"ليس من قبيل المفاجأة ألا يرغب الرئيس السيسي الذي أشرف على قتل أكثر من 817 في ميدان رابعة في مساءلة مبارك أيضا".. هكذا علق كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في تغريدة له الاثنين على موقع تويتر على قرار محكمة جنايات القاهرة بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من قتل متظاهري يناير واتهامات فساد أخرى". وكتب مدير المنظمة التي يقع مقرها بنيويورك في تغريدة أخرى: "المحاكم المصرية مليئة بالأعذار لمبارك لكنها تكون متحفزة جدا عند مقاضاة المنتقدين مهما كانت ماهيتهم". ورأى روث أن تبرئة مبارك تسير على هوى قادة آخرين يخشون تنفيذ العدالة جراء الجرائم قائلا: "تحرير مبارك يسير على هوى قادة آخرين يخشون تنفيذ العدالة جراء الجرائم، مثل المملكة السعودية". وأثار حكم تبرئة مبارك المسؤول الحقوقي الذي كتب سلسلة من التغريدات المعلقة على الحكم، ذكر في إحداها أن شهدت خلال أسبوع واحد واقعتين اعتبرهما تحملان تحريفا للتاريخ. الواقعة الأولى، بحسب روث تتمثل في تحميل ضحايا فض اعتصام رابعة مسؤولية المذبحة التي وقعت في 14 أغسطس 2013، مشيرا إلى تقرير لجنة تقصي حقائق "30 يونيو"، والذي انتقدته منظمات حقوقية ونشطاء بدعوى أنه يبرئ ساحة الجيش والشرطة ويحمل مسؤولية قتل الضحايا للمتظاهرين أنفسهم. أما الواقعة الثانية، التي تمثل تحريفا للتاريخ، من وجهة نظر مدير المنظمة الحقوقية، فتتمثل في قرار قاضي محكمة مبارك تبرئته وآخرين من اتهامات بالضلوع في قتل متظاهري ثورة يناير، ووقائع فساد أخرى، حيث كتب قائلا: "في أسبوع تحريف للتاريخ..تلقي مصر مسؤولية مذبحة رابعة على الضحايا، وتسقط كافة الاتهامات التي وجهت لمبارك". "جارديان": براءة مبارك ذروة ثورة السيسي المضادة "بالنسبة للثوار المصريين، فإن قرار المحكمة ذورة ثورة مضادة يشرف عليها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي الذي كان مديرا للمخابرات العسكرية في عصر مبارك". هكذا علقت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لمراسلها باتريك كينجسلي عن أحكام السبت التي برأت الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه ومسئولين أمنيين من اتهامات متنوعة تتعلق بقتل متظاهري يناير وقضايا فساد. وبحسب "مصر العربية"، نقلت الصحيفة عن أحمد عبد الله، قائد حركة شباب 6 أبريل التي ساعدت في قيادة مظاهرات يناير، وباتت محظورة: " إنه أمر محبط للغاية..لقد رأيت بنفسي دماء ثوار يناير 2011، وحملت بعضا منهم، يا له من حكم مخز للنظام القضائي ولمصر". وأردف قائلا: " لكنه الحكم لم يكن خارج التوقعات، فحقبة مبارك لم تسقط بعد، ولم يتوقف القتل، لذا فما الذي يحدوهم لإدانة مبارك بينما يفعلوا هم ذات الشيء". لكن بالنسبة لآخرين في مصر، أصبح مصير مبارك أقل أهمية، حيث يشعر ملايين إما بالإنهاك من أربعة سنوات من الاضطرابات السياسية، أو غضبا من الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به السيسي عام 2013. وفي ذات السياق، قال كينجسلي: " الحكم يعني أن مبارك لن يواجه أي عقوبة بشأن قتل ما يزيد عن 846 متظاهرا في ثورة يناير..حيث تم تبرئة الديكتاتور المصري الأسبق من اتهامات قتل المئات من المحتجين.. القاضي محمود الرشيدي قد ذكر أنه لا وجه للمحاكمة الجنائية لمبارك بقتل المتظاهرين وفقا لقانون العقوبات". تايم: محكمة مبارك تصفع الثوار " الفشل في محاسبة مبارك على قتل مئات المحتجين، في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المصرية أحكاما بالسجن على مئات المصريين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات هو دلالة على الإجهاض الصارخ للعدالة بإشراف من القضاء المصري..