطق العاصمة. وللنظر في البيانين المتضادين فقد وصف المجلس السياسي لأنصار الله في بيانه: أن الهجوم الإجرامي الغادر، الذي قامت به عناصر من وحدات وزارة الداخلية، الإقطاعية الإصلاحية، مسنودة بعدد من التكفيريين وعناصر ما يسمى القاعدة الفارة من كتاف وأبين في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واستهدف مقر المجلس في حي الجراف بصنعاء, بأنه عمل إجرامي جبان، وتصرف همجي أحمق، يكشف وبجلاء الهزيمة النفسية والمعنوية التي وصلت إليها عناصر الإصلاح التكفيرية من خلال فشلهم في تنفيذ مشاريعهم التآمرية على الوطن، وهم يحشدون عناصر التكفير والقاعدة في مختلف مناطق همدان وأرحب وبعض مناطق عمران المتاخمة للعاصمة صنعاء من أجل إثارة حرب لا معنى لها، ومشكلة لا أساس لها، سوى إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في معركة مع أبناء الشعب اليمني لحساب مصالحها الضيقة، والهروب من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية العادلة لتنزلق بالبلد إلى أتون الفوضى والصراعات كي يَنْفُذوا من خلالها إلى إضعاف المؤسسات الوطنية والسيطرة على مراكز النفوذ.. وفيما يؤكد على متابعة أنصار الله لكل التحركات الأمنية والعسكرية فقد تم رصد تحركات القوة قبل أن تصل بساعات.. وذكر موقع أنصار الله بأن حملة مكونة من 6 ناقلات جند محملة بالجنود وطقمين مرت من جولة العصيمي باتجاه الحصبة.. ومن أن موكبا عسكريا آخر مكون من 3 مدرعات و3 أطقم عسكرية و3سيارات نوع صالون مصفحة تحمل مسلحين مرت من المطار باتجاه الجراف. فيما تحرك رتل عسكري ثالث مكون من عدد من الدبابات والمدرعات انتشر خلف معسكر القوات الخاصة وفوق الجبال المجاورة له. إلا أن بيان اللجنة الأمنية العليا اتهم من جهته مسلحي "الحوثيين" بالاعتداء بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية التابعة لأمن أمانة العاصمة صنعاء أثناء قيامهم بواجبهم الأمني وتنفيذ الدوريات المعتادة لترسيخ الأمن والاستقرار بكافة أحياء أمانة العاصمة، ليل السبت. وأشار بيان اللجنة إلى أن مجاميع تابعة للجماعة اعترضت الأطقم، وأطلقت عليها النيران بشكل مفاجئ من أسطح المنازل ونوافذها والشوارع والأزقة والمتاريس المستحدثة، مما أدى إلى إصابة (17) من رجال الأمن، منهم 3 ضباط و14 فردًا." مؤكدة عدم تهاونها مع كل من يقوم بالاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، وأن من يسخر منزله لمثل تلك الاعتداءات سيعرض نفسه ومنزله للخطر، مشيرةً إلى أنه لا صحة للبيان الذي تروج له الجماعات "الحوثية" جملة وتفصيلاً، داعية الجميع إلى جعل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل المصالح، وعلى خلاف ما جاء في البيان الأمني فقد اعتبر تكليف الرئيس للجنة من طرفه للوصول إلى مقر المكتب السياسي لأنصار الله بمثابة تكذيب لبيان اللجنة الأمنية.. وأكد عبدالملك العجري - عضو المجلس السياسي لأنصار الله - بأن الرئيس أوفد، عصر الأحد، وفداً مكونًا من نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي والشيخ سيف علي مسلم باعوضة، وقد استقبلهم في مقر المجلس السياسي لأنصار الله عدد من أعضاء المجلس، على رأسهم حسين العزي - رئيس قسم العلاقات السياسية - حيث أبدى الوفد الرئاسي أسفه، وقدم