صراع البقاء بين هادي وصالح يعرض الحزب للانتكاسة.. يمر المؤتمر الشعبي العام بظروف ومنعطفات خطيرة في مساره السياسي والتنظيمي، لم يسبق أن تعرض لمثلها في أشد الظروف حلاكة منذ تأسيسه بداية الثمانينات من القرن الماضي. حالة التأزم واشتداد وتيرة الخلاف بين الرئيس السابق صالح والذي يشغل منصب رئيس الحزب، وبين الرئيس الحالي عبدربه منصور هادي الأمين العام السابق للحزب، طفت إلى السطح بعد فرض العقوبات الاممية على صالح في الثامن من نوفمبر الجاري، وكان الرد المؤتمري فصل هادي من موقعه في المؤتمر كأمين عام للحزب بعد اتهامه بالتواطؤ لإقرار تلك العقوبات. يستقوي صالح بالمؤتمر الشعبي العام في وجه الرئيس هادي، ويمارس ابتزازا سياسيا لا يختلف عن الأسلوب الذي سلكه طوال سنوات حكمه في إدارة الخصومة مع الأطراف الأخرى، أما هادي فبات يدرك مؤخرا كيف يسدد ضربة موجعة لخصمه، ويأتيه من حيث يكون الألم، ولا يدعو الأمر للاستغراب عن طبيعة ذلك الصراع ودوافعه والخلفيات التي يرتكز عليها، فالسلطة وحدها هي محور الصراع بين الشخصيتين، ففي حين يسعى هادي للتمسك بموقعه كرئيس وتشكيل واقع جديد يخدم بقاءه، ويعزز نظام حكمه، يحاول صالح استعادة نظامه، ومقاومة الأفول والاندثار. مشروع هادي يعتمد على ضرب وتقليم الاطراف السياسية المؤثرة، سواء داخل حزب المؤتمر أو في الاحزاب الاخرى، كي يخلو له الطريق، من الخصوم المنافسين والشركاء المؤثرين، وفي سبيل ذلك عمد أولاً إلى إضعاف حزب الإصلاح كشريك سياسي مستفيدا من حملات الكراهية التي أطلقت في وجوه الأحزاب الإسلامية في بلدان الربيع العربي، وأساليب الإقصاء التي استهدفت تلك الاحزاب لإزاحتها من المشهد العام ومواطن التأثير في الحكم، رغم أنها كانت المحرك الحيوي الذي أطاح بالأنظمة السابقة وولادة الأنظمة الجديدة. وبإسقاط صنعاء حقق هادي أمنيته في النيل من حزب الإصلاح، على الرغم من الانهيار الكبير للدولة اليمنية الذي أعقب ذلك السقوط، وبقي أمامه صالح كخصم عنيد يستلزم المواجهة والتغييب من الواجهة بأسرع وقت وبأي ثمن، وكانت العقوبات الدولية هي الوسيلة الأكثر فتكا في نظر هادي، مع أن الحديث عن عقوبات تستهدف صالح من المجتمع الدولي ظل يتردد منذ أكثر من عامين دون أن تكون هناك مؤشرات جادة لإقرارها مثلما حصل مؤخراً. وبسقوط صنعاء تحققت رغبة مشتركة لكلا الشخصين، فقد ألحق صالح بخصومه الذين ثاروا عليه في 2011م هزيمة مفاجئة لم تخطر على بالهم، بينما تمكن هادي من تحجيم من يعتبرهم قوة صاعدة ومؤثرة، وأصبحت مشكلتنا في المؤتمر الشعبي العام سواء كان هادي هو المتواطئ مع الحوثي أو صالح، فصنعاء كعاصمة لليمن لم تسقط وحدها بل سقطت معها الجمهورية اليمنية كنظام سياسي وجغرافيا، وكلا الشخصيتين ساهمتا في ذلك السقوط،، هادي بالتواطؤ وإفساح المجال للحوثي وتحييد الجيش عن المواجهة والتدخل، وصالح بالتشفي والدعم المبطن للحوثي وتقزيم المؤتمر عن اتخاذ أي موقف تجاه اكتساح الحوثي للمدن، وأعلن حياد المؤتمر سياسيا مثلما أعلن هادي حياد الجيش عسكريا. كان دور هادي وصالح في التعاون مع الحوثي وإسقاط صنعاء كبائع الذرة الشامية على النار في الشارع، يستخدم يده لجلب الهواء كي تشتعل الجمر، وبنفس الوقت يستخدم فمه للنفخ ايضا في النار كي تزداد اشتعالا. وبفعل ذلك التواطؤ من صالح والتهاون من هادي باتت تجربة التمرد التي خاضتها جماعة الحوثي في سبيل الوصول للحكم، تشكل طريقا ونموذجاً للأطراف الأخرى، فالحراك الجنوبي يمارس بالمحافظات الجنوبية نفس أساليب حركة الحوثي في الشمال، لفرض أجندته وحضوره في الأوساط الشعبية، ودفعها نحو مطلبه بالانفصال، ففي حين اتخذ الحوثيون من شعار الصرخة رمزاً ووسيلة ظاهرة للتعبير عن حضورهم الجماهيري، من خلال نشره في الأماكن العامة وعلى الجدران والطرقات، استخدم الحراك علم الجمهورية السابقة كشعار ورمز لتأكيد مطلبه والتعبير عن حضوره وانتشاره بنفس وسيلة الانتشار التي اعتمد عليها الحوثي. الأمر نفسه يتطابق من حيث الأدوات الأخرى، فإلزام طلاب المدارس العامة بصعدة على ترديد الصرخة الحوثية، يوازي إلزام الحراك الجنوبي للطلاب في المدارس الحكومية خاصة عدن على ترديد النشيد الوطني للجمهورية السابقة، والتطابق المتوحد لكلا الطرفين هو استخدام القوة والسلاح والمليشيات لفرض تلك الأنشطة، إضافة إلى غياب الدولة وحضورها لإيقاف مثل تلك الأنشطة التي تنتهك سيادة الدولة وثوابتها الوطنية. إعلام صالح والتآكل الذاتي ما يبدو ملفتاً هو خطاب المؤتمر الاعلامي الذي يستهلك نفسه وكأنه على موعد مع توديع الحياة السياسية باليمن، ويستنفد جميع القضايا في سبيل مواجهة خصومه، وأصبح يؤسس لأداء إعلامي سيرتد عليه وبالاً في قادم الأيام، ولم يترك لنفسه خط رجعة في المستقبل. فالحماقات التي ارتكبها المؤتمر حين كان في الحكم أصبح يتنصل منها الآن ويتعامل معها كتهم وعيوب ضد من كانوا شركاء معه سواء داخل الحزب أو خارجه، ويمارس هذه الانتهازية الطافحة بالحقد والعداوة والانتقاص بخطاب ماجن ومفلس وغير مقبول. فحرب صعدة مثلا كان المؤتمر -وهو الحزب الحاكم حينها- المسؤول الأول عنها منذ اللحظة الاولى، وهو وحده من يتحمل نتائجها سواء كانت إيجابية أو سلبية، لكنه تنصل منها ورمى بتهمة الحروب الست على اللواء علي محسن الأحمر، وقدمه كمتهم ومتورط رئيسي، وحمله وزرها وأحقادها، رغم أن اللواء الأحمر كان أحد أركان نظام صالح العسكري. ونفس الوضع ينطبق على حرب 94م التي أدارها صالح، وخاضها بكل قوته السياسية والعسكرية والشعبية، ودخل في تحالف مع حزب الإصلاح لإخماد تلك الحرب، وتحقق له ما يريد، وفي النهاية روج بأن الدكتور عبدالوهاب الديلمي أحد قيادات الإصلاح هو من أطلق الفتوى لاستباحة الجنوب، وأصبحت تلك الفتوى رغم كذبها تهمة تلاحق الإصلاح وتجذب الاهتمام بينما من فجر الحرب وخاضها بقي في الظل. الآن يسوّق المؤتمر وإعلامه بأن الرئيس هادي هو الذي رجح ودعم خيار الحرب في 94م ضد الانفصال، وهذه التهمة لا تعدو عن سابقاتها جزء من محاولة الإعلام المؤتمري التنصل عما ارتكبه الزعيم من حماقات، وتحميلها أطرافا أخرى، بينما يظل الزعيم نقياً صافياً متخماً بالبطولات الوطنية. فلماذا ظهرت هذه النغمة الجديدة حول اتهام هادي بترجيح الحرب في الوقت الراهن، بعد صعوده للحكم؟ بينما كانت مخمودة طوال عمله كنائب لصالح؟ وبلا شك فإن توجيه مثل هذه التهمة لهادي تنطوي على رسائل عديدة، يسعى المؤتمر لتحقيقها، على رأسها محاولة كسر الالتفاف الجنوبي حول هادي، وزرع بذور التشكيك في وطنيته، وتقديمه كجلاد للجنوبيين، والإمعان في التضييق عليه وعزله سياسياً وشعبياً، والأمر الآخر هو تسويق الزعيم من جديد كقائد نظيف خال من كل أخطاء التأريخ وإرثه القديم. وخلال الأسبوع الماضي نشر موقع المؤتمر نت تصريحاً لمصدر مؤتمري سرد فيه ما اعتبره دلائل تؤكد تحالف هادي مع الحوثي، وهو تلميح أراد المصدر المؤتمري أن يلفت الانتباه نحو هادي باعتباره الحليف الأبرز لجماعة الحوثي. تصريح المصدر المسؤول الذي حذف بعد نشره بلحظات استند على تصريحات صحفية لهادي ووزير الدفاع السابق، وتابعها الجميع، وقدمها المصدر المؤتمري كأدلة ودلائل لإدانة هادي ووزير الدفاع، وتلك الطريقة بدت واهنة وسطحية لما يمكن اعتباره موقفا مسؤولا من حزب المؤتمر، ولا تقنع أي متابع، كما لا تعد قرائن يمكن من خلالها إدانة هادي ووزير الدفاع، أو نفي تهمة التعاون مع الحوثي عن المؤتمر. ومما أضعف تأثيرها: التعريض بحزب الإصلاح، وتوقيعه لاتفاق شراكة مع جماعة الحوثي، وكأن المصدر المؤتمري أراد ان يقول: كل الأطراف تتعاون مع الحوثي وليس المؤتمر فقط، رغم أن زيد الشامي القيادي في الإصلاح ونائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب نفى للصحوة نت توقيع أي اتفاق مع جماعة الحوثي. ليس مطلوباً من المؤتمر اليوم إنكار علاقته بالحوثي أو إثباتها على الآخرين، فالمؤتمر مطالب بموقف واضح يتجاوز الماضي ويبرهن فيه على جديته في التعامل مع الأحداث الراهنة من منطلق وطني وليس دوافع كيدية، وأن يخرج من دائرة البيانات السياسية إلى التفاعل العملي والمسؤول، وأن يستغل ثقله السياسي في الدفع بالوضع نحو الانفراج وليس تعكيرها. أدوات في اليد يتحدث صالح عن نفسه بثقة نافيا أي دور له في تأجيج الأوضاع داخل اليمن كما تحدث مقررو العقوبات، لكن العقوبات نفسها أثبتت أن الأدوات التي يحتفظ بها صالح كمنجز للمؤتمر هي التي يستخدمها، فمجلس الشورى على سبيل المثال لم يصدر عنه أي بيان يستنكر أو يدين اقتحام مليشيات الحوثي للمحافظات ابتداء من عمران ثم سقوط صنعاء ثم ما لحق ببقية المدن، لكنه عقد اجتماعا استثنائيا في التاسع من نوفمبر الجاري برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن محمد علي عثمان وأصدر بيانا سياسيا يدين العقوبات على صالح، ويعتبر قرار لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي الصادر يوم الجمعة الموافق السابع من نوفمبر الجاري، بناءً على طلب حكومة الولاياتالمتحدة