منذ قرر هادي تقديم استقالة والتي أراد بها خلط الأوراق والعودة للسلطة بقوة أكبر، واليمن تصارعه الأفكار للخلاص من الحالة السياسية الجامدة التي صنعها الرجل. يلاحظ أن الحلول المعروضة في الساحة حلين الأول تشكيل مجلس رئاسي لإدارة شئون البلد وهو ما تقترحه علناً جماعة الحوثي المسيطرة على البلد فعلياً وبحسب المشتهر فإن حزب الإصلاح يميل لنفس الفكرة ربما مناكفة لحزب المؤتمر، المقترح الأخر هو الذي يتبناه حزب المؤتمر الشعبي الذي يصر على العودة للمؤسسة الدستورية الوحيدة المتبقية في البلد أي مجلس النواب، كلا الخيارين تكتنفه صعوبات لا يمكن حصرها، وعملاً بأحد أهم مبادئ العمل السياسي وهو( أن السياسة غالباً كلها خيارات سيئة فإن اختار السياسي أقلها سوء فهو سياسي ماهر) بالتالي لا يمتلك اليمنيين خيارات جيدة نهائياً بل كل الخيارات سيئة، فأي الخيارات إذاً هو أقل الخيارات سوء؟. غير خفي أن المتبني الرئيسي لمقترح المجلس الرئاسي يريد تفصيل المقترح على مقاسة ووفقاً لمصالحة ولغرض شرعنة عمل ميلشياته، وبالتالي يصعب الأخذ بهذا المقترح بتفصيلاته المعلنة على الأقل. فإن انتقلنا لخيار العودة إلى البرلمان لتطبيق نصوص الدستور في حالة استقالة أي رئيس فإننا لابد أن نتذكر أن هذا الخيار نظرياً يعد الخيار الطبيعي والقانوني ويعتبر استعادة لأخر ملامح الدولة التي انهاها الجميع حين قبلوا بتهميش الدستور وتهميش الأسلوب الأهم وهو الانتخابات وذهبوا الى خيارات الاتفاقات التي لم يستفتى عليها الشعب، للتذكير لا يمكن أن يقال أن الدستور معطل وأن الشرعية التي تحكم اليمن منذ 2011 هي الية المبادرة الخليجية فهي لم تنص على ان تصير اعلاناً دستورياً وقد سبق أن كتبت مقالاً تفصيلياً في فبراير 2014وضحت فيه تلك التفاصيل القانونية والدستورية، وبالتالي وعوداً على مبدأ أٌقل الخيارات سوءً فإنني أقترح هذا المقترح المتضمن أن يتم الجمع بين المقترحين المطروحين على الساحة ويكون ذلك أولاً باتفاق الأطراف على أقرب موعد ممكن عملياً لأجراء انتخابات برلمانية في اليمن، ينبغي نسيان نظرية (لايمكن اجراء الانتخابات بسبب السجل الانتخابي واعتراض محافظات في الجنوب) فكل ذلك رغم سوئه ليس أقل سوء من عدم اجراء الانتخابات. أرى في فترة من 6 إلى 8 أشهر لترتيب سجل انتخابي بالبطائق الشخصية الإلكترونية وبالرقم الوطني يجرى في نهايتها انتخابات، أقل الحلول سوءً وينبغي عدم التفكير في المرحلة الحالية بالانتخابات الرئاسية لأنها ستفتح مشاكل لا حصر لها، ثم وبمجرد الاتفاق على الجزئية هذه أولاً يتم الانتقال لكتابة تفاصيل مشهد يمني قادم يرسمه مجلس نواب منتخب يقرر إما قبول مقررات الحوار التي التي لم يختر الشعب صانعيها ويقرر مدى ملائمة فكرة الأقاليم من عدمها ويرى صوابية كتابة دستور جديد أو تعديل السابق وبشرط أن تكون المهمة الأٍساسية للبرلمان الجديد هي ما سبق ويعلن ذلك للشعب الذي سينتخب. بعد ذلك نتجه إلى تطبيق النص الدستوري فتحال استقالة عبدربه الى مجلس النواب والذي يقرر قبولها وتقرر هيئة رئاسة البرلمان فوراً الاستقالة ويتم تشكيل هيئة جديدة مكونه من عضو مؤتمري وعضو جنوبي حراكي وعضو حوثي وعضو من المشترك لتدير شئون البلد جمعاً بين الدستور النافذ وحلاً وسطاً، رئاسة هيئة الرئاسة تكون بالتناوب ويكون عمل الهيئة تسيير الأعمال الاعتيادية للبلد لحين اجراء انتخابات المجلس الجديد، خلال شهر يقوم مجلس النواب الحالي بإضافة مادة انتقالية للدستور النافذ تنص على أنه في حال تعذر اجراء انتخابات رئاسية بحسب النص الحالي أي خلال ستين يوماً من استقالة الرئيس تستمر هيئة رئاسة مجلس النواب في العمل لحين اجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال فترة أقصاها ما تم الاتفاق عليه سابقاً. في الختام ينبغي أن يتم الاتفاق على التفاصيل الدقيقة كي لا تتكرر مأساة الخلافات السابقة، ينبغي أن ننص على حلول قانونية لكل تفصيل وليس حلولاً على شكل اتفاقات لأطراف سياسية فالعمل القانوني هو الأقل سوء، ختاماً هذا المقترح ليس أفضل المقترحات بل أٌقل المقترحات سوءً.
