منذ أن أبرمت دول مجلس التعاون الخليجي اتفاقًا بين الأطراف اليمنية في ال 23 نوفمبر 2011، فيما سُمّي ب «المبادرة الخليجية» التي على ضوئها تنحى الرئيس السابق علي عبدالله صالح عن الحكم، ليخلفه نائبه عبدربه منصور هادي، بدأ الدور الخليجي في اليمن يضعف شيئًا فشيئًاً، مقابل تعاظم دور المبعوث الأممي جمال بن عمر، الذي لعب دورًا محوريًا، وغاص في تفاصيل التفاصيل بالشأن اليمني. لقد أضعف بن عمر دور مجلس التعاون الخليجي في اليمن وجعله هامشيًا، وهذا بطبيعة الحال لم يُرضِ الأطراف الخليجية، وعلى وجه الدّقة السعودية والإمارات، الدولتان الخليجيتان اللتان لعبتا أدوارًا متفاوتة فيما سُمّي ب «دول الربيع العربي» كمصر وليبيا وتونس واليمن. بقيت دول الخليج في موقف المتفرج إبان انطلاق مؤتمر الحوار، وما تلاه، مرورًا بالتمدد الحوثي منذ سقوط صنعاء في ال21 سبتمبر الماضي، الذي يبدو أنه حرك المياه الراكدة، خصوصًا لدى الأسرة الحاكمة في السعودية، التي ترى الحوثيين خطرًا مستقبليًا على وجودها. وعلى الرغم من أن هناك أصابع اتهام توجه إلى حكام المملكة السعودية في تسهيل مهمة الحوثيين، إلا أن حقيقة ما جرى فاق تصور السعودية، وحتى حلفاء الحوثي في الداخل اليمني، وبات الجميع يتوجس من تمدد الحوثي، لا سيما بعد أن بدأت واشنطن تنظر إلى جماعة الحوثي باعتبارها أداة جديدة لها في المنطقة لمساندتها فيما تصفه الإدارة الأمريكية ب «الحرب على الإرهاب». ومطلع الشهر الجاري وصل إلى صنعاء، بشكل مفاجئ، المبعوث الخاص لرئيس مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، الدكتور صالح عبد العزيز القنيعير، في مهمة جديدة قال: إن الهدف منها هو «استكمال المرحلة المتبقية من المبادرة الخليجية». القنيعير جدد التأكيد على استمرار دعم دول مجلس التعاون الخليجي لليمن وللجهود والخطوات المتبعة لتجاوز التحديات والصعاب في مختلف المجالات، والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وفي لقاء جمعه بالرئيس عبدربه منصور هادي، أشاد الأخير بدور دول مجلس التعاون الخليجي ومواقفها الداعمة لليمن في مختلف المراحل والظروف والمجالات كافة، ودعم مسيرة التحول السياسي في اليمن من خلال المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. حسب وكالة الأنباء الحكومية. هادي قال: «إن بلادي تتطلع إلى استمرار الدعم لليمن لتجاوز التحديات التي تواجهه، للولوج إلى مستقبل يسوده الأمن والاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على كافة دول المنطقة، باعتبار ما يحدث في اليمن يؤثر على الجميع». وبدا واضحًا من خلال تطلّع هادي أن هناك عقبات تواجه الدعم الخليجي، والسعودي تحديدًا، إذْ أن هناك حديثًا حول وقف المملكة لأوجه الدعم إلى اليمن، بينها 200 مليون دولار لتمويل مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية في صنعاء، بسبب الأزمة غير المعلنة بين السعودية وهادي، وفتور العلاقات بين الرياضوصنعاء على خلفية سيطرة الحوثيين على العاصمة ومدن يمنية أخرى دون أي مقاومة من قبل الجيش والأمن، ما اعتبرته الرياض تواطئًا مع الحوثيين الشيعة، خصوم الرياض الأزليين. وفي هذا السياق، أكد رئيس بعثة مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، المهندس السفير سعد العريفي أن الزيارة الحالية التي يقوم بها المبعوث الخاص لأمين عام مجلس التعاون الخليجي إلى اليمن، تأتي في إطار دعم العملية السياسية الحالية في اليمن، وفي إطار تنفيذ بنود المرحلة الثالثة والأخيرة من المبادرة الخليجية. وأشار السفير العريفي في حديث ل «الشرق الأوسط»، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي «حريصة على تقديم كل أوجه الدعم اللازم من أجل الدفع بالعملية السياسية في اليمن إلى الأمام، ومساعدة الشعب اليمني من أجل تجاوز التحديات الراهنة والصعبة، ودعم حكومة الكفاءات اليمنية لتنفيذ برنامجها فيما تبقى من المرحلة الانتقالية، والتسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الذي ارتكز على هذه المخرجات، التي مثلت المحاور الرئيسية في أولويات المرحلة الراهنة»، مضيفًا: «إن دول مجلس التعاون تقف بشكل ثابت من أجل العمل على استقرار الأوضاع في اليمن، لأن أمن اليمن يمثل جزءًا من أمن واستقرار دول المنطقة». ونقلت الصحيفة عن من مصادر خليجية وصفتها ب «المطلعة»، القول إن «أبرز ما تم بحثه في صنعاء كان يتعلق بمدى سيطرة الميليشيات الحوثية على العاصمة والمحافظات، وكيفية إعادة السيطرة من قبل الحكومة اليمنية على الأوضاع في الشارع اليمني». وكانت وكالة الأنباء اليمنية نقلت عن القنيعير، لدى وصوله صنعاء، الثلاثاء الماضي، قوله: «إنه سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، وعدد من المسؤولين، للعمل مع الجميع لاستكمال المرحلة المتبقية من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والتواصل مع المعنيين لتنفيذ اتفاقية السلم والشراك«». وأكد المبعوث الخليجي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقف إلى جانب الشرعية في اليمن، وذلك انطلاقًا من حرصه على وحدتها وأمنها واستقرارها، مضيفًا إن «المجلس على ثقة أن أبناء اليمن لن يتركوا وطنهم تتقاذفه رياح الخلافات والمصالح الضيقة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية». يذكر أن المجلس الوزاري لدول الخليج، رحب في البيان الختامي لدورته 132 في سبتمبر الماضي، بمدينة جدة السعودية، بتعيين السعودي صالح بن عبدالعزيز القنيعير مبعوثًا لأمين عام المجلس، عبداللطيف الزياني. وجاء تعيين القنيعير تنفيذًا لقرار سابق اتخذه المجلس الوزاري في إبريل الماضي، بهدف دعم اليمن وإنجاح المرحلة الانتقالية. والأسبوع الماضي، قال سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية في اليمن: «إن التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية ما زال بطيئًا بعد ثلاث سنوات من سريانها». وأشار السفراء في بيان صحفي مشترك، إلى أن مؤتمر الحوار الوطني نجح في جلب اليمنيين معًا والاتفاق على توصيات بشكل تجاوز توقعات الجميع لما كان يمكن تحقيقه، لكن التقدم تباطأ مرة أخرى، وأدى إلى وجود فراغ سياسي وأمني، واليمن تدفع ثمنه اليوم. وجدد سفراء مجموعة الدول العشر في البيان دعمهم للحكومة الجديدة في كافة أعمالها وما يمكن لهذه الحكومة إنجازه. ولفت البيان إلى أن البعض قد لا يعجبهم مسمى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن خارطة الطريق التي رسمتها تبقى الفرصة الأفضل لليمن في مرحلته الانتقالية، للوصول إلى مستقبل أفضل لجميع اليمنيين، في إشارة لجماعة الحوثي التي تقول ترى أن حلول المشاكل اليمنية يجب أن يكون بمبادرات داخلية لا خارجية. وهناك حديث متداول حول وجود «مبادرة خليجية ثانية» تدعم الإمارات وسلطنة عمان باتجاهها، وأن هناك شعورًا خليجيًا بأن المبادرة الخليجية الأولى تم تهميشها وتجاوزها، لا سيما بعد توقيع القوى السياسية في ال21 سبتمبر الماضي على اتفاق السلم والشراكة، الذي ترى دول المجلس أنه «القشة» التي قصمت ظهر المبادرة وأصابت دور الخليج في مقتل. لكن بعض المراقبين يرون أن المبعوث الخليجي القنيعير يلعب في الوقت «بدل الضائع»، وأن أي دور خليجي، أو سعودي تحديدًا، لا يمكن أن يكون ذا جدوى في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مقاليد الأمور في البلاد من خلال نشر المليشيا والسيطرة على بعض المدن، وأن الحوثيين وحلفاءهم سيلعبون دور «المًعطّل» لأي اتفاق قادم، أو حتى استكمال لأي مبادرة خليجية، خاصةً وأنهم أصبحوا طرفًا مؤثرًا في سير العملية الانتقالية.
