أثبتت تجارب البلدان الأكثر تقدم من الماضي حتى الحاضر ذات الأنظمة الديمقراطية بأن المرتكز الأساسي لبناء دولة مدنية يعتمد على وجود قضاء مستقل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فإستقلالية القضاء هو صمام الأمان لبناء دولة عصرية. وغياب الاستقلال القضائي يعني ضد مشروع الدولة المدنية. وبالنظر إلى المؤسسة القضائية ببلدنا من الماضي حتى الحاضر. حيث قد كانت هذه المؤسسة تدار بنظام بوليسي خلال 33 عام فأصبح يعمل الجهاز القضائي لخدمة العائلة المسيطرة على النظام. وتفشى الفساد فيه بشكل سرطاني. حتى ترتب عليه فساد بلغ حتى النخاع ببقية أجهزة الدولة المختلفة. ونظراً لذلك فلم تبني دولة مدنية بل أصبحت دولة تديرها عصابة لعقود من الزمن، ولهذا خرج الثوار للساحات ووضعوا أهداف لثورتهم. وإحداها بناء دولة مدنية تكفل الحقوق والحريات للجميع. فمن بعد تشكيل حكومة الوفاق. وإنتخاب الرئيس هادي رئيساً وفاقياً. كل القرارات التي صدرت من باسندوة والرئيس هادي بما فيه قرارات التعيينات في الجهاز القضائي تعتبر قرارات كارثية لا تصب نحو مشروع الاستقلالية القضائية. الأمر الذي يترتب عليه إجهاضاً أو حكماً بالإعدام الغير مباشر لبرنامج بناء الدولة المدنية. بل بنفس الوقت سوف تصب تلك القرارات التي صدرت من رئيسنا هادي في جهاز القضاء نحو دولة تكفيرية تطرفية لها طابع إرهابي بحت. وتخدم الإرهاب واعتقد هو لا يدرك خطورتها. وعلى هذا الأساس أصبح جهاز السلطة القضائية من أعلى الهرم إلى أدناه يدار وفق برنامج تكفيري راهناً من قبل حزب الاصلاح وحصرياً عليه، ورئيسنا هادي هو باعتقادي هو من ساعدهم على ذلك غير مدركاً بأن تلك القرارات التي أصدرها في القضاء.. هي عائقاً أمامه لإخراج البلد إلى بر الأمان. لكن من هنا دعونا نسلط الاضواء على الآلية التي أتبعتها قوى التكفير للسيطرة على هذا الجهاز الهام. والأعمال التي نفذت وقيد التنفيذ لتلك القوى بهذا الجهاز.. والمخاطر المترتبة على ذلك.. فمن أجل وضوح صورة المسلسل التي تنفذه هذه القوى بهذا الجهاز نتناول الإشارة إلى هذا الشأن باختصار من عدة محاور مع الأخذ بعيد الاعتبار بأن الثوار خرجوا بمختلف الأعمار للساحات والميادين لأجل إسقاط النظام الفاسد برمته الذي جثم على هذه البلاد 33 عام. لأجل التغيير. لأجل بناء دولة مدنية دولة عصرية. وفقاً لأهداف ثورتهم التي تم التأمر عليها من بعد جمعة الكرامة 18/3/2012م من قبل جارتنا الحمقاء. لقد كانت الثورة ناجحة بكل المقاييس إلى حين جمعة الكرامة.. لكن للأسف استسلم الفعل السياسي المساند للثورة لمبادرة الخليج. والتي أتقنت الرياض حبكاتها. بما يتوافق مع مطامعها. فقد تم الاحتيال على الثورة من قبل آل سعود.. من خلال تلك المؤامرة الخليجية. بعد ضمنت من قبل أجندتها تنفيذ مشاريعها المؤامراتية باليمن وبالذات الأجندة المتطرفة الظاهريين والباطنيين. ومنها حزب الاصلاح+ السلفيين+ والجناح العسكري المنظم للثورة