قال الدكتور نجيب غلاب – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء ورئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات- إن الجمهورية اليمنية قد سقطت في أيدي المليشيات الحوثية. وأضاف: «عندما تحاصر وزارة دفاع في بلد من قبل ميليشياتها وترفض قرارات جمهورية وتجبر رئيس البلد ومؤسسات الدولة على إصدار قرارات والسيطرة عليها من قبل ممثليها المحميين بالآلة الحربية للميليشيا فهذا يعني ان الدولة قد سقطت بأيدي الميليشيات». غلاب أوضح في تصريحات ل «الخبر» أن مؤسسات الدولة ليست سوى بنية شكلية لخدمة أهداف القيادات التنظيمية للميليشيات. واعتبر أن هذا الرضوخ الذي يزداد يوميا من قبل المؤسسات وقيادات الدولة للمنظومة الاسلاموية الحوثية المرتبطة بإيران ليس إلا خيانة للمسئولية واستسلام للمستعمر الإيراني الذي اصبح يدير اليمن عبر تنظيم داخلي تابع لها، واصفا ذلك بالخيانة التي يتم شرعنتها من خلال صمت المسئولين بكافة المؤسسات. وأشار إلى أنه لا دستور ولا قانون يحكم إرادة القيادات الحوثية غير إرادتها وتنفيذ مخططاتها، مضيفاً: «لم تعد الدولة مختطفة من قبل الحوثي بل أن اليمن أصبح مستعمرة إيرانية وقرارها مرتبط بطهران فكل ما يتعارض مع الاستراتيجيات الإيرانية يتم رفضه». واستطرد: «من الواضح أن أي قيادي في مؤسسات الدولة التي أصبحت هشة وتابعة وتنفذ إرادة العاصمة الفعلية لليمن صعدة وحاكم اليمن الأول عبدالملك الحوثي لا يوالي مركز السيادة في القصر الحوثي بصعدة لا يمكن قبوله ويتم إبعاده ومن يقاوم يطرد أو يصفى»، موكداً بأن الوضع الذي تعيشه اليمن جعلها أقرب إلى ولاية تابعة للولي الفقيه وما يتم في الواقع ليس إلا تجذير للسيطرة. ولفت إلى أن أغلب الأفعال التي تقوم بها الدولة داخليا وخارجية عبر كثير من قياداتها لا تعدوا عن كونها حملة علاقات عامة لإتمام عملية السيطرة الإيرانية على اليمن. واستغرب غلاب من الجمود الذي تبديه الاتجاهات الدولية والإقليمية حيث لم تفقه الوضع اليمني في تحولاته رغم وجود المؤشرات الكثيرة على الاستعمار الإيراني وسيطرة أقلية متطرفة حربية على مداخل القوة في البلاد إلا أن العمل يسير باتجاهات ترسيخ وتعزيز هذه السيطرة، متوقعا بأن ذلك سوف يقود إلى صراعات دائمة وستفشل العملية السياسية برمتها. وأردف: «إذا كان الحوثي يفرض إرادته على العمود الفقري للدولة اليمنية واقصد بذلك المؤسسة الأمنية والعسكرية وعلى بقية المؤسسات في صنعاء وأغلب محافظات الشمال فماذا بقي من الدولة والشراكة والعملية السياسية ان كل الوثائق اصبح حبر على ورق والواقع يسير باتجاهات مغايرة بنصوصها». ومضى قائلاً: «لا يمكن لهذا الاتفاقيات الاستمرار ما لم يتم تحرير المؤسسة الأمنية والعسكري من ضعفها وهشاشتها وسيطرة الحوثي عليها ونزع سلاح الميليشيات». واختتم أستاذ السياسة بجامعة صنعاء حديثه قائلاً: «بدون ذلك فإن الاستعمار الإيراني سيستمر وأي تحولات في العملية السياسية لا وظيفة لها الا شرعنة الاستعمار الإيراني وسيطرة أقلية تابعه لطهران تخدمها كتلة هي بنية الفساد المتجذر في بلادنا».