قال د. رياض ياسين – وزير الخارجية المكلف - "إنَّ الأزمة التي أوقعتنا فيها مليشيات الحوثيين والرئيس الرئيس السابق علي صالح ستنتهي بفضل الله، ثمَّ بدول التحالف بقيادة هذا السعودية . وأضاف في ندوة اقامتها صحيفة الرياض السعودية: "لا شك أنَّ هذا العمل الرائع سيسجله التاريخ، وقد تجاوزنا الآن ما يزيد على سبعة أشهر منذ شهر مارس، ولانزال اليوم نعيش أحداثاً متلاحقة وتغيرات متسارعة لم تمر في أيّ مكان بالمنطقة، وحول القرارالخاص بمجلس الأمن رقم (2216) وإعلان جماعة الحوثي وصالح قبول المفاوضات مع الحكومة الشرعية، علَّق بقوله: "منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم (2216)، أبدت الحكومة الشرعية إستعدادها بدون أيّ تردد للدخول في حوار يُفضي إلى تنفيذ القرار بشكل سلمي"، إلا أنَّ العملية ليست حواراً سياسياً فقط في هذه المرحلة، بل إنَّ المطلوب هو تنفيذ قرار الأممالمتحدة بشكل سلمي لتجنيب اليمن واليمنيين ودول المنطقة أيّ خسائر يمكن أن تحدث، ولكن كما تعلمون فإنَّ مليشيات الحوثيين وعلي صالح كانوا يشعرون بكثير من الغرور والعنجهية ويدَّعون أنَّهم سيطروا على معظم مناطق اليمن، ويعتقدون إنَّه لا توجد قوة تستطيع أن تردعهم؛ بسبب تعاونهم مع إيران، وقد كان من الواضح أن ممارساتهم كمليشيات لا تختلف عمَّا تمارسه أيّ منظمة إرهابية أو أيّ ميليشيا تستخدم السلاح والقوة، وعلى هذا أتساءل: هل سنسمع بعد سنة أو سنتين أنَّه يجب على حكومات العراق وسورية ونيجيريا التفاهم مع داعش أو مع بوكو حرام؟ وهل يمكن أن تأتي الأممالمتحدة في مرحلة لاحقة وتطلب من أيّ مليشيا تسيطر على أيّ منطقة بالقوة والسلاح وتطلب منها الجلوس مع الحكومة الشرعية للتفاهم، ونحن رغم ذلك نتعامل بايجابية مع هذا القرار، ومازلنا حتى اليوم نقول انَّنا مستعدون للجلوس من أجل تنفيذ القرار، وليس من أجل الدخول في حوار سياسي؛ لأنَّ الحوار السياسي مفهومه شامل، وهو أن يشمل جميع المكونات والأحزاب والقوى الاساسية، التي كانت مشتركة في مؤتمر الحوار الوطني، وألاَّ يقتصر ذلك على الحوثيين أو جماعة علي عبدالله صالح؛ لأنَّه إذا دخلنا الآن في حوار سياسي معهم نكون قد أعطيناهم الندية للشرعية، وبالتالي نُقزِّم كل اليمنيين ليصبحوا طرفين فقط، طرف الحكومة الشرعية وطرف الحوثيين، وهذا غير مقبول على الإطلاق". ولفت إلى أنَّه لا بُدَّ من إيجاد آلية تنفيذية للقرار(2216) بطريقة سليمة، باعتبارها تُمثِّل جوهر العملية، حيث انَّهم الآن يحاولون من خلال عدة أطروحات الإشارة إلى أنَّهم نجحوا في جرِّنا إلى طاولة الحوار، وهذا كلام غير صحيح،لأنَّنا مستعدون للذهاب إلى تنفيذ القرار، وعندما يتم ذلك في مرحلة لاحقة سندخل في إطار العملية السياسية الشاملة، التي تؤيدنا فيها كل دول الخليج والمملكة، وهذا هو المطروح حالياً. وفي اجابته على سؤال حول ما إذا كان هناك اشتراط للدخول في طاولة المفاوضات يقضي بتسليم جماعة الحوثي للأسلحة، إلى جانب الانسحاب من المناطق المحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين قبل الذهاب إلى جنيف لإجراء حوار مع الحوثي، أجاب د. ياسين أنَّه لا توجد شروط لذلك، لأنَّ قرار مجلس الأمن يشمل عدة نقاط، وهي وقف أعمال العنف، والانسحاب من المحافظات والمدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، والإفراج عن المعتقلين لدى المليشيات، والسماح للحكومة بممارسة مهامها، وهذا كله حسب ما تراه الأممالمتحدة يحتاج إلى نقاش تفصيلي وإلى مباحثات تفصيلية حول كيفية التنفيذ، والمطلوب منهم أن يقولوا بسطر واحد دون الدخول في تلك المناورات، التي بدأوا بها في جنيف، حيث ذكروا أنَّ لديهم عشر نقاط، ثمَّ انخفضت إلى سبع نقاط، والآن نرى أنَّه كلَّما زادت الانتصارات للشرعية داخل اليمن ستنخفض إلى أن ينفذوا القرار، وهذا ما نرجوه، حيث أرى أنَّ العملية ليست معقدة، وعليهم بكل وضوح أن يُعلنوا أنَّهم مستعدون للتفاوض أو الحوار لتنفيذ القرار، لكن يبدو أنَّهم مازالوا يتهربون من ذلك بطرق مختلفة، بينما نحن واضحون في مواقفنا، وذلك من خلال إرسال الرئيس عبدربه منصور هادي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يوضح له أنَّنا كنَّا ومازلنا وسنظل مستعدين للحوار حول تنفيذ القرار، ثمَّ بعد ذلك تأتي الخطوات الأخرى. وأجاب د. ياسين: ما حدث كان يمكن ان يمثل نموذجا غير عادي مقارنة بما يحدث في المنطقة، فعندما جاءت المبادرة الخليجية كانت هي الاساس في عملية انقاذ لليمن حتى لا تذهب الى ما حدث في سورية او العراق او ليبيا وجميع اليمنيين ما عدا قلة قليلة وهو علي صالح ومجموعته، الذين رأوا في المبادرة الخليجية شيئا غير مقبول وحاولوا منذ الايام الاولى ان يعرقلوها بشتى الطرق وقد رفض عدة مرات اكمال التوقيع حتى تم اجباره في مرحلة لاحقة وتحت ضغوط من مختلف الجهات على توقيع الاتفاقية، ثم جاء مؤتمر الحوار الوطني الذي شكل نموذجا ايضا كان يمكن ان يكون من الامور التي تحدث في اليمن دون ان يتوقعها احد بان يجتمع حوالي 585 شخصا من مختلف مكونات اليمن من اجل ان يتحاوروا حول تسع قضايا مهمة ومحورية، وتأتي مخرجات الحوار باكثر من 1900 قرار مهم وشامل لحل قضايا اليمن بالنسبة للمرحلة القادمة التي قد تمتد الى ما يزيد على 60 سنة، مضيفا ثم كان من نتاج ذلك ايجاد لجنة لصياغة الدستور وبالفعل بدأت اللجنة عملها وكان من يسمون بانصار الله الحوثيون شركاء فيها بعدد 5 اشخاص من 17 شخصا وكنا نسير بكثير من التفاؤل وكانت القضية المحورية والاساسية وهي القضية الجنوبية في طريقها الى الحل السلمي بايجاد نظام معين من خلال اقرار الدستور ثم السير على النظام الفيدرالي وتقسيم اليمن الى ستة اقاليم، ولم يكن ذلك التفاؤل محليا فحسب بل تفاؤل اقليمي ودولي ولكن للاسف ان مليشيات الحوثيين وعلي عبدالله صالح وايران على وجه الخصوص رأت ان هذه فرصة سانحة لها على ان تدخل اليمن وتخلق داخله ما يسمى بحزب الله او ان تخلق بيئة مشابهة لما حدث في لبنانوالعراق ورأت ان تواجدها في اليمن لن يكلفها كثيرا لانها تعرضت لخسائر كبيرة