سخر مصدر مسئول في المكتب الإعلامي لرئيس المؤتمر الشعبي العام، الزعيم علي عبدالله صالح، من المزاعم الكاذبة والمنسوبة إلى ما يسمَّى بلجنة العقوبات في مجلس الأمن عن امتلاك الرئيس علي عبدالله صالح لمبلغ 60 مليار دولار موزعة على عدة بنوك. وقال المصدر: لقد تعودنا على مثل هذه الشائعات والأكاذيب التي ظلت ترددها بعض القوى المأزومة في الداخل والخارج ولأغراض ومقاصد سياسية مقصودة، وإظهارها وكأنها حقيقة، وهو أمر يخالفه الواقع والمنطق ويفتقد لأي دليل، ويعكس رغبة في التشويه والإساءة لأشخاص لتمرير مخططات وخدمة أطراف بعينها، وهي بأي حال لا تخدم جهود التسوية السياسية السلمية في اليمن وتزيد المشهد المعقد أصلاً في اليمن تعقيداً وتدهوراً . وأضاف المصدر: إننا إذ نكذِّب هذه المزاعم التي لا يقرها عقل، وانطلاقاً من المثل القائل "إذا المتحدث مجنون فالمستمع عاقل"، فإننا ندعو تلك الأطراف للبرهان على ادعاءاتها وعدم التردد في الحصول على تلك الأموال المزعومة وتقديمها لليمن، واستجواب وزراء المالية الذين عملوا مع الرئيس صالح، وكذا محافظي البنك المركزي والشركات النفطية والغازية.. مؤكداً أن الرصيد الحقيقي الذي يعتز به الرئيس علي عبدالله صالح هي إنجازاته للشعب اليمني على مدى 33 عاماً، وفي مقدمتها الديمقراطية والتنمية والوحدة وحب الشعب اليمني له، وهذه هي الثروة الحقيقية التي سيظل حريصاً عليها ومدافعاً عنها وفخوراً بها مع شعبه والأجيال القادمة. إلى ذلك فنَّدت تقارير إعلامية خارجية مزاعم ال60 مليار دولار، وتعيد "اليمن اليوم" نشر التقرير المنشور، أمس، في "ميدل أيست أونلاين".. زعم تقرير منسوب للأمم المتحدة، نُشر الأربعاء، أن الرئيس السابق- علي عبدالله صالح- جمع ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة، عن طريق الفساد. وبينما لم يكشف مُعدُّو التقرير عن المصادر التي استقوا منها هذه الأرقام الفلكية، شكَّكت جهات يمنية مطَّلعة في ما أورده التقرير وفي خلفية الجهات التي أعدته، مؤكدة أنه تقرير سياسي بحت لا علاقة له بالحقيقة، لأن الرئيس اليمني السابق لم يكن ليستحصل هذه الثروة الضخمة حتى ولو سرق في هذه المدة ميزانيات الدولة اليمنية كلها. وكتب الخبراء معدُّو التقرير الذي سُلِّم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وُضعت في نحو عشرين بلداً، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله. وقال محلِّلون إنه لو يتم التسليم جدلاً بفرضية السرقة، فإن هذه الثروة الطائلة غير متاحة لأيٍّ كان، حتى ولو كان رئيس دولة في بلد فقير مثل اليمن. ومن الناحية الاقتصادية، يعتبر اليمن ثاني أفقر دولة عربية بعد موريتانيا. وتهمة السرقة الموجهة لعلي عبدالله صالح ليست جديدة. وكانت أُشيعت على نطاق واسع من قبل خصومه السياسيين وخاصة المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين الذين سيطروا على جانب من السلطة في اليمن بعد انسحاب الرئيس السابق في اتفاق لنقل السلطة رعته دول مجلس التعاون الخليجي. ويقول مراقبون إنه من الواضح أن مصادر المحققين الأمميين لم تكن محايدة، وإن أغلبها ينتمي لتيارات سياسية معادية له وتريد "محوه" من الخارطة السياسية اليمنية نهائياً، لأنها تعلم حقيقة الدعم الذي ما يزال يحظى به بين أطراف يمنية كثيرة. وما يزال علي عبدالله صالح يتمتع بنفوذ غير رسمي هائل على الساحة السياسية اليمنية المضطربة، ويتمتع حزبه "المؤتمر الشعبي العام" بالأغلبية في مجلس النواب الذي جمَّده الحوثيون بعد إعلانهم الدستوري الانقلابي. وفي يونيو/حزيران 2014، ردَّ علي عبدالله صالح على هذه التهم في حوار صحفي، تناقلته وسائل الإعلام المحلية والدولية، أن مسؤولين يمنيين سابقين ربما يكونون نهبوا المال العام، لكنه لم يكن واحداً منهم، وتحدَّى السلطات أن تعثر على دولار واحد حصل عليه دون وجه حق ومحاسبته. واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر "ثورة شعبية"، كما اتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء. وفي هذا القرار تمت معاقبة اثنين من كبار القادة العسكريين للحوثيين، عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم المعروف ب"أبو علي الحاكم"، لاتهامهما بتهديد السلام والاستقرار في اليمن. وتهدف العقوبات لوضعهم في قائمة المنع من السفر، إضافة إلى تجميد أصولهم. وقامت الولاياتالمتحدة بإجراءات مماثلة، وتهدف العقوبات الأميركية لمنع الشركات الأميركية من التعامل معهم وتجميد أصولهم المالية إن وُجدت في الولاياتالمتحدة. وقالت وزارة المالية الأميركية إنها وضعت أسماء صالح والحوثي والحكيم في اللائحة السوداء، لأنهم "انخرطوا في أعمال تهدد- بشكل مباشر أو غير مباشر- السلام والأمن والاستقرار في اليمن". وأضافت وزارة المالية الأميركية أن الرجال الثلاثة "استخدموا العنف الذي من شأنه تقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن". وكتب التقرير الأممي أن "الأموال جُمعت جزئياً عن طريق الفساد المتصل خصوصاً بعقود النفط والغاز"، وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية. وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار، سنوياً، على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقَّع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، فقد "كان لديه متَّسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله". وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون، والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة. وقال الرئيس اليمني السابق إنه يتحدى أن يعثر أحد على أدلة على ارتكابه مخالفات. وأضاف "عندي مالية وعندي بنك مركزي يطلعوا دينار واحد علي عبدالله صالح سحبه يتحاسب عليه"، موضحاً أن أي تلميحات إلى أنه سرق هي جزء من حملة لتشويه سمعته من جانب ما وصفها بحكومة "فاشلة"، التي كانت تقود اليمن قبل زحف الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وقال مراقبون إن حكَّام اليمن الذين خلفوا نظام صالح عجزوا عن تحقيق أية وعود تذكر لليمنيين، ولتبرير فشلهم في توفير حاجيات اليمنيين الاقتصادية جنحوا لاختلاق روايات السرقات الضخمة، والإيحاء للشعب بأن ثرواته نهبها الرئيس السابق. والأربعاء، قال مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام (حزب علي عبدالله صالح) إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن التمديد للجنة العقوبات تحت الفصل السابع، يأتي ليزيد الأمور تعقيداً أمام الحل السياسي، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذا القرار سيؤدي لإطالة أمد الصراع والأزمة التي تعيشها البلاد. وأضاف المصدر المسؤول في حزب المؤتمر أن الزعيم علي عبدالله صالح، سلَّم السلطة في العام 2012 عن قناعة، وحرصاً على حقن دماء اليمنيين، ومنع انزلاق اليمن نحو أتون الحرب والفوضى، مضيفاً أن ما يجري في البلاد هو صراع بين ذات القوى والكيانات التي خرجت إلى الشارع في العام 2011، ولا علاقة للرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح، أو المؤتمر الشعبي العام به من قريب أو من بعيد. وعبَّر المصدر عن أمله في أن يتبنَّى مجلس الأمن قرارات تسهم في إنهاء الأزمة بأسرع وقت ممكن، وتجنيب اليمن الدخول في صراعات تهدد وحدته وأمنه واستقراره، وتخفف من معاناة الشعب اليمني نتيجة لظروفه الاقتصادية الصعبة جراء تفاقم الأزمة السياسية.