تختتم اليوم الاربعاء اعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول امريكا اللاتينية في الرياض، وسط تركيز من الدول المشاركة على تعزيز التعاون الاقتتصادي وتطوير العلاقات في ما بينها. وافتتحت القمة امس الثلاثاء في حضور عدد من الملوك وقادة الدول العربية وقادة ورؤساء امريكا الجنوبية، اضافة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وأكد إعلان الرياض الختامي الحاجة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216. وطالب الاعلان، جميع الأحزاب الشرعية في اليمن، باحترام القرارات المتبناة من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأعرب الإعلان، عن قلقه إزاء الأوضاع المتردية في اليمن، وما يتعرض له الشعب اليمني من تحديات ومخاطر كبيرة، نتيجة الانقلاب الحوثي، وتورط الرئيس السابق علي عبدالله صالح في الانقلاب، والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة، ما نتج عنه تهديد خطير لأمن واستقرار ومستقبل اليمن، ونسيجه الاجتماعي، الأمر الذي أدى أيضا إلى انتهاك لحقوق الإنسان، ووقوع ضحايا من المدنيين الأبرياء، إضافة إلى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها. واعتبر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز ان "فرص تطوير العلاقات الاقتصادية بين دولنا واعدة"، داعيا الى "تأسيس مجالس لرجال الأعمال، والنظر في توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة، وتجنب الازدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات بين دول الإقليمين التي ستوفر إطاراً تنظيمياً وقانونياً لتعزيز تدفقات التجارة بينها". ونشرت صحيفة الشرق الاوسط السعودية مسودة لإعلان الرياض الذي يتضمن "ادانة التدخل الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية" مع تأكيد "اهمية علاقات التعاون" بين الجانبين، والدعوة الى "حل سلمي للازمة السورية" مع تأكيد "التزام القادة بسيادة واستقلال سوريا". وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون دعا في الجلسة الافتتاحية الدول العربية الى الاقتداء بتجارب دول امريكا اللاتينية في الاستقرار، وقال "ان الآمال التي ولدها الربيع العربي اصطدمت بالنزاع وعدم الاستقرار والحكومات المتسلطة من سوريا الى ليبيا وغيرهما". واضاف ان "دول امريكا اللاتينية حققت بشكل كبير الانتقال الذي يتطلع اليه عدد كبير من الناس على امتداد العالم العربي". والقمة هي الرابعة منذ العام 2005 بين الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية و12 دولة من امريكا اللاتينية، وتشكل القمة فرصة لبحث التعاون مع دول ذات قدرات اقتصادية وازنة على الصعيد العالمي، لا سيما في مجال النفط الذي تعد السعودية اكبر مصدريه.