بأمرها. وبحيث تتولى تلك الأجندة تصفية حساباتها مع الحوثيين وكل من يرفض التدخل السعودي باليمن سواءً من الحوثيين أو غيرهم فقد اختارت هذه الجارة رئيساً للحكومة عبرها وهو باسندوة المتسعود حتى النخاع. فأصبح ينفذ كل ما يملى عليه من الديوان الملكي. وعند تشكيل الحكومة الوفاقية. عمل على تخصيص أهم الحقائب الوزارية لقوى التطرف والتكفير ومنها الداخلية+ التربية والتعليم+ التخطيط+ العدل. فقد كان الجميع يتوقع أن تسلم هذه الحقيبة (العدل) لشخص مستقل من أبناء سلك القضاء أو من الأكاديميين المستقلين المختصين في القانون. وللأسف فوجئ الجميع بعكس ما ينبغي حيث سلمت هذه الحقيبة لأحدى عناصر التكفير.. التابع لحزب الاصلاح. وعلى ضوئه شمرت هذه القوى سواعدها لوضع الخطة الخمسية للسيطرة على بقية مفاصل الجهاز القضائي برمته.. بما يمكنهم من نقل هذا الجهاز من بوليسي تابع للنظام المخلوع إلى قضاء تكفيري يتم إدارته من قبل حزب الاصلاح. فمثلت إيلاء حقيبة العدل المرحلة الأولى لهذه القوى المتطرفة. من خلال باسندوة.. ومثلت المرحلة الثانية سيطرتها على بقية مفاصل جهاز السلطة القضائية من أعلى لأدنى الهرم عبر الرئيس هادي. وأصبح حصرياً عليهم. فوصلوا لذلك من خلال الرياض وعبر باسندوة وعلي محسن.. هم من ساعدهم على ذلك.. لكن هنا السؤال يطرح ذاته. هل الرئيس هادي يدرك بأن سيطرة هذه القوى المتطرفة على القضاء تعد كارثة كبيرة.. ويترتب عليه فشلاً لدوره في إخراج البلد إلى بر الأمان. ويعد عائقاً أمام بناء دولة مدنية بل تعد سيطرة هذه القوى على هذا الجهاز. المدماك الأول لبناء دولة لا مدنية تكفيرية تطرفية إرهابية؟ دعونا نترجم ذلك من عدة محاور ليتسنى للجميع وضوح الصورة والتعرف عن آلية وصول هذه القوى المتبعة لسيطرتهم على المؤسسة القضائية من بعد حكومة الوفاق وحتى وقتنا الراهن. بحيث تتضح أهدافهم. العوامل التي ساعدتهم في السيطرة على جهاز القضاء.. 1- من المحتمل وجود إتفاق بين باسندوة والرياض على تسليم حقيبة العدل لحزب الاصلاح على اعتبار أن هذا الحزب هو إحدى أجندة السعودية ولتمرير بقية القرارات أمام الرئيس هادي. 2- من المحتمل استعان هذا الحزب بعلي محسن. للضغط على رئيس مجلس القضاء. والرئيس هادي لتمرير بقية التعيينات لصالح هذا الحزب والتي أصبحت حصرياً عليهم. وبحكم تأثير علي محسن على عصام السماوي نظراً لأن الذي ساعد السماوي للوصول لرئاسة مجلس القضاء هو علي محسن. 3- وجود عيش وملح بين الوزير الاصلاحي مع الجنرال محسن بحكم أنه كاتب البصائر له على حد ما ورد بقلم القاضي قطران بموقع يمنات. 4- سكوت أحزاب المشترك على القرارات التي كانت حصرياً على الاصلاح من قبل الرئيس هادي. 5- عدم وجود تصعيد من قبل أبناء السلك القضائي بإستمرار لتعرية هذه القضايا للرأي العام في الداخل والخارج. 