اعتذاراً شفوياً لأنصار الله, واتفق المجتمعون على معالجة المسألة ودياً, وإطلاق المعتقلين الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية من أنصار الله, وإطلاق عناصر وزارة الداخلية الذي تم أسرهم أثناء الاعتداء على مقر المجلس السياسي وحراسته الأمنية، كذلك القيام برفع الحواجز من الشوارع الفرعية بحي الجراف، وهو ما تم حين أفرج المسلحون الحوثيون على 8 جنود، بينهم ضابط ممن تم أسرهم مساء السبت، في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، أثناء قيامهم بالهجوم على مقر المجلس السياسي. وكان اللافت - أيضا - ما ذكره العجري من أن هادي رفض تهديدات وزير الداخلية بإرسال حملة ثانية على مقر المجلس، ومن أنه أبلغ وزير الداخلية, وأوكل مهمة حل القضية إلى وزير الدفاع. كما أشار إلى أن الاتصال بين الرئاسة والدفاع والمجلس السياسي أثمرت عن تفاهمات بضرورة تهدئة الأوضاع بطريقة ودية وسلمية. وإذ طالب المجلس السياسي لأنصار الله بلجنة تحقيق مستقلة تكشف مَن وراء إخراج حملة مسلحة بمشاركة عناصر القاعدة في محاولة اقتحام المجلس السياسي, مؤكداً بأن الدولة تتحمل كل التبعات.. فقد دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ما تعرض له مقر المجلس السياسي لأنصار الله بمنطقة الجراف بالعاصمة صنعاء، واعتبر المصدر أن الحادثة واحدة في مظاهر ومحاولات العرقلة والإعاقة للتسوية السياسية عبر استحداث بؤر عنف جديدة، ومحاولات نقل المواجهات المسلحة إلى العاصمة. من جهتها حملت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة السلطة أي تداعيات تنتج عن محاولة عملية الاقتحام، كما دانها حزب البعث العربي الاشتراكي (قطراليمن). عناوين فرعية في حال لم يُفتح تحقيق في مواجهات الجراف فإن شبهة تواطؤ نقل الصراع إلى العاصمة لن تكون بعيدة عن الرئيس نفسه الصراع الحوثي الإصلاحي يكشف مدى انقسام الجيش والأمن ويفتح بابًا للتساؤل عن مدى سيطرة هادي عليها في حال مرت حادثة الاشتباكات في الجراف بين الحوثيين والأمن دون تحقيق من أعلى مستوى فإن ذلك يؤكد أن هنالك تواطؤا رسميا في نقل الصراع إلى العاصمة، وسيكون الرئيس هادي نفسه محط شبهة في نقل مثل هذا الصراع، أو على الأقل يؤكد مدى عجز الرئيس عن التحكم بأجهزته. إذ وحتى هذه اللحظة، ورغم انقضاء أيام على الحادثة غير المسبوقة ما زال الرأي العام رهن بيانين، الأول صادر عن الحوثيين، يتهم فيه وزارة الداخلية باعتبار وزيرها من الإصلاح بقيامه بالتوجيه باقتحام مقر مجلسه السياسي، بمقابل بيان للجنة الأمنية يفيد من أن مسلحين حوثيين قاموا باستهداف دوريات أمنية، وكلا الاتهامين خطيرين يوجب على رئيس الدولة تشكيل لجنة محايدة للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة؛ لأن العاصمة هنا هي التي أصبحت في مرمى الخطر. أجهزة الدولة تزداد انقسامًا، وتشي بخروج بعضها عن سيطرة الرئيس، وهناك مؤشرات باتت واقعًا، وتمثّل أسئلة عدة حول من هو صاحب الأمر المتحكم بسلطة القوات المسلحة والأمن. وسندلل هنا بواقعتين حدثتا مؤخرًا في ما له علاقة بالجانب العسكري والأمني، الأولى تتمثل بخروج كتيبتين من لواء القوات الخاصة في الصباحة إلى الضفير، والتي لقت مواجهة شرسة من قبل المسلحين الحوثيين، وتم إحراق عدد من