910 أيام تفصل بين الجولتين الأولى والثانية من الأحكام على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهم "قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثاني 2011، و"الفساد المالي"، و"التربح". وكالة "الأناضول" أجرت مقارنة بين الأحكام التي صدرت في الجولتين: في 2 يونيو/ حزيران 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بما يلي: الحكم على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد (25 عاما) بعد الإدانة باتهامات تتعلق ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين". البراءة لمساعدي العادلي الستة مما أسند إليهم من اتهامات تتعلق ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين". انقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهام "استخدام مبارك ونجليه نفوذهم لتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ (شمال شرق)، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة"، وذلك لمرور المدة القانونية المحددة لنظر الدعوى (10 سنوات). البراءة لمبارك مما أسند إليه من جناية "الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته"، وجناية "الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها"، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.وعقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي، وطعنت النيابة على الحكم، أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى)، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير/ كانون الثاني 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة. واليوم السبت (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمود الرشيدي، بما يلي: عدم جواز نظر الدعوى في حق مبارك عما أسند إيه من اتهامات ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين". البراءة للعادلي مما أسند إيه من اتهامات ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين". البراءة لمساعدي العادلي الستة مما أسند إليهم من اتهامات ب"الاشتراك في قتل المتظاهرين". انقضاء الدعوى الجنائية ضد مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في اتهام "استخدام مبارك ونجليه نفوذهم لتمكين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة بمنتجع شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة"، وذلك لمرور المدة القانونية المحددة لنظر الدعوى (10 سنوات). البراءة لمبارك مما أسند إليه من جناية "الاشتراك مع موظف عمومي بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته"، وجناية "الاشتراك مع موظف عمومي في الإضرار بمصالح وأموال الجهة التي يعمل بها"، وذلك في ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.والأحكام الأخيرة تظل غير نهائية؛ حيث أنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما؛ فإذا تم الطعن تدخل المحاكمة جولة ثالثة، وإذا لم يتقدم أحد بالطعن تصبح الأحكام نهائية.