ضيّقت جماعة الحوثيين الخناق على سلطات الرئيس عبدربه منصور هادي، وأجبرته على تسليم خمسة جنود من حرسه الرئاسي، اتهمتهم بإطلاق النار على عناصر من مسلحيها كانوا يجهزون أكبر ميادين صنعاء المجاورة للقصر الرئاسي للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. وخطفت الجماعة مدير الأمن الداخلي في جهاز المخابرات من منزله، وهو برتبة عميد. وفيما أعلنت الحكومة برئاسة خالد بحاح نقل اجتماعاتها إلى مدينة عدن (جنوب) رفض الحوثيون رسمياً إنشاء ستة أقاليم في اليمن، مطالبين هادي بمزيد من «الشراكة»، وعدم إصدار تعيينات في مؤسسات الدولة وأجهزتها من دون التشاور معهم. وأحكم مسلحو الجماعة سيطرتهم على ميدان السبعين المجاور للقصر الرئاسي، بعدما أغلقه الحرس الرئاسي الأربعاء الماضي، وجرح ثلاثة من عناصرهم في تبادل للنار. وتلت ذلك توجيهات رئاسية بتوقيف خمسة جنود، والسماح لعناصر جماعة الحوثيين بدخول الميدان لتهيئته لإحياء ذكرى المولد النبوي. وتسود توقعات في صنعاء بأن يحضر الاحتفال للمرة الأولى زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، لإلقاء خطاب في الحشد المرتقب لأنصاره في الميدان الذي ارتبط في أذهان سكان العاصمة بالعروض العسكرية والاحتفالات الرسمية. إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية وشهود أن مسلحين من الجماعة «اقتحموا فجراً الخميس منزل مدير الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (المخابرات) العميد يحيى المراني واقتادوا الأخير». ويُرجّح أن خطفه يأتي على خلفية اتهامه بقمع أنصار الجماعة حين كان يشغل منصب مدير فرع جهاز المخابرات في محافظة صعدة، معقل الجماعة. وأكد المجلس السياسي للجماعة في بيان رفضه تقسيم اليمن ستة أقاليم، طبقاً لما كان أقره الرئيس اليمني، واعتبره «عملية انقلاب على البند العاشر من اتفاق السلم والشراكة الوطنية». ويقضي البند بمعالجة مسألة شكل الدولة بالتوافق داخل الهيئة الوطنية المكلفة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، وكتابة الدستور بما لا يتعارض مع مخرجات الحوار. * عصيان ضد تعيينات هادي وفي تصعيد أمني جديد أعلن الحوثيون العصيان على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي تعيين رئيس لهيئة الطيران المدني ومحافظاً على ذمار، وسط أنباء عن صدور المزيد من القرارات بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا في الدولة اليمنية قريباً. ورفض الحوثيون قرار الرئيس اليمني تعيين نبيل الفقيه رئيساً لهيئة الطيران المدني واستولوا على المبنى ومنعوه من الدخول. وذكر عاملون في الهيئة أنّ «المسلحين سيطروا على مقر الهيئة الواقع بالقرب من وزارة الدفاع رفضاً لإقالة المسؤول السابق حامد فرج وهو صهر الرئيس السابق علي عبد الله صالح». ووفق ما أكّد هؤلاء، فإنّ «مسلّحي الحوثي اقتحموا مبنى الهيئة العامة للطيران المدني وسيطروا عليه، بالتنسيق مع نائب مدير الهيئة المقرب من الحوثيين». وفيما جدد حزب «الإصلاح» إدانته انتهاكات الحوثيين، طلب في بيان له من الرئيس هادي مزيداً من الشراكة، وعدم إصدار أي قرار من دون التشاور . وقالت أمانة الإصلاح إن تعيينات هادي فيها استمرار لعملية الاقصاء للقوى السياسية لصالح جماعات العنف المسلح، وانتهاكاً صارخاً لسائر الاتفاقات التي تحكم المرحلة . وطالب الإصلاح رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والقانونية والتقيد بالاتفاقات التي تحكم المرحلة ابتداء بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وانتهاء باتفاق السلم والشراكة ، وبما يعيد هيبة الدولة ويحفظ امن واستقرار البلاد وسلمها الاجتماعي . وشدد على أن «أي خطوة أو قرار أو تعيين يجب أن يخضع لمضامين اتفاق السلم في كل مؤسسات الدولة وأجهزتها على مستوى المركز والمحافظات، بما يضمن التمثيل العادل لكل القوى والمكونات السياسية في تلك المؤسسات والأجهزة». كما اتهمت جماعة الحوثيين هادي بالتنصل من «تحقيق الشراكة الوطنية، وتجفيف منابع الفساد، ومحاربة قوى الإجرام»، و «المماطلة في تصحيح الاختلالات المتعلقة بالهيئة الوطنية، وتوسيع مجلس الشورى، والتنصل من تمثيل المكونات في اللجنة العليا للانتخابات، وكذلك الالتفاف على ما يتعلق بمعالجة شكل الدولة». وعلى صعيد متصل، لفتت مصادر مطلعة في مدينة ذمار، أنّ «المسلّحين الحوثيين استولوا على مكتب محافظ المحافظة بهدف منع المحافظ المعيّن من قبل هادي من ممارسة عمله». وذكرت المصادر ذاتها أنّ «القائد العسكري للحوثيين المكنّى أبو عادل اقتحم مكتب المحافظ ودفع بوكيل المحافظة محسن هارون، استباقاً لوصول المحافظ الذي لم يمض على تعيينه أكثر من 48 ساعة فقط». * قرارات هادي وثبّتت القرارات الرئاسية التي أصدرها هادي، حسن أحمد الهيج محافظاً للحديدة، وكانت الجماعة نصّبته خلفاً للمحافظ صخر الوجيه. وعُيِّن الوزير السابق حمود عباد محافظاً لذمار، وهو قريب من جماعة الحوثيين. واستأثر هادي لنفسه بتعيين عبدالعزيز بن حبتور أحد الموالين له في حزب «المؤتمر الشعبي» محافظاً لعدن، وتعيين محمد علي ياسر محافظاً للمهرة، فيما منح حضرموت للمحافظ عادل باحميد المحسوب على حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون). وأطاحت القرارات الرئاسية موالين للرئيس السابق في عدن، بينهم رئيس شركة موانئ عدن، ونائب المحافظ عبدالكريم شائف الذي عُيِّن ووزير الدفاع السابق سفيرين في وزارة الخارجية. وشملت القرارات تعيين الوزير السابق نبيل الفقيه رئيساً لهيئة الطيران المدني، وحسين العواضي العجي محافظاً لمحافظة الجوف (من المحسوبين على التيار القومي) وكلاهما على خلاف مع الرئيس السابق علي صالح. * دولة اتحادية على صعيد آخر، شدّد الرئيس هادي على أنّ «التوجّه نحو قيام دولة اتحادية لا يعني التجزئة، قدر ما تعني توزيعاً عادلاً للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيداً عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية»، لافتاً إلى أنّ «اليمن زاخر بالموارد والثروات والإمكانيات وبحاجة فقط إلى همّة أبنائه لتحقيق الأمن والاستقرار واستخراج الثروات ليستفيد منها كل أبنائه». وأضاف هادي خلال استقباله سبعة محافظين جدد: «نعمل جاهدين مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحدّيات والخروج باليمن إلى مرافئ الأمن والاستقرار»، كاشفاً عن أنّ «لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة».