المركبات وقتل وأسر العديد من الجنود، والذي قالت مصادر محلية لوكالة "خبر" للأنباء: إن (الشيخ يحيى المطري، الشيخ محمد سوار، العميد لطف الشيباني)، قاموا بإجراء اتصالات مع وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، وأكد لهم عدم معرفته بتلك الحملة، مشيرين إلى أنه أصدر توجيهات بسحبها من المنطقة.. وهو ما تم. الواقعة الثانية تتمثل بإخراج حملة أمنية على مقر المجلس السياسي في الجراف التي أعقبها إرسال الرئيس لوفد من قبله، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلى مقرهم للاعتذار، ومن أن التوجيهات لم تصدر من الرئيس، ومن أنه ليس راضيا عنها، ودلل تكليف نائب وزير الداخلية علي ناصر لخشع بزيارة لحي الجراف بالعاصمة صنعاء، الذي شهد - ليل السبت - مواجهات بين أطقم أمنية وحراسة المكتب السياسي للجماعة - من أن هناك رفضًا من قبل الوزير للتهدئة. وهنا يصبح الموضوع أخطر من أن يتم اعتبارها غلطة انتهت باعتذار رئاسي؛ لأن مسألة تفجير الوضع داخل العاصمة صار رهن قوى الصراع، فيما دور الرئاسة ينحصر بلجان الوساطة ووفود الاعتذار.. لقد بدت العاصمة صنعاء خارج سيطرة الدولة بعد ما حدث، وصار حالها أشبه بحالة عمران ومناطق الصراع الأخرى الذي من الممكن تجدد القتال فيها في أي وقت بعد أن أحدثت الحملة الأمنية واقعًا جديدًا تمثّل بإعلان سيطرة الحوثي على قسم من مناطق العاصمة. وللنظر في البيانين المتضادين فقد وصف المجلس السياسي لأنصار الله في بيانه: أن الهجوم الإجرامي الغادر، الذي قامت به عناصر من وحدات وزارة الداخلية، الإقطاعية الإصلاحية، مسنودة بعدد من التكفيريين وعناصر ما يسمى القاعدة الفارة من كتاف وأبين في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، واستهدف مقر المجلس في حي الجراف بصنعاء, بأنه عمل إجرامي جبان، وتصرف همجي أحمق، يكشف وبجلاء الهزيمة النفسية والمعنوية التي وصلت إليها عناصر الإصلاح التكفيرية من خلال فشلهم في تنفيذ مشاريعهم التآمرية على الوطن، وهم يحشدون عناصر التكفير والقاعدة في مختلف مناطق همدان وأرحب وبعض مناطق عمران المتاخمة للعاصمة صنعاء من أجل إثارة حرب لا معنى لها، ومشكلة لا أساس لها، سوى إقحام المؤسستين العسكرية والأمنية في معركة مع أبناء الشعب اليمني لحساب مصالحها الضيقة، والهروب من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وبناء الدولة اليمنية العادلة لتنزلق بالبلد إلى أتون الفوضى والصراعات كي يَنْفُذوا من خلالها إلى إضعاف المؤسسات الوطنية والسيطرة على مراكز النفوذ.. وفيما يؤكد على متابعة أنصار الله لكل التحركات الأمنية والعسكرية فقد تم رصد تحركات القوة قبل أن تصل بساعات.. وذكر موقع أنصار الله بأن حملة مكونة من 6 ناقلات جند محملة بالجنود وطقمين مرت من جولة العصيمي باتجاه الحصبة.. ومن أن موكبا عسكريا آخر مكون من 3 مدرعات و3 أطقم عسكرية و3سيارات نوع صالون مصفحة تحمل مسلحين مرت من المطار باتجاه الجراف. فيما تحرك رتل عسكري ثالث مكون من عدد من الدبابات والمدرعات انتشر خلف معسكر القوات الخاصة وفوق الجبال المجاورة له. إلا أن بيان اللجنة الأمنية العليا اتهم من جهته مسلحي "الحوثيين" بالاعتداء بالأسلحة النارية على الدوريات الأمنية التابعة لأمن أمانة العاصمة صنعاء