صادقت أحزاب اللقاء المشترك اليمنية وهي تجمع لستة من الأحزاب السياسية على رأسها الإصلاح والإشتراكي والناصري على نقاط تقدم بها الحزب الاشتراكي من 12 نقطة تتضمن حلا للقضية الجنوبية. وركزت نقاط الحزب الإشتراكي على الجانب الحقوقي بالدرجة الرئيسية، لم تتضمن أية جوانب لقضية الوحدة، وما يطرح حاليا في الساحة من العودة لوحدة فيدرالية أو كونفدرالية. واعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الإشتراكي اليمني أن النقاط ال"12″ تعد مدخلا لحل القضية الجنوبية وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف المختلفة وتهيئة الظروف المناسبة لحوار جاد لحل هذه القضية حلاً عادلاً، لكنها ليست حلا للقضية الجنوبية. وبقدر ما أثارت النقاط ال12 ارتياحا لدى السياسيين في العاصمة اليمنية صنعاء إلا أنها كانت محل انتقاد لاذع لدى المطالبين بالإنفصال الذين كالوا الاتهامات للحزب الإشتراكي اليمني. وأظهرت المشاركات على مواقع التواصل الإجتماعي رفضا كليا للنقاط المطروحة من قبل الحزب الإشتراكي اليمني وعدوها التفاف على القضية الجنوبية. واتهم المشاركون في منتديات الضالع الحزب الإشتراكي بالعمالة للشمال، وقالوا إن من وضع تلك النقاط ليس الحزب الإشتراكي، وإنما الإحتلال حد وصف أحد المعلقين. وقال: مشارك لم يذكر إسمه إن "المتابع لنقاط حزب البراغلة الإشتراكي التي تقدم بها، تكشف مدى الإستخفاف بقضية شعب الجنوب، والهدف المقصود من تلك المبادرة هي استعادة مقرات الحزب والأموال التي كانت باسمه ونهبت من قبل أسيادهم في نظام الإحتلال". ويقول فضل النقاش إن النقاط ال12 المقدمة من الحزب الإشتراكي اليمني الذي حكم الجنوب لسنوات قبل تحقيق الوحدة في 1990م هي فقط لذر الرماد على العيون. وأضاف: "الحزب الاشتراكي اليمني يعاني من غيبوبة تامة منذ 94, ورغم إدراك الأطباء أن لا أمل يرجى في شفائه، إلا أن نخب الشمال الاستعمارية تصر على ربطه بأجهزة الإنعاش وتركه جثة مركوزة تحت أقدامها لتمرير أكذوبة الوحدة". وتتضمن النقاط 12 للحزب الإشتراكي إعادة الموظفين المدنيين والعسكريين المشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج جراء حرب صيف عام 1994، إلى أعمالهم فوراً، ودفع مستحقاتهم القانونية، ودفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون فيها. وطالبت النقاط بتشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة. ودعت النقاط إلى "إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب 1994، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي بها لأبناء المحافظات الجنوبية، ومحاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام، والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار الفاسدين المسؤولين عن نهب الجنوب، واستعادة كل ما تم نهبه". وطالبت ب"إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع وفقدوا حيازتهم للأراضي في الجنوب جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأرضيهم، ومعاملة كافة ضحايا حرب 1994 كشهداء، ومعاملة الجرحى وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق، والتواصل مع أطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة في الخارج، ودعوتها للمشاركة في الحوار الوطني". وشددت على إلغاء ثقافة "تمجيد الحروب الأهلية والدعوة إلى الثأر والانتقام السياسي في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن والانتقاص والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي والفني والاجتماعي، ورد الاعتبار للتاريخ السياسي للجنوب، الذي تعرض للطمس والإلغاء بعد حرب 1994″. ودعت النقاط إلى "توجيه اعتذار رسمي لأبناء الجنوب لما لحق بهم من أضرار جراء حرب 1994، ولما نالهم من قهر ومعاناة جراء السياسات التدميرية التي اتبعها النظام بعد الحرب، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على ذمة الثورة والحراك السلمي الجنوبي، ووقف كافة أشكال القمع ضد الفعاليات السياسية والشعبية السلمية". كما طالبت في نقطتها الأخيرة بإعادة إصدار صحيفة الأيام، وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها وبهيئة تحريرها، ورفع الحظر عن المواقع الالكترونية الجنوبية بغض النظر عن طبيعة توجهاتها".