قال زعيم الحوثيين عبدالملك بدر الدين الحوثي إن «السلطة تآمرت على نتائج الحوار الوطني حتى لا تخرج للواقع، واتهم ما سماها «القوى السياسية التي كانت في موقع السلطة» بأنها سعت لتحقيق مكاسبها الذاتية، متهماً الرئيس ونجله بالفساد وحماية الفاسدين. وأضاف الحوثي، في كلمة ألقاها مساء اليوم على قناة «المسيرة» الحوثية إن «البعض كان يريد لنتائج الحوار أن تكون شكلية دون تطبيق، وإن هناك مؤامرة تستهدف اليمن وشعبه تقودها قوى تستهدف المنطقة كلها»، مشيرا إلى أن الرئيس هادي ساهم في تعقيد المشهد في البلاد، مؤكدًا أن وثيقة الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة لم تسر في طريقها الصحيح. ووضع زعيم الجماعة أربعة شروط قال إنها أساسية لإسقاط المؤامرة التي تستهدف البلد، وتمثلت تلك الشروط بسرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية، وسرعة تهذيب مسودة الدستور وحذف كل المخالفات وإضافة النواقص ومن ثم تسليمها للجنة الوطنية، وسرعة التنفيذ للشراكة، والدخول الفوري في معالجة الوضع الأمني والمخاطر التي تهدد البلاد وسرعة معالجة الوضع في مأرب. وأشار إلى أنهم يتحركون في مسار واحد ويدركون أنه ما من خيار إلا نجاح اتفاق السلم والشراكة أو سقوط البلد في الانهيار. وهدد الحوثي باتخاذ اجراءات وخيارات تصعيدية، وأن ما أسماه ب «شعبه اليمني» جاهز لأي اجراء مهما كان سقفه عال، مؤكداً أن اجراءاتهم ليست عدائية بل لتنفيذ اتفاق موقّع ومعترف به في كل العالم ولا يخدم فئة بل يخدم الشعب كله. واستدرك: «السقف عال وكل الخيارات مفتوحة و انصح الرئيس ان لا يخضع للمؤامرات وهذا لمصلحة الرئيس والشعب والوطن و انصحه ان ينفذ الاتفاق ولا يصغي للخارج». وأوضح أن القوى السياسية التي كانت في موقع السلطة سعت لتحقيق مكاسبها الذاتية، منوهاً بأن هناك مؤامرة تستهدف اليمن وشعبه تقودها قوى تستهدف المنطقة كلها. ونبه إلى أن اليمن يعاني على المستوى الداخلي ويواجه أخطارا وتحديات تتطلب مزيدا من الوعي، معتبراً أن ما سماه التصعيد الثوري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، في إشارة إلى سيطرة مسلحي جماعته على العاصمة صنعاء، شكل فرصة لتنفيذ استحقاقات الحوار. وأدان الحوثي الاساءات التي تطال الرسول عليه الصلاة والسلام في فرنسا، منوهاً بأن ما حصل في فرنسا هي واحدة من المؤامرات التي تستهدف بلدنا، مضيفاً: «ولذا يجب ان نكون واعين المرحلة التي نمر بها». وأضاف: «لوحظ ان هناك من خلال ما جرى في فرنسا تآمر على اليمن من قبل قوى الاستكبار التي تستهدف المنطقة و اليمن خصوصا». وأوضح أن التعاطي اللامسؤول من قبل السلطة تجاه المخاطر والمشكلات التي يمر بها اليمن، ساعد على زيادة حساسية الظرف الاستثنائي والحساس للبلاد، معتبراً أن التصعيد الثوري حقق مكتسبات مهمة وفي مقدمتها وثيقة الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة. وقال إن مخرجات الحوار كانت تمثل عقدا جديدا يمكن البناء عليه لحل المشاكل المعقدة والكبيرة، مضيفاً: «منذ اكتمال مؤتمر الحوار رأينا كيف عمدت تلك القوى التي في السلطة إلى أن تتآمر على تلك المخرجات وتجعلها حبيسة الأدراج، وكان من أهم ما تضمنته وثيقة الحوار هو بناء الدولة المنشودة التي يتطلع اليها الشعب و لكن ما حصل كان مؤسفا، وكانت القوى التي في السلطة يهمها فقط أن تكسب المزيد من المكاسب الحصرية والمحدودة». وأردف: «لو اتجهوا آنذاك بإرادة صادقة لتنفيذ مخرجات الحوار كان الشعب قد قطع شوطا منذ تلك الايام، ولكن توجه تلك القوى كان هو التهرب من تنفيذ تلك المخرجات. وتابع: «بعد أن كان البلد يسير باتجاه الانهيار تحرك الشعب اليمني في تصعيد ثوري كبير من كل اطيافه و يتبنى مطالب مشروعة.. الفرصة التي صنعها 21 سبتمبر عبدت الطريق للولوج نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني و مثل اتفاق السلم و الشراكة عقدا سياسيا منصفا و عادلا لكل القوى السياسية». وأشار إلى أن اتفاق السلم والشراكة أسس لمضامين مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي وتضمنت المصفوفة الاقتصادي اجراءات ذات اهمية كبيرة للحد من الفساد ولمراعاة الفئات المتضررة»، مضيفاً: «كل القوى وقعت الاتفاق برضاها و اختيارها و اصبح ملزما و اعترف به العالم اجمع، ولا مبرر للتنصل من الاتفاق او محاولة التهرب من تنفيذ مضامينه». ومضى قائلاً: «لو تحركت القوى السياسية ولو تعاطى الرئيس باتجاه التنفيذ لكنا قد لمسنا كشعب يمني تغيرا كبيرا على مستوى الاستقرار والأمن والواقع المعيشي والاستقرار السياسي»، لافتا إلى أن القوى السياسي والرئيس هادي تحركوا بعيدا عن مسار الاتفاق وأن المسار الذي تحركوا فيه هو مسار مضاد للاتفاق. وزاد: «الشراكة هي ضرورة وطنية و هي استحقاق و شيء اساسي للتخلص من الاستبداد السياسي.. الشراكة هي استحقاق متفق عليه و مبدأ متفق عليه و موقع عليه و بعض القوى بدأت تعارض و تتنصل و تحاول ان تطيح بهذا الاستحقاق.. امتنعوا من الشراكة في الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و في غيره من الاجهزة الرقابية و رفضوا بشدة و كلما بذلنا الجهد لاقناعهم للشراكة فيها لتفعيلها رفضوا بشدة»، مستدركاً: «لو تعاطت كل القوى السياسية مع إتفاق السلم والشراكة ولو تعاطى الرئيس بجدية ومسؤولية عالية لكنا قد لمسنا خلال الأشهر الأربعة الماضية تغيراً سياسياً وإقتصادياً وأمنياً ولكنة للأسف الشديد أتجهوا في منحى آخر». وأكد الحوثي أن الوثيقة التي عثر عليها وكشفتها قناة المسيرة وهي بعنوان الاستراتيجية الامنية تكشف أنهم اتجهوا إلى استهداف مكونات ذات أهمية كبيرة وتعقيد القضية الجنوبية بدلا من اتخاذ اجراءات و تساعد على حل القضية. ولفت إلى أنهم طالبوا أن تخضع ميزانية 2015 للرقابة من قبل اللجنة الاقتصادية، وأن المسؤولين في الحكومة وافقوا في البداية غير أن مجلس الوزراء صوت عليها بدون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية في إصرار على السرقة والفساد. وواصل الحوثي اتهاماته وحديثه عن القوى السياسية في اليمن وقال: «اتجهوا الى فتح جبهات جديدة وخلق ازمات جديدة كما هو أسلوبهم في الماضي وهو إدارة البلد بالأزمات من خلال التواطؤ مع القاعدة و توفير الامكانات لها و مكنوها من الانتشار الى محافظات»، مضيفاً: «دخلوا في مسرحيات مع القاعدة لتمكين القاعدة من البنوك كما حصل في العدين في اب و يهربون لها السلاح و يمكنوها من سلاح الجيش كما حصل في مارب عندما قدموا لها كتيبة بعتادها». ونوه بأن هناك من يمارس الضغوط على معسكرات في مأرب لإقناعها لتسلم عتادها للقاعدة، معتبرا أن تلك الممارسات تستهدف الثورة واتفاق السلم والشراكة ووثيقة الحوار الوطني. وتحدث زعيم الحوثيين عن مؤامرة كبيرة للإطاحة بكل شيء، مشيرا إلى أن تلك المؤامرة تتمثل في مسودة الدستور والتي يفترض أن تكون عملية قولبة للنصوص ذات الصفة الدستورية في وثيقة الحوار وفق المتعارف عليه في صياغة الدساتير، منوها بأنهم عمدوا إلى تضمين مسودة الدستور مضامين تخالف وثيقة الحوار واتفاق السلم والشراكة. وقال: «أكبر مسألة مهمة بالنسبة لهم في الدستور هي مسألة الاقاليم والتقسيمات التي هي من خارج البلاد و لا تراعي مصلحة اليمنيين و تستهدف تمزيق البلد و معاييرها سياسية فقط، وكان يهمهم أن تمرر مسودة الدستور قبل أن يصحح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار و يجعلونها بديلا عن وثيقة السلم و الشراكة و الحوار الوطني و بالتالي تصبح مرجعية لشرعنة انقلابهم على المسائل المهمة». وأكد الحوثي أن حساسيتهم من الأقاليم والتقسيمات تتمثل في أنها بنيت على معايير تسعى لتجزئة هذا البلد وإفقاده منعته واستقلاله، موضحا أن الحديث عن دولة اتحادية أو مركبة في هذه الاوقات هي قفزة الى الهاوية. واستطرد: «نحن أمام واقع أردوا فيه التخلص من اتفاق السلم و الشراكة و الحوار الوطني و فرض التقسيم والبعثرة على هذا البلد و في خواتم هذا المشروع التآمري كان هناك مخطط ان يترافق مع مخطط إثارة الفوضى في مأرب إثارة الفوضى في صنعاء من خلال الاحتكاك مع اللجان الشعبية في العاصمة».