في سورية والعراقولبنان حيث تدفع حوالي اربعة مليارات دولار لحزب الله اللبناني في حين ان ميزانية اليمن الكاملة هي حوالي اربعة مليارات دولار فكان املها ان تسيطر على اليمن التي يبلغ عدد سكان حوالي 25 مليون نسمة اضافة الى ما لديها من قدرات وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وكانت ضربة من ضربات الحظ بالنسبة لايران لو تمت لها عملية السيطرة ولكن فشلت هذه المؤامرة، وعندها بدؤوا بالانقلاب في يوم 21 سبتمبر ثم محاصرة صنعاء واعلان دستور ودخلوا الى تعزوعدن واحتلوا جميع المناطق والمدن، وتم ضرب العملية السياسية، واتضح ان علي صالح طيلة فترة حكمة كان يبني حكما خاصا به ولم يؤسس بنى تحتية للدولة أو مؤسسات. وأضاف: وبخصوص ملامح الدولة القادمة فقد تم رسمها من خلال مؤتمر الحوار الوطني حيث نؤكد من خلال خطاباتنا ومرجعيتنا اننا تجاوزنا كثيرا من التناقضات التي كانت موجودة في الواقع اليمني من خلال مؤتمر الحوار الوطني ولا نريد العودة الى المربع الاول بل نريد الاستمرار من حيث انتهى مؤتمر الحوار الوطني وحتى نقول لبعض الدول الغربية ان الحوثيين يمكنهم ان يكونوا شركاء في العملية السياسية بشرط ان يتركوا استخدام العنف للوصول الى اهدافهم وان يأخذوا حجمهم الطبيعي في داخل اليمن وليس بقوة السلاح كما يريدون وان يكونوا ضمن اطار المكونات السياسية، وان يتحولوا الى حزب سياسي وليست مليشيات تنقلب وتفرض سيطرتها متى ارادت. واستطرد د. ياسين: في الواقع إن العملية السياسية في اليمن كانت قريبة من النضوج وتم افشالها بانقلاب الحوثيين ومن حسنات ما حدث رغم كل الصعوبات ان ملامح الدولة المدنية اليمنية اصبحت اكثر قابلية لجميع اليمنيين وهذه الظروف والاحداث قضت على كثير من الامور التي لم نكن نتوقع ان نتغلب عليها، اذ كان كثيرون من اليمن يشعرون ان هناك قوة غير واقعية للقبلية وانه ليس من الممكن احداث تغيير بسبب نفوذ بعض شيوخ القبائل وان هناك قبائل معينة أو غيرها تستطيع السيطرة على المشهد اليمني واتضح ان هذا الكلام غير صحيح، واظهرت الاحداث عكس ذلك، بل ان الجميع لديهم القدرة ان يتعايشوا في اطار سلمي وفي اطار نظام فيدرالي يعطي كل منطقة حقها في ادارة الاقاليم وطريقة تنميتها في اطار اليمن الاتحاد وهذه الخطوة التي ستكون هي الاساس في تشكيل الدولة اليمنية القادمة. وأشار د. ياسين إلى أن ما يحدث في اليمن الآن إذا تمت مقارنته مع ما حدث في أفغانستان عندما سيطرت عليها حركة طالبان لمدة عشر سنوات، وبعد هذه المدة تشكل تحالف دولي من 15 دولة ظلت هذه الدول 4 سنوات حتى استطاعوا إبعاد طالبان من الحكم كذلك نلاحظ أن داعش ما زالت منذ سنتين ونصف السنة تسيطر على نصف مناطق العراق وسورية وكل يوم تقوم قوات التحالف بأكثر من ألفي طلعة جوية وبالرغم من ذلك ما زالت داعش تتمدد كذلك نجد نصف دولة نيجيريا وبعض أجزاء من مالي والكاميرون وبعض مناطق دول غرب أفريقيا تسيطر عليها جماعة بوكو حرام أما في اليمن فلن أقول ان الأمور ستكون 100? بل سنتعرض لعدة