يمرس : كيف أفقر صالح اليمن وزعزع استقراره؟

شرطة تعز تعلن ضبط 3 من المشتبهين في اغتيال افتهان المشهري السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز في ظل ضغوط مجتمعية وتحركات شعبية.. متهم باغتيال المشهري يعلن تسليم نفسه والشرطة توضح شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز.. الاعلان عن ضبط متهمين باغتيال المشهري دون الكشف عن اسماؤهم بالتزامن مع دعوات لتظاهرة حاشدة منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟ صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب.. مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة هولوكست القرن 21 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف 0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان بورصة مسقط تستأنف صعودها البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون" أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كيف أفقر صالح اليمن وزعزع استقراره؟

عبد العزيز العويشق نشر في الخبر يوم 05 - 03 - 2015

أهم سلاح استخدمه علي عبدالله صالح هو المال..
في 20 فبراير 2015 قدم فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن تقريرا مفصلا من 54 صفحة عن عدد من الأفراد المدانين بعرقلة الحل السياسي في اليمن، كان أبرزهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالإضافة إلى قائدين بارزين في الميليشيات الحوثية، والذين صدر قرار مجلس الأمن في 7 نوفمبر 2014 بإيقاع عقوبات عليهم وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تم تجديد تلك العقوبات بقرار مجلس الأمن 2204 الصادر في 24 فبراير 2015.
ويعني صدور قرار المجلس تحت الفصل السابع أن المجلس قد توصل إلى نتيجة أن تصرفات الرئيس صالح والحوثيين تشكل تهديدا للأمن والسلام الدوليين، كما يعني أن القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأن من الممكن استخدام الوسائل السلمية والعسكرية لتنفيذه.
ويقع هذا الإلزام على اليمن وعلى الدول العشرين التي ذكر التقرير أن علي عبدالله صالح يحتفظ بثروته فيها.
ولإثبات هذه التهم ضد علي عبدالله صالح والقائدين الحوثيين، استغرق فريق الخبراء نحو عام وهو يبحث عن أدلة تورطهم في تخريب العملية السياسية في اليمن، وإحباط جميع الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار.
وتظهر جهود الفريق في التفصيل الموثق الوارد في التقرير، والمقابلات المكثفة التي أجراها في العديد من الدول، خاصة في اليمن، بما في ذلك مقابلات شخصية مع الرئيس السابق والمقربين منه.
وفي سياق إثبات تورط الرئيس السابق في تعطيل العملية السياسية، تابع فريق الخبراء الوسائل المختلفة التي استخدمها لتحقيق ذلك الغرض.
فقد استخدم صالح سيطرته على الحزب الحاكم سابقا (حزب المؤتمر الشعبي العام)، الذي يحتفظ بأغلبية في البرلمان لإحباط محاولات الحكومة الانتقالية برئاسة عبدربه منصور هادي، الذي انتخب في فبراير 2012، في إقرار التشريعات اللازمة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك التشريع الخاص بإقرار النظام الاتحادي لليمن، والتشريع الخاص بمكافحة الفساد، والتشريع الخاص باستعادة الأصول المسروقة، والتشريع الخاص بالأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق في الشطر الجنوبي من اليمن.
ثم امتنع صالح من تسليم معسكرات القوى المسلحة والأسلحة للسلطة الشرعية، بما في ذلك معسكر (ريمات حميد) في سنحان، حيث تم نقل الأسلحة الثقيلة إليه، بما في ذلك الصواريخ والدبابات، خلافا لما تم الاتفاق عليه في مخرجات الحوار بتسليم جميع الأسلحة الثقيلة للحكومة الشرعية.