6- عدم كشف هذا الموضوع أمام السيد جمال بن عمر.. 7- إصابة عصام السماوي رئيس المجلس بالخوف من وزير العدل حتى لا يقدم بإستغلال المادة (104) التي إذا استغلها يترتب عليها الإطاحة بعصام. (نبذة مختصرة عن خروقات تمت بالجهاز القضائي) من خلال متابعتي المستمرة لمواقع الإنترنت فقد أطلعت في أواخر شهر رمضان على احد المواضيع الذي تناوله قلم القاضي قطران عن أعمال خطيرة أقدمت عليها هذه القوى للسيطرة على جهاز القضاء والدولة المدنية ومنها وفقاً لما أشار إليه أختصر ذكر نبذة منها التالي: 1- خضوع معايير التعيينات بأشكال غير مباشرة للعامل الحزبي ومنها: أ- تعيين مدير عام المحاكم من حزب الاصلاح وليس وفقاً لمعايير النزاهة والكفاءة. 2- إقدام وزير العدل الحالي بإجراء تعيينات لمعظم الادارة العامة لأعضاء حزبه. 3- إقدام وزير العدل الحالي بتعيين شخص يدعى الشرعبي مستشاراً له بحكم الجانب الحزبي. 4- إقدام الوزير الحالي على تعيين شخص يدعى السباطي. رئيس قلم التوثيق بالمحكمة الشمالية في الأمانة رغم أفضلية المنافسين. ولكن بحكم أنه من حزبه. 5- إستنفاذ معظم المنح الدراسية لأعضاء حزبه سواءً لمعهد القضاء السعودي أو المغربي. ويتم ذلك بسرية تامة بعيداً عن العمل المؤسسي وفقاً ما أشار إليه قطران. 6- إقدام الوزير الحالي على إنتداب أشخاص للعمل في هذه المؤسسة القضائية من خارج السلك القضائي بحكم عامل الحزبية ومنهم عمر العرشاني. 7- إقدام الوزير الحالي على تشكيل لجنة للإعداد والتحضير لحركة قضائية برئاسة أعضاء حزبه وهم رئيس هيئة التفتيش القضائي وعضو هيئة التفتيش محمد طاهر الحسيني وهو من حزبه +صهير الشيخ الزنداني والقاضي البريهي وباعباد وجعدان. وكلهم حصرياً عل حزبه. كجزء من الإستعداد للطعون الانتخابية مستقبلاً. ولعدة أهداف. إذا هذا العمل بعيداً عن الشفافية.. ويجعل القضاء ويسخر لخدمة قوى التكفير والإرهاب.. ومن ضمن العوامل التي ساعدت هذه القوى على السيطرة على هذا الجهاز.. تأثير علي محسن على رئيس مجلس القضاء وإصابة رئيس مجلس القضاء بالخوف من الوزير الحالي في أن يمضي في تعديل المادة (104) التي وافقت عليها الحكومة.. ومن كثرة خوفه من الوزير تجده لا يرد له طلب.. على سبيل المثال قام السماوي بصرف مبلغ مالي كبير لإبن أخ الوزير من المساعدات التي لم تصرف حتى لأعضاء سلك القضاء. * إجراء حركة قضائية للمحاكم والنيابات الابتدائية.. ليست فيها شفافية. بل برز التذمر والإحباط لدى السواد الاعظم من القضاة. نظراً لأنها صبت عن خدمة هذا الحزب وحرم العديد من القضاة من الترقيات المستحقة. * إجراء حركة قضائية للمحاكم الاستئنافية والتي أيضاً برز التذمر لدى السواد الأعظم من القضاة وحرم العديد من القضاة من الترقيات المستحقة. 1 - فهل يدرك رئيس حكومة الوفاق بخطورة منح حقيبة العدل للمحاصصة الحزبية. والذي كانت من نصيب حزب الاصلاح. من المفترض ان توكل مهمة هذه الحقيبة لشخص مستقل من ابناء السلك القضائي. تحاشياً لأن يدار هذا الجهاز بعقلية حزبية متطرفة ويصبح اداء وعمل هذه المؤسسة لها طابع حزبي بحت.. وهذا لا يخدم الوطن والمواطن ولا التوجه العام لحكومة الوفاق وبعيداً عن أهداف الثورة السلمية. 2 - هل يدرك رئيس الجمهورية المنتخب هادي بأن القرارات الذي صدرت منه ومنها تعيين (رئيساً لهيئة التفتيش القضائي) قد خضعت لترتيب مسبق من قبل حزب الاصلاح وبالتعاون مع الوزير الاصلاحي الحالي.. والذي من المفترض أن تكون لأعضاء مستقلين من سلك القضاء. وفق لمعايير النزاهة والكفائة والجدارة بتحمل المسئولية والامانة القضائية بعيداً عن التقاسم الحزبي. المحرم في اجهزة القضاء بالعديد من دول العالم المتقدمة ذات النظام الديمقراطي.. هل يدرك باسندوة والرئيس هادي أن إيلاء حقيبة العدل لشخص حزبي متطرف وقرارات الرئيس هادي في القضاء يترتب عليها الآتي: 2-1 تعطيل مشروع استقلالية القضاء شكلاً ومضموناً حاضراً ومستقبلاً وتدميراً لأدوات إصلاح هذا الجهاز. 2-2 إعاقة أي توجه نحو مشروع الدولة المدنية الحديثة. 2-3 تسيس الوظيفة القضائية بطابع حزبي. 2-4 اعدام القضايا الهامة، في البلد خصوصاً التي هي تحت المجهر الدولي والتي تم تدويلها خلال الفترة الماضية. ومنها القضية الجنوبية+ قضية صعدة فضلاً عن القضايا الناشئة ومنها القضية التهامية+ الجعاشن+ مظلومية تعز+ قضايا الفساد المالي والإداري للمرحلة الماضية وغير ذلك من تلك القضايا. 2-5 تصفية حسابات وخلافات حزبية ومذهبية وطائفية ومناطقية ينتج عنها مزيداً من المشاكل البالغة التعقيد وتهدد النسيج الاجتماعي بالتمزق ويسير بالبلد نحو الهاوية أو إذا صح التعبير الصوملة.. والبلد في غنى عن ذلك خصوصاً في هذه الظروف الخطيرة. 2-6 الخروج عن أهداف الثور السلمية ومن المحتمل أن تقدم قوى التطرف بهذا الجهاز بالتالي. 2-7 إقصاء السواد الاعظم من ابناء هذا السلك، على ضوء خطط اقصائية مدروسة تطبخ حزبياً ومذهبياً سواءً قضاة أو اداريين. تحت مسميات تقاعد او غيره وتحويلهم الى بطالة مقنعة. كجزء من إحلال كادر جديد من جامعات تطرفية. 2-8 حرمان المئات من الاداريين بسلك القضاء من الإلتحاق بمعهد القضاء ممن هم مؤهلين شريعة وقانون. وجعل ذلك حصرياً على الجانب الحزبي. 2-9 دفن وإحراق ملفات الجرائم الجسيمة المجمدة بادراج القضاء. بحكم ان بعضها متورطة فيها القوى التكفيرية. ومنها ملفات الاغتيالات السياسية او نهب اراضي او ارهاب. وتحويل هذا الجهاز لخدمة الاهداف الحزبية. 10-2 من المحتمل أن تقدم هذه القوى بإنشاء محاكم قمعية لاستهداف الديمقراطية. تشخيص مشكلة القضاء الراهنة.. وها هو حزب الإصلاح وصل لأهدافه بعد أن استغل هذا الحزب انشغال الرئيس الجديد بالمشاكل العسكرية التي احتلت المرتبة الاولى وعلى هذا الاساس استعان الاصلاح ربما بعلي محسن للضغط على مجلس القضاء لتمرير تلك القرارات ومن خلال حيكاته للرفع باجراء تغييرات داخل القضاء لصالح هذا الحزب وعلى ضوئه إستجاب هادي. اذاً هذه القرارات التي صدرت اوصلت الاصلاح لاستكمال مشروعهم المبطن الذي وضع قاعدته وزيرهم السابق الديلمي والذي لا يهدف الى استقلالية القضاء ولا بناء دولة مدنية. وأبرز ذلك الوجه الحقيقي له وتفوق هذا الحزب من خلال هذه القرارات التي مكنته من السيطرة على مفاصل وبنية الهرم القضائي برمته من القاعدة حتى القمة وفق اللائحة القضائية والدستور الحالي والخطوات الثانية المتوقعة والمحتملة من قبله في هذا الجهاز والتي سوف تصب في خدمة مشروعهم التطرفي وهي كالتالي: 1- سد الفراغات الشاغرة بجهاز القضاء بالمحكمة العليا والنيابة العامة والاصلاح سوف يكون هو صاحب المقام الاول. 2- فتح ملفات استهدافية لقيادات قضائية من غير حزب الاصلاح واقحامهم في مشال يجعلهم في موقف الضعيف ويتسنى له استبعاد جزء منهم وتحويل مواقعهم القيادية الى كفته وإضعاف الجزء الآخر منهم ويعلنوا الاستسلام ويصبحوا خاضعين ومنفذين وغير قادرين على اعتراضهم في تمرير المشروع التطرفي. 3- الاستعانة ربما بعلي محسن بإضعاف قيادات قضائية من غير الاصلاح لإجبارهم على تمرير وتنفيذ مشروع التطرف ومنهم رئيس واعضاء مجلس القضاء وذلك للموافقة على الخطة التطرفية بجهاز القضاء بحكم ان هذه القيادات لها ثقل قضائي من ادنى لأعلى الهرم. 4- فتح ملفات استهدافية غير مباشرة للمئات من المنتسبين لهذا السلك من غير لاصلاح من رؤساء واعضاء المحاكم الاستئنافية والابتدائية والنيابات الاستئنافية والابتدائية لاخراج كم هائل منهم وسد الفراغ ممن هم في صف المشروع التطرفي. 5- فتح ملفات استهدافية غير مباشرة للمئات من رؤساء وأعضاء المحاكم الابتدائية ليتسني لهم وضع البدائل من الاصلاح. 6- الاسراع بترتيب الاعداد والتحضير لحركة قضائية شاملة تحت اشراف قيادة الاصلاح وهنا سوف يكون الاصلاح هو صاحب الحظ الاوفر وسوف يمكنه عبر الحركة القضائية التالي وها هو حزب الإصلاح قد نفذ جزء منها. اجراء تعيينات لمن هم من غيرهم في محافظات بعيدة كجزء من التطفيش وخصوصاً من هم معارضين لمشروعهم واستخدام روتين معقد للتطفيش. 7- اجراء حركة ادارية للعاملين بالقضاء ممن لم يصبحو قضاة، وترحيل جزء منهم لمحافظات ومناطق بعيدة نائية كجزء من التطفيش وحرمان من يستحق الالتحاق بمعهد القضاء. 8- إجراء خطط فرعية للتغيرات الادارية سواءً وكلاء ومدراء عموم وادارات واقسام ووفق عمل مرحلي ومدروس حتى تبقى امورهم سرية وبدون اي معارضة وسوف يتيح لهم استنفاذ الدرجات القضائية والادارية للاصلاح من خلال روتين يتيح لهم ذلك. 9- وضع الخطط والبرامج الهادفة الى سيطرة المتطرفين على معهد القضاء الاعلى ليتسنى لهم وضع برامج يمكنهم من الزج بمجاميع تطرفية لهذا المعهد كجزء من السيطرة على القضاء برمته مستقبلاً. 01- احالة جزء كبير من اعضاء هذا السلك للتقاعد وهنا جزء من اللعبة والتشريع لوضع الية تخضع لهم. 11- اجراء واستحداث فتن ومشاكل لاعضاء هذا السلك من غير الاصلاح بالتعاون والتنسيق مع اعضائهم من خارج السلك القضائي لادخال جزء منهم بهذه المشاكل كوسيلة للتخلص منهم ومنها شن حملات تكفير وتخوين وغيره وبالتالي يصبح القضاء برمته بين ايديهم ويكون ظاهره مستقل وباطنه العكس وهو استبدال لادارة صالح الذي كانت بوليسية الى تطرفية غير مباشرة. 21- عدم اعادة كثير من القيادات القضائية في العمل بسلك القضاء ممن هم غير محسوبين على الاصلاح. جزء من أهداف القوى التكفيرية.. - السيطرة الشاملة على القضاء.. واجهاض مشروع الاستقلالية القضائية. - تنفيذ مشاريع تطرفية تخضع لمخطط خارجي من خلال استبعاد ابناء الهاشمين وكل من لم ينتمي إليهم من هذا السلك . - التخلص من المنتمين بهذا السلك من غير الاصلاح من المحسوبين على اليسار وغيرها. - اضعاف شرائح المجتمع من خلال ذلك. - تحصين المتورطين في اعمال ارهابية وغيره من الارهابيين. - تحصين من سوف يتم تكليفهم لعملية الاغتيالات لدفن الملفات الخطيرة المتورط فيها الاصلاح مثل نهب الاراضي وجرائم الاغتيالات السابقة منذ عام 90 م وحتى الآن. - دفن الخطة الشاملة لتي وضعت بجهود كبيرة في اول حكومة للوحدة التي كانت تهدف لجعل جهاز القضاء مستقلاً. كان ذلك في اول حكومة للوحدة بعهد وزير العدل السابق د. عبدالواسع سلاح نظراً للطابع الشرعي لتلك الخطة لكون العمل بها في ذلك الحين كان بموجب اتفاقية الوحدة عام 90 م. بعد أن خضعت للنقاش داخل مجلس النواب ايضاً بحينه. والاستفادة عند العودة اليها تخدم استقلالية القضاء. وجزء من حل القضية الجنوبية وقضية صعدة فضلاً على القضية التهامية والجعاشن ومظلومية تعز وصمام امان للبدء في مكافحة الفساد وعملية الاصلاح المالي والاداري لاجهزة الدولة. - استهداف الشريحة التجارية الغير محسوبة على الاصلاح بشكل غير مباشر من خلال السيطرة التطرفية على القضاء بعد ان اصبح راهناً بأيديهم خصوصاً بعد ان اصبح الامن والبوليس تحت سيطرتهم من خلال حكومة الوفاق. وهذا سوف يجعل الشريحة التجارية من غير الاصلاح مستهدفة منهم. وإضعاف دورها في المشاركة بالتنمية. وسوف يكون ذلك عاملاً لاستغلالها لخدمة المشاريع التطرفية ورأس المال في مثل هذه الحالة يكون ضعيفاً.. وهي نفس طريقة صالح. على هذا الاساس ينبغي التفكير بعقلانية لإنقاذ القضاء قبل فوات الأوان بما يمكننا جميعاً في جعل الجهاز القضائي مستقلاً اسوةً بالبلدان الديمقراطية. التي جعلت اجهزتها القضائية مستقلة.. وباعتبار أن استقلالية القضاء هو المرتكز الاساسي لبناء دولة مدنية، ولوضع حلول لكل قضايا الوطن، لذا ينبغي.. ان يكون هناك تصعيد في معظم الساحات الثورية وتصعيد اعلامي مستمر. العوائق والمخاوف لقوى التفكير الراهنة للاستمرار في هذا المشروع.. - اكتشاف هذا المشروع المنفذ من قبل منظمات المجتمع المدني بما فيها الاحزاب السياسة.. وكافة شرائح المجتمع التي تحلم باستقلالية القضاء وبناء دولة مدنية عصرية.. واعتراضهم على ذلك. - وجود تصدي مستمر لهذا المشروع البالغ الخطورة من قبل قوى الثورة السلمية وإبناء السلك القضائي. من خلال رفع درجة الاعتصامات السلمية والمسيرات وغيره والