أقدم الحوثيون على تعيين نائب عام جديد ويبدو أن هادي مقدم على نفس الخطوة خلال الأيام القادمة بحسب أنباء شبه مؤكدة. اقدام هادي علي تعين نائب عام في هذه المرحله العصيبه التي يمر بها الوطن يعد كارثه، ومثل هذه الخطوه من شأنها شق السلطه القضائيه وخلق كيانات متعدده كيان بصنعاء ( سلطة الأنقلابين ) وكيان اخر بعدن (سلطة الشرعيه ) احدهما في الشمال والاخر في الجنوب مما يهدد الوحدة الوطنية آيضا ، ومثل هذا الأمر لايخدم الشرعيه ولايقوي من موقفها؛ وضد جهود التحالف التي انطلقت منذ الوهلة الاولي لاعادة الشرعيه لهادي، وأعادة شرعيته ليست مقصوره عليه وحده وأنما لكافة أركان حكمه ونظامه في السلطات الثلاث (التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه ). هناك تسريبات متداوله هذه الأيام عن قيام تاجر مشهور بترشيح القاضي جمال محمد عمر لمنصب النائب العام وهذا التاجر لدية قضايا فساد من العيار الثقيل متعلقه بصفقات النفط ومشتقاته ، هذه القضايا منظوره أمام نيابات الاموال في عدن والحديده وصنعاء ، وبترشيح هذا التاجر للقاضي جمال تحصين لنفسه من المحاسبة والملاحقة. صنعاء تحت سيطرة الحوثين ولن يمارسوا أعمالهم بعدن أو غيرها لعدم الأستقرار الامني فقد تم اغتيال العديد من القضاه منهم محس علوان والمفلحي واخرين، بل أن النيابات والمحاكم لاتعمل في المحافظات الواقعه تحت سيطرة الشرعيه بسبب غياب الجانب الأمني ، في الوقت الذي يوجد مجلس قضاء شرعي معين قبل حصول الانقلاب علي الشرعيه فهو الذي يدير السلطه القضائيه مكون من القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء ، والقاضي عصام السماوي رئس المحكمه العليا والقاضي علي الأعوش النائب العام وأخرين ، والقاضي علي الأعوش تم قصف منزله في مارب من قبل التحالف بعد سيطرة الحو ثين عليه أضافة الي طلب نادي قضاة اليمن استمرار بقائه ، وكذلك أعضاء النيابه والموظفين. هذا الفعل أن صح ونتمني أن لايقع يمثل عبث مقصود من الرئيس هادي بالقضاء ، بتمرير مثل هذه التعينات ، وما ستحدثه من ردود أفعال غاضبه من الوسط القضائي ومحكوم عليها مسبقا بالفشل ، بل أنه سيحول نفسه بهذه الاعمال الصبيانيه من رئيس شرعي الي زعيم عصابه مثله مثل مليشيات الحوثي ، هذا الفعل أن صح أيضا من شأنه تمزيق البلاد ، وتمزيق لأهم سلطه في نظام هادي ، هذه السلطه تختلف عن السلطه التنفيذيه التي أجري فيها بعض التعديلات أنطلاقا من الظروره الملحه التي فرضت عليه القيام بها ، وليس لتلك الضروره وجود في القضاء حاليا ، الأ اذ كان الفساد هو الدافع والمحرك لهذه التعينات فذلك دليل على أرتباط دوائر صنع القرار فيه بنسبة 90% ونتمني أن لايكون هناك أرتباط من هذ النوع نظرا للمخاطر والأضرار المصاحبه والمرافقه له.