ويوثق التقرير تعاونه مع "القاعدة" وتحالفه مع الحوثيين لتدمير خصومه السياسيين ومحاربة الحكومة الشرعية.
ولعل أهم سلاح استخدمه علي عبدالله صالح هو المال.
فحسب تقرير فريق الخبراء تمكن صالح من تجميع ثروة تقدر بين (32) مليار دولار و(60) مليارا، وذلك خلال فترة حكمه التي استمرت (33) عاما من 1978 إلى 2012، أي بمعدل ملياري دولار سنويا، تقريبا.
وتوصل الفريق إلى أن صالح قد حول معظم هذه الثروة إلى خارج اليمن تحت أسماء مختلفة وبصور مختلفة.
وتتكون هذه الثروة من أراض في اليمن وخارجه، والذهب، والأسهم والسندات، بالإضافة إلى النقد، وتتوزع هذه الثروة على (20) دولة.
وقد ساعده في إخفاء هذه الأموال وتمريرها تحت أسماء مختلفة وتبييضها بعض رجال الأعمال.
وحسب تقرير الفريق، فإن مصادر هذه الثروة متعددة، ولكنها في مجملها تعود لاستغلال منصبه كرئيس للجمهورية، خاصة من خلال التلاعب بعقود النفط والغاز، والحصول على مبالغ طائلة مقابل منح امتيازات التنقيب.
ومن مصادر تلك الثروة التلاعب بإعانات الوقود، التي تشكل نحو ربع ميزانية اليمن سنويا.
وذلك بالإضافة إلى أموال المساعدات التي تلقاها اليمن خلال فترة حكمه.
ومن خلال شهادات مسؤولين سابقين في حكومة صالح يصف الفريق طرقا عديدة للتحايل والفساد وسرقة المال العام المخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما أدى إلى تفاقم الديون على الدولة اليمنية وحرمانها من القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
ومن المؤلم أن هذه الثروة التي جمعها الرئيس السابق – حسب تقرير الأمم المتحدة – كانت على حساب إحدى أفقر دول العالم، حيث يتربع اليمن على المرتبة (145) من أصل مئتي دولة في مستوى دخل المواطن فيها، وتنخفض فيها معدلات التنمية وتنتشر فيها الأمراض وتنخفض فيها نسبة التعليم، ويعيش فيها أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.
وبالمقابل فإن ثروة الرئيس صالح، حسب تقرير الخبراء، تعادل ضعفي الناتج المحلي الإجمالي لليمن، وتجعله خامس أغنى رجل في العالم، بعد (بيل جيتس) و(كارلوس حلو) و(وارن بوفيت) و(أمانسيو أورتيجا).
وهناك دروس مهمة يمكن استخلاصها من تجربة اليمن مع الرئيس صالح، أولها ضرورة تبني آليات شفافة لإدارة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، حيث يسهل التلاعب والتواطؤ مع الشركات الأجنبية على حساب المصلحة الوطنية.
وتهدف (مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية) المقرة دوليا، والتي انضم إليها اليمن بعد فوات الأوان، إلى وضع آليات تجعل من الصعب تمرير هذا التلاعب.
الدرس الثاني ضرورة مراجعة آليات تقديم المساعدات الخارجية، حيث تشجع المبادرات الدولية مثل (مبادئ باريس) و(مبادئ أكرا) وغيرها على تقديم المساعدات النقدية للحكومات مباشرة من خلال الآليات والأجهزة التي تضعها وتديرها الحكومات المستفيدة، وذلك بحجة تقوية الأجهزة الحكومية وعدم خلق آليات وأجهزة بديلة.
وتثبت تجربة اليمن فشل هذه المبادئ في تحقيق المطلوب منها، حيث سمحت للمسؤولين في اليمن – بما في ذلك الرئيس – بالاستيلاء على بعض أموال المساعدات دون محاسبة.
وتشير هذه التجربة إلى أنه في حالات معينة مثل اليمن يجب أن يحاول المانحون تقديم المساعدات بأنفسهم وبإشرافهم، بما في ذلك بناء المشاريع وإدارة البرامج، لكي يضمنوا وصولها إلى المستحقين لا كبار المسؤولين في الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.