مشكلات وعمليات قتل وعمليات إرهابية ولكنها قطعاً ستكون بشكل فردي كما تحصل في أي دولة من دول العالم إذ لا تخلو دولة من دول العالم للأسف الشديد في هذه الأيام من عمليات إرهابية وإجرامية ولكن في ذات الوقت يبقى كيان الدولة وكيان الشرعية هو الأساس وبالتأكيد سيكون الحل سياسياً في نهاية المطاف. وحول ما يتردد عن وجود انقسامات داخل الحكومة الشرعية، وهل عودتها إلى مقرها المؤقت العاصمة الرياض دليل أن عدن غير قادرة على احتضان الحكومية الشرعية في الوقت الحالي؟ يوضح ياسين قائلا: فيما يتعلق بالأسماء المرفوعة للأمم المتحدة فإن ضمن القرارات الدولية الصادرة عن اليمن فهناك إدانة دولية موجودة ضد علي عبدالله صالح وابنه أحمد علي صالح، وضد عبدالملك الحوثي ومجموعته ومنذ انقلاب الحوثيين رصدنا عدداً من بعض الأشخاص سواء السياسيين أو العسكريين، أو بعض الممولين الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب، فهذه مواضيع مرصودة وستقدم للمنظمات الدولية ونحن في نهاية المطاف نتحرك في إطار قانوني وإطار دولي، ونعمل على توثيق هذه الأمور وتسليمها إلى المنظمات الدولية لأن الجرائم لا تمر مرور الكرام وقد ارتكب الانقلابيون جرائم حرب كثيرة في مدن اليمن، منازل كثيرة تم نسفها، وهناك أعداد كبيرة من المعتقلين لدى الحوثيين ولا ندري شيئاً عن مصيرهم وكثير من الشهداء والمصابين، ودمار كبير في البنية التحتية لذا لا بد من أن يتحملوا مسؤولية هذه الجرائم حتى لا تتكرر في المستقبل.. أما فيما يتعلق بوجود اختلافات داخل الحكومة الشرعية فنحن دائماً نتمنى ألا تكون هناك اختلافات، ونحاول أن نتجنب أي مناكفات قد تؤدي إلى شق الصف ونرجو ألا يستجيب شعبنا اليمني إلى مثل هذه الأخبار المغرضة حتى لا نكون الخاسرين في نهاية الأمر. وفي معرض اجابته على سؤال هل ستدعو الحكومة القادمة إلى محاربة داعش والقاعدة؟ وأجاب د. ياسين: بلا شك هذه من الأسئلة المهمة جداً وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للالتقاء بأعضاء مجلس الشورى، وقد فكر الأمير سعود الفيصل – رحمه الله – أن يدعوني إلى مجلس الشورى ولكن لتسارع الأحداث لدينا لم استطع زيارة المجلس وسيتحقق ذلك قريباً، أما بخصوص تنظيم القاعدة فإنني أرى أن لدينا في اليمن (3) قواعد الأولى هي مدينة القاعدة، والثانية هي تنظيم القاعدة المعروف على نطاق العالم والقاعدة الثالثة هي قاعدة علي عبدالله صالح، وهذه أهم القواعد التي يحركها علي صالح متى يشاء ويسكتها متى يشاء ويعمل بها ما يشاء، وهذه القاعدة تتلون بألوان مختلفة وتحت مسميات مختلفة كذلك، وللأسف كان علي صالح يستخدم القاعدة كنوع من الابتزاز للمجتمع الدولي من أجل الحصول على المساعدات من أموال ومساعدات العسكرية والتدريبات، والآن دخل إلى اليمن داعش والدليل هو التفجير الذي استهدف مقر الحكومة في عدن وأنا متأكد أن علي صالح سيبدأ يلجأ إلى استخدام آخر أوراقه وهو القيام بعمليات ارهابية تحت مسمى داعش وسيقوم بعمليات الاغتيال لبعض الشخصيات اليمنية بمسمى داعش حتى يبرر للجتمع الدولي سبب دخوله إلى عدنوتعز وبعض المدن اليمنية. وعن ضمانات ألا يتحول الحوثيون إلى طابور إيراني خامس، في حال نجحت مفاوضات جنيف2، قال ياسين : أولاً يجب أن أصحح مفهوم المفاوضات وأقول انها ليست مفاوضات وإنما هي مشاورات، وهذه المشاورات مستمرة وبدأت منذ صدور قرار مجلس الأمن، ويأتي الينا اسماعيل ولد الشيخ إلى الرياض يتشاور معنا ثم يذهب إلى مسقط ليتشاور مع الحوثيين وفي يونيو ذهبنا إلى جنيف ولكن الحوثيين رفضوا حينها التشاور وما زالت المشاورات مستمرة، أما سؤالك هل يمكن أن يتحول الحوثيون إلى طابور خامس إيراني؟ بالتأكيد هذا أمر محتمل ولكن الأهم ألا تكون لديهم القوة المسلحة لأننا في الحقيقة نعترف أن الحوثيين يمنيون، وهناك في اليمن أحزاب وفئات أخرى لديهم آراء مختلفة مثل الحوثيين وعليهم أن يلتزموا بالطرق السليمة للوصول إلى السلطة أو إلى البرلمان وأن يبقى السلاح في يد الدولة فقط. وعن مدى انسحاب ثقافة الثأر المتجذرة لدى القبائل اليمنية وخصوصا بعد الانقلاب الحوثي على يمن المستقبل.. أشار رياض ياسين إلى أن ثقافة الثأر في اليمن ذات شقين، الشق الشخصي والقبلي وهذا الشق له موروث تاريخي وتم القضاء عليه بشكل كبير جداً في الجزء الجنوبي، بسبب الاستعمارالبريطاني والحياة المدنية التي كانت، ولكن مازال موجوداً في بعض المناطق الشمالية، والشق الآخر هو ثقافة الثأر السياسي فمنذ الاستقلال في الجنوب وحتى منذ قيام الثورة في الشمال دخلنا في عملية الثأر السياسي، ونتيجة له تقاتل الجنوبيون عام 1986م مع الحزب الاشتراكي ولقي حوالي 16 ألف شخص حتفهم خلال أسبوعين بسبب الانقلابات التي حدثت وفي الشمال نفس الشيء حينما تم اغتيال الحمدي والآن من المهم أن ننظر إلى المستقبل وذلك باشغال الناس بالدخول في عمليات التنمية وبتحسين مستوى حياتهم وأن نعمل كذلك على سرعة إعادة الحياة الطبيعية حتى يتجنبوا دوامة الثأر. وعما اذا كان الفشل السياسي سيستمر في ظل سيطرة الحوثيين على مواقع استراتيجية ومدن رئيسية أم أنه مع التطور العسكري الميداني ستتغير الوجهة يوضح رياض ياسين بقوله: أعتقد أنه ليس هناك فشل سياسي بالنسبة لجميع اليمنيين، وإنما هو انقلاب غير شرعي قامت به المليشيات وبالعكس كان اليمن يعيش حالة من تحقيق النجاحات حتى 21 سبتمبر، وهي نجاحات سياسية مقدرة، ولولا هذا الانقلاب لكانت النجاحات المتحققة نموذجية، ولكن للأسف كما تعلمون أن السلاح متوفر ومنتشر في أيدي اليمنيين وما حدث لا نحسبه فشلاً لكل القوى السياسية، ولكنها كارثة تسببت فيها هذه المليشيات، وأما ما سيحدث مستقبلاً فإنه رغم أن هذه السنة كانت بالنسبة لليمن واليمنيين سنة عصيبة، ولكن بعد القرار التاريخي الذي اتخذه الملك سلمان وإعلان "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، ثم "السهام الذهبية" التي حققت انتصارات متتالية مما سيؤدي إلى تشكيل نموذج لكيفية معالجة الكثير من قضايا المنطقة القادمة. وأضاف: إن اتخاذ القرار دون تردد ودون أي حسابات غير حساب أن هناك شعباً يجب إنقاذه وأن هناك مصلحة استراتيجية حقيقة يجب التدخل فيها وبأسرع وقت وهذه شكلت الرؤية الواضحة لدى القيادة الكريمة في المملكة، ودول التحالف، وهذه الرؤية الواضحة هي التي نستفيد منها في اليمن، ومن المهم معرفة أن ما حصل في اليمن وبفضل الله ثم بفضل أشقائنا في المملكة استطعنا أن نحل المشكلة في أقل من 7 أشهر، وقبل 3 أشهر لم تكن هناك أي أرض يستطيع أن يتحرك عليها الجيش اليمني حيث كانت هناك مقاومة في عدن، ومأرب، وتعز، وصنعاء ومنذ أول يوم لعيد الأضحى المبارك نحن نسيطر على 80? من الأراضي اليمنية، وتبقت منطقة صنعاء وبعض الجيوب البسيطة. وعن المشهد في تعز والاتهامات التي توجه إلى الحكومة الشرعية وإلى دول التحالف بأنها تركت تعز في يد الحوثيين والاتهامات عن وجود جماعات مسلحة في تعز غير الحوثيين تركت لتصفية الحسابات بينهم، أكد د. ياسين أن هناك أمرا في غاية الأهمية وهو أن ما تم في اليمن هي تجربة جديدة ليست على اليمنيين فقط، وإنما هي تجربة جديدة على جميع دول الاقليم وتجربة يجب أن نتعلم منها على جميع المستويات مثل الإغاثة الإنسانية، ومستوى التعامل مع الاتهامات التي تأتي من بعض الدول ونحن من خلال هذه التجربة نشعر كل يوم أننا نستفيد من الأخطاء التي حدثت، ومما لا شك أن المسؤوليات والتحديات جسيمة أما ما يقال من اتهامات أن ما يتم في تعز هي تصفية حسابات وأن العملية متروكة على متن ينتصر فليس صحيحاً البتة ولكن أؤكد لكم أن الدعاية الإعلامية التي تدار في مطبخ علي عبدالله صالح وهو معروف بهذه الادعاءات منذ أن كان رئيساً لليمن وبحكم ما لديه من امكانات فإنه يحاول أن يشوش هذا المشهد والأمر ليس كما ذكرت، وإنما هناك بعض الأمور العسكرية وبعض الظروف التقنية ذات الطابع العسكري، أما عن كيفية ضمان المقاومة، أؤكد لكم أن ما حدث في اليمن وما زال يحدث هي تجربة تفاجأنا بها كلنا، سواء عندما كنا في صنعاء ثم انتقلنا إلى عدن ثم الهجوم على عدنوتعز لاحظنا اتحاد جميع اليميين على الحوثيين ولكن لا ننسى أن كثيراً من الأشخاص لديهم جرحى وشهداء، وكثير منهم يرون أنهم حاربوا ودافعوا عن الشرعية في ظروف صعبة وهم الآن يريدون شيئاً من التعويض المعنوي، فضلاً عن التعويض المادي السريع حتى يعودوا إلى الاندماج في حياتهم السابقة، والرئيس عبدربه منصور وإدراكاً منه بهذه المسألة أصدر قراراً منذ الأيام الأولى بضم المقاومة إلى قوات الجيش والأمن واستيعاب أكبر عدد ممكن منهم إلى القوات الحكومية، ولكن للأسف لم يحدث ذلك لظروف مختلفة منها عدم وجود الإدارة التنفيذية الحكومية الفاعلة ولأن هذا الوضع تجربة جديدة تستدعى وجود عدة خطط تساند القرار ولكنها للأسف لم تكن موجودة، ولكن يتم الآن تدارك هذه الأمور بشكل أو بآخر، حتى نضمن أن هذه المقاومة لا تتحول كما تحولت في بعض البلدان إلى مليشيات وألا تتحول قادتها إلى لوردات حرب، بل سيتم استيعابهم إن شاء الله، ولعلكم تعرفون أن أي ظروف استثنائية تحتاج إلى تعامل خاص يضمن سلامة الجميع.