إنها صفعة جديدة في وجه كل مصري من الذين آمنوا بأن ثورتهم ستجلب العدل إلى حياتهم". هكذا نقلت مجلة تايم عن سارة ليا ويتسون مسؤولة منظمة هيومن رايتس ووتش في سياق تقرير مطول لمراسلها جاريد ماليسين تحت عنوان "قرار محكمة مبارك ضربة أخرى لروح الثورة المصرية". وفيما يلي نص التقرير "فيما ينظر إليه بأنه يمثل انتكاسة كبرى لما تبقى من حركة الربيع العربي، برأت محكمة مصرية الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من اتهامات تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين خلال ثورة 2011 والتي كانت قد لفظته من السلطة". وجه الحكم ضربة إلى العديد من المصريين الذين شاركوا في الثورة، والذين طالبوا بمحاسبة مبارك على ثلاثة عقود من الحكم القمعي، وعلى قتل 846 متظاهرا على الأقل أثناء الثورة. وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية لمنظمة هيومن رايتس ووتش في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: " الفشل في محاسبة مبارك على قتل مئات المحتجين، في الوقت الذي أصدرت فيه المحاكم المصرية أحكاما بالسجن على مئات المصريين لمجرد مشاركتهم في المظاهرات هو دلالة على الإجهاض الصارخ للعدالة بإشراف من القضاء المصري..إنها صفعة جديدة في وجه كل مصري من الذين آمنوا بأن ثورتهم ستجلب العدل إلى حياتهم". إلغاء الاتهامات بمثابة انتكاسة أخرى لما تبقى من روح القيادة لأكثر ثورات الربيع العربي أهمية فالعديد من التغييرات الدستورية التي استحدثتها الثورة تم إبطالها. وكان الجيش قد أقصى العام الماضي محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي انتخب عام 2012 في أعقاب موجة احتجاجات منفصلة، وأشرف الرئيس الحالي ووزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي على حملة كاسحة ضد الإسلاميين والاحتجاجات السياسية الأخرى. وبرئ مبارك في الحكم الذي صدر السبت، عبر هيئة محكمة ثلاثية، من اتهامات الفساد المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأسعار تقل عن السوق. كما أعلن القاضي الرئيسي محمود كامل الرشيدي بعدم جواز نظر الاتهامات المتعلقة بالضلوع في قتل المتظاهرين. وينفذ مبارك حاليا حكم بالسجن في قضية فساد منفصلة، لذا لم يخرج مباشرة بعد أحكام السبت. جالسا في قاعة المحكمة، مرتديا نظارة سوداء، لم يبد المستبد السابق إلا القليل من مشاعر خلال الجلسة المتلفزة. وتجمع مئات من المحتجين في وقت متأخر من ظهيرة السبت،في محيط ميدان التحرير، الموقع المركزي للاحتجاجات التي أقصت مبارك عام 2011. وأغلقت القوات الأمنية مداخل الميدان، وواجه المتظاهرون ناقلات جند مسلحة عبر سياج من الأسلاك الشائكة التي جرها الجنود للمكان. وردد المتظاهرون هتاف "الشعب يريد إسقاط النظام" الذي يعد بمثابة أيقونة الثورة، كما رددوا "يسقط يسقط حكم العسكر". وبالرغم من عدم مضاهاة عدد المشاركين لمظاهرات التحرير السابقة إلا أنه كان بمثابة عرض نادر في ظل نظام يحظر التظاهر دوت ترخيص. وقال متظاهر يدعى كريم عبد الوهاب: " أتساءل..كيف مات إذن المتظاهرون؟ هل كان الأمر فوتوشوب أم أنهم قتلوا أنفسهم؟، حاملا في يده لافتة من الورق المقوى تحمل عبارة: "أين العدالة؟" وتزايدت أعداد المتظاهرين، ولجأت الشرطة إلى فضها باستخدام الطلقات النارية وقنابل الغاز. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها فرقت الاحتجاجات بعد أن بدأ أعضاء جماعة الإخوان في التشابك مع المحتجين الآخرين. ويعد قرار المحكمة الحلقة الأحدث في ملحمة قانونية طويلة ومعقدة يحتمل استمرارها، حيث أعلن النائب العام أنه يعتزم الاستئناف على قرار إسقاط قضية قتل المتظاهرين. وكان مبارك قد حُكم عليه في البداية بالسجن المؤبد في يونيو 2012 بتهمة الفشل في منع قتل المتظاهرين، لكن محكمة الاستئناف أمرت بإعادة المحاكمة لأسباب إجرائية في يناير 2013. الحكم هو جزء من التفاعل المركب بين النظام القضائي المصري والحكومة..ففي أوقات تبدو مؤسسة القضاء ذراعا للحكومة، وتبدو في أوقات أخرى مؤسسة مستقلة. ويتبنى قضاة مصر مجموعة متنوعة من الفلسفات، ويعلنون بشراسة استقلالهم عن السلطة التنفيذية. وانتقد بعض القضاة تجاوزات مبارك، بينما أيد الآخرون نظامه، وأصدر العديد من تلك الفئة أحكاما عنيفة ضد محتجين وصحفيين في إطار القمع تحت حكم السيسي. وقال ناثان براون المحلل السياسي الأمريكي بجامعة جورج واشنطن: " الحكم بالقطع انتصار للنظام القديم، وللدولة العميقة، وكان سياق المحاكمة مسيسا منذ بدايتها". وأضاف براون أن الطبيعة المسيسة للمحاكمة لا تعني أن الحكم باطل قانونا، مشيرا إلى العيوب الإجرائية والمفاهمية التي شابت التحقيقات والمحاكمة، ومضى يقول: " إذا كانت قوة الدفع المحركة تعتمد على القانون الجنائي وليس السياسة، فإن المحاكمة الحقيقية لمبارك، تتطلب تعاونا كاملا من الأجهزة الأمنية". واختتم الباحث الأمريكي : " يحتمل أن يكون الحكم مبررا من خلال الأدلة المقدمة إلى المحكمة، حيث لم يجرى تحقيق حقيقي حول فترة رئاسة مبارك". 3 حقائق في براءة مبارك رأى موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أنَّ براءة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه – علاء وجمال – وبعض كبار مساعديه في جرائم قتل المتظاهرين وقضايا الفساد، تكشف ثلاث حقائق هي: الحقيقة الأولى: الجيش والحكومة لم يعودا خائفين من الضغط الشعبي. بينما أجبرت الاحتجاجات الجيش والحكومة على الرضوخ لمطالب الشارع في عامي 2011 و 2012، فإن الوضع تغيّر تماما منذ 30 يونيو 2013؛ وذلك بإمالة ميزان القوى بشكل إيجابي تجاه الجيش والشرطة والقضاء (الأذرع الثلاثة للدولة التي يعتبرها نشطاء ثورة 25 يناير الأدوات القمعية للنظام). وحتى الآن، لم يُحاكم أي ضابط على مقتل المتظاهرين، ويواصلون استخدام القوة الصارمة في جميع أنحاء البلاد، ومؤخرا أغلقوا مداخل ميدان التحرير أمام أكثر من ألف متظاهر خرجوا لمعارضة حكم براءة مبارك، في حين أن النشطاء الشباب الذين قادوا احتجاجات 25 يناير 2011 يقبعون الآن في السجن أو في المنفى. ويحظر قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013 شن احتجاجات أو احتشادات لأكثر من 10 أشخاص في الأماكن العامة إلا بالحصول على تصريح من الشرطة، فقد ذهبت الأيام التي يمكن لأي شخص النزول فيها إلى ميدان التحرير والاحتشاد والتحدث في السياسة وشنق دمى لمن يتخذ إجراءات قمعية ضدهم، بمن فيهم مبارك أيضًا. الحقيقة الثانية: لكل شخص لديه شكوك متبقية حول ما إذا كان الجيش وقف بجانب نظام مبارك أو الشباب الثوريين، فإن الحكم ببراءة مبارك والأحداث التالية لاحتجاجات 30 يونيو 2013 تؤكد أن الجيش وقف بجانب نظام مبارك. أفادت تقارير بأنَّ الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية أثناء ثورة 25 يناير 2011 أخبر المعتقلين وقتئذ ب "وجوب احترام حسني مبارك والقيادة العسكرية"، وبوجوب عودة المتظاهرين إلى ديارهم و "مغادرة ميدان التحرير". ودائمًا ما يعمل الجيش من أجل مصالحه الخاصة، ويعكس ميزان القوى الحالي (سجن الشباب الثوريين والإسلاميين، وعودة مبارك إلى مستشفى عسكري وسط حالة من الابتهاج) أن الوضع الراهن هو الذي يحرص الجيش على بقائه. الحقيقة الثالثة: يوضح الحكم ببراءة مبارك كيف أخفقت ثورة ال18 يوم منذ أن سلم العديد من المتظاهرين السلطة إلى الجيش في نهاية فبراير 2011 وفي 30 يونيو 2013 باعتباره المنقذ للبلاد. ازدادت معايير حقوق الإنسان في مصر سوءًا بعد نحو أربع سنوات من الثورة، مع تقييد حرية التعبير بشدة، وفي حين أن الدولة أطلقت بعض المشاريع الاقتصادية ووعدت بعودة الاستثمارات، فإن المجتمع الدولي قد أشاد بالنمو الاقتصادي في مصر قبل أشهر منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي كانت تبعث على الأمل يوم ما. يذكر أنَّ المحكمة المختصة بنظر قضية قتل المتظاهرين إبَّان ثورة 25 يناير 2011 كانت أصدرت حكمًا في أواخر العام 2012 يقضي بالسجن المؤبد لكل من الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي وبعض كبار المساعدين الأمنيين، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في العام التالي، وأمرت بإعادة المحاكمة، وبرأتهم المحكمة أمس السبت من التهم الموجهة ضدهم. إسرائيليون تعليقًا على براءة مبارك: القضاء المصري نكتة تباينت ردود الشارع الإسرائيلي حول حكم البراءة الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة اليوم بحق الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، ففي حين اتهم إسرائيليون القضاء المصري باتباع أهواء نظام الحكم الحالي ووصفوه بأنه "نكتة عملاقة"، فيما اعتبر آخرون أن "العدالة قد انتصرت". وقالت" يعال رينجولد" تعليقًا على خبر البراءة المنشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يمكن القول إن الديكتاتور قد انتصر. المحكمة في القاهرة تتخذ القرارات بما يتوافق مع الرياح التي تهب من النظام. نتحدث عن أحكام منحازة". وكتب "روعي "تعليقًا على الحالة الصحية المتدهورة لمبارك: "انظروا له، غدًا سيكون واقفًا على قدميه وقد تعافى فجأة من كل الأمراض.. إنها حقا معجزة". "موشيه" علق قائلاً: "من الجيد أن السيسي في الحكم، وأطلق سراح مبارك، لكن بصدق منظومة القضاء هناك نكتة عملاقة. عندما وصل السيسي للحكم كان من الواضح أن المسألة مسألة وقت فقط حتى يطلق سراح مبارك العلماني مثله". وأضاف:" صراعهم ضد الدينيين والإخوان المسلمين في مصر، أولئك الإخوان الذين زجوا بمبارك في السجن، لكن الآن انقلبت الآية ووضع هو الإخوان خلف القضبان. من الجيد بالنسبة لنا أن يحارب السيسي الإرهاب بسيناء". وتوقعت المعلقة "ليات" أن يطالب مبارك بعد البراءة بالعودة للحكم، وتنصيب نجله جمال من بعده. وكتب "داوود ملك إسرائيل موجهًا حديثه لمبارك: "أرسلت السيسي، وأنجز المهمة كما ينبغي". "يوآف "ربط براءة مبارك بالصورة الإقليمية ككل وقال: "يسود الحزن والأسى لدى" مندوبي الله"- أردوغان والإخوان المسلمين، وداعش، وحماس وقطر التي تحرك حماس وأذرعها الشبان الذين يغسلون أدمغتهم والأطفال البالغين 10 أعوام الذين يلقون الحجارة والألعاب النارية على القطار والسيارات والحافلات بالقدس". وشارك "عيتس "قائلاً: "تحمل المصريون الكثير خلال السنوات الماضية. ففي عهد مبارك، كان هناك قمع ممنهج، ولم يجرؤ أحد على انتقاد الرئيس وسياساته، لأنهم كان هناك استقرار اقتصادي واجتماعي، لكنهم في نهاية الأمر كانوا يعيشون تحت قمع نظام مدعوم بشكل واسع من قبل أمريكا وإسرائيل".