أثناء قيامهم بواجبهم الأمني وتنفيذ الدوريات المعتادة لترسيخ الأمن والاستقرار بكافة أحياء أمانة العاصمة، ليل السبت. وأشار بيان اللجنة إلى أن مجاميع تابعة للجماعة اعترضت الأطقم، وأطلقت عليها النيران بشكل مفاجئ من أسطح المنازل ونوافذها والشوارع والأزقة والمتاريس المستحدثة، مما أدى إلى إصابة (17) من رجال الأمن، منهم 3 ضباط و14 فردًا." مؤكدة عدم تهاونها مع كل من يقوم بالاعتداء على رجال الأمن أثناء أداء مهامهم، وأن من يسخر منزله لمثل تلك الاعتداءات سيعرض نفسه ومنزله للخطر، مشيرةً إلى أنه لا صحة للبيان الذي تروج له الجماعات "الحوثية" جملة وتفصيلاً، داعية الجميع إلى جعل مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل المصالح، وعلى خلاف ما جاء في البيان الأمني فقد اعتبر تكليف الرئيس للجنة من طرفه للوصول إلى مقر المكتب السياسي لأنصار الله بمثابة تكذيب لبيان اللجنة الأمنية.. وأكد عبدالملك العجري - عضو المجلس السياسي لأنصار الله - بأن الرئيس أوفد، عصر الأحد، وفداً مكونًا من نائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي والشيخ سيف علي مسلم باعوضة، وقد استقبلهم في مقر المجلس السياسي لأنصار الله عدد من أعضاء المجلس، على رأسهم حسين العزي - رئيس قسم العلاقات السياسية - حيث أبدى الوفد الرئاسي أسفه، وقدم اعتذاراً شفوياً لأنصار الله, واتفق المجتمعون على معالجة المسألة ودياً, وإطلاق المعتقلين الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية من أنصار الله, وإطلاق عناصر وزارة الداخلية الذي تم أسرهم أثناء الاعتداء على مقر المجلس السياسي وحراسته الأمنية، كذلك القيام برفع الحواجز من الشوارع الفرعية بحي الجراف، وهو ما تم حين أفرج المسلحون الحوثيون على 8 جنود، بينهم ضابط ممن تم أسرهم مساء السبت، في منطقة الجراف شمال العاصمة صنعاء، أثناء قيامهم بالهجوم على مقر المجلس السياسي. وكان اللافت - أيضا - ما ذكره العجري من أن هادي رفض تهديدات وزير الداخلية بإرسال حملة ثانية على مقر المجلس، ومن أنه أبلغ وزير الداخلية, وأوكل مهمة حل القضية إلى وزير الدفاع. كما أشار إلى أن الاتصال بين الرئاسة والدفاع والمجلس السياسي أثمرت عن تفاهمات بضرورة تهدئة الأوضاع بطريقة ودية وسلمية. وإذ طالب المجلس السياسي لأنصار الله بلجنة تحقيق مستقلة تكشف مَن وراء إخراج حملة مسلحة بمشاركة عناصر القاعدة في محاولة اقتحام المجلس السياسي, مؤكداً بأن الدولة تتحمل كل التبعات.. فقد دان مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ما تعرض له مقر المجلس السياسي لأنصار الله بمنطقة الجراف بالعاصمة صنعاء، واعتبر المصدر أن الحادثة واحدة في مظاهر ومحاولات العرقلة والإعاقة للتسوية السياسية عبر استحداث بؤر عنف جديدة، ومحاولات نقل المواجهات المسلحة إلى العاصمة. من جهتها حملت اللجنة التحضيرية لحزب الأمة السلطة أي تداعيات تنتج عن محاولة عملية الاقتحام، كما دانها حزب البعث العربي الاشتراكي (قطراليمن). عناوين فرعية في حال لم يُفتح تحقيق في مواجهات الجراف فإن شبهة تواطؤ نقل الصراع إلى العاصمة لن تكون بعيدة عن الرئيس نفسه الصراع الحوثي الإصلاحي يكشف مدى انقسام الجيش والأمن ويفتح بابًا للتساؤل عن مدى سيطرة هادي عليها