توفي مساء الأحد معتقل مصري داخل إحدى المستشفيات في مدينة بنها، وذلك بعد أن نُقل إليها من مقر احتجازه بمعسكر فرق الأمن المركزي بمحافظة القليوبية بمصر. وذكرت أسرة حسن الرصد (46 عاما) للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه لم يكن يعاني من أية أمراض، وكان بصحة جيدة حين تم اعتقاله بعد منتصف ليل الخميس 4 حزيران/ يونيو 2015 من محل إقامته بقرية بطا بمركز بنها. وأضافت الأسرة، بحسب ما نقلت المنظمة، أن "قوات الأمن قامت بمداهمة المنزل واعتقلت السيد حسن الرصد دون إذن نيابة ودون موافاتهم بالتهم الموجهة إليه، وعرضته للاختفاء القسري بمكان مجهول علمت الأسرة فيما بعد أنه كان معسكر فرق الأمن المركزي ببنها". وأكدت أن قوات الأمن منعته منذ احتجازه "من التواصل مع أسرته أو المحامي الخاص به، كما أنها لم تقم بعرضه على النيابة العامة أو أية جهة قضائية أخرى، وكان أول اتصال تتلقاه الأسرة حوله كان من إدارة المعسكر يخطرهم بوفاته". وبمقتل "الرصد" يرتفع عدد المتوفين والقتلى داخل مقار الاحتجاز بسبب التعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد أو حتى بالتصفية الجسدية المباشرة، إلى 188 فردا، منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن. وتتفشى في مصر ظاهرة تعرض المواطنين وخاصة المعارضين منهم لعمليات اختفاء قسري وتعذيب بشع لإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، وتصوير تلك الاعترافات تلفزيونيا لاستخدامها في شيطنة المعارضة وإلصاق تهمة الإرهاب بها، حتى لا يكاد يفلت معتقل واحد من تلك الظواهر. وفي المقابل تتفشى ظاهرة الإفلات من العقاب برعاية السلطات المصرية لحماية مرتكبي تلك الجرائم وتعويق أي محاولة لمساءلتهم، وفق المنظمة الحقوقية. وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في بيان لها، أن "هناك حالة انعزال تام بين قانون تنظيم السجون المصري والقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، وبين واقع الحال في مصر، فالسجون المصرية تحولت إلى مقابر للأحياء يواجه فيها المعتقلون عقوبة الإعدام بالموت البطيء دون إدانة قضائية". ودعت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا في السجون المصرية، وفتح مسارات قضائية دولية للانتصاف القانوني للضحايا.