ألأميركية قبل استكمال اللجنة الفنية تحرياتها حول العملية السياسية وتحديد المسئولين عنها صادراً دون مراعاة للظروف المعقدة التي تمر بها الجمهورية اليمنية، بل تعد معيقاً لاستكمال التسوية السياسية، ولم ينس المجلس أن يدعو السلطات الأمنية والجهات المعنية في جميع المناطق والمحافظاتاليمنية إلى تكثيف جهود مقاومة الإرهاب وتأكيد هيبة الدولة، وكذلك تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فيما يخص مقررات فِرَق صعدة والقضية الجنوبية وبناء الجيش والأمن وبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية. مجلس النواب الذي يتشكل من غالبية مؤتمرية هو الآخر لم يصدر عنه أي موقف تجاه جماعة الحوثي، والمجالس المحلية في عموم محافظات الجمهورية الغالبية فيها للمؤتمر، وحتى اللحظة لم يصدر عن المؤتمر الشعبي العام أي موقف يدين ما ارتكبته جماعة الحوثي بحق اليمن منذ مواجهات عمران حتى اليوم. مخاطر التأزم الماضي أصبح تركة منتهية وعبئاً ينبغي التخلص منه، لكن بات من الواضح أن الماضي هو الذي يؤثر في الحاضر ويسند تفاعلاته ويحدد المصير نحو المستقبل، وإذا استمر الخلاف داخل المؤتمر بهذه الوتيرة فسيؤدي إلى تصدع المؤتمر كحزب عريق ومؤثر ومتواجد بمختلف مؤسسات الدولة وجغرافية اليمن، مما سيخلق شرخاً في كيانه التنظيمي، وضعفاً في موقفه السياسي، وخللاً كبيراً في إدارته لمؤسسات الدولة التي يشارك بها كحزب، وكل هذه المظاهر ستشكل انتكاسة كبيرة، ستستغلها جماعة الحوثي لتحل محل المؤتمر وتمارس وظيفته، وترث دوره وتأثيره في جميع الأصعدة. لذلك فحالة العداء والقطيعة بين الطرفين لا تجدي الآن لأنها لن تجلب سوى المزيد من الخسارة سواء داخل المؤتمر كحزب أو العملية السياسية برمتها في البلاد، وهذا المصير المحتدم من الصراع هو نتيجة طبيعية للسلوك الغير وطني لكلا الشخصيتين خلال الفترة الماضية. وينبغي على الأحزاب السياسية الأخرى أن تتدخل لتدارك هذا التأزيم في المؤتمر، لأن إضعافه وانتكاسته في هذه الظروف بالذات سيؤثر على تلك الأحزاب لاحقاً، وسيدخلها في حالة من العجز والضعف، وستفقد فاعليتها ودورها المؤثر في ظل الهيمنة المسلحة لجماعة الحوثي، وستبدو كتكتل أحزاب اليمن الجديد التي ليس لها وجود إلا في مسماها فقط، فالعقوبات الدولية على صالح من شأنها أن تسهم في تعزيز التقارب بين المؤتمر والحوثي، وستفتح آفاقاً جديدة للتواصل بين الجانبين، خاصة أن العقوبات شملت شخصيات من كليهما. المؤتمريون أنفسهم يعترفون ويشاطرون الجميع أن اليمن تمر بأسوأ حالها لكنهم يريدون حلولا بالطريقة التي تناسبهم، فبعد خروج معظم قيادات وكوادر المؤتمر في 2011م لم يبق في المؤتمر إلا الشخصيات التي تمتاز بالتطرف الحزبي، وإن كانت لازالت تمارس نفس الأدوات التي استخدمها خصومها والمتمثلة باللجوء للشارع وإخراج المسيرات الشعبية المناهضة والمنددة، والتصعيد الإعلامي المتواصل، وبيانات التنديد والاستنكار. مدير تحرير صحيفة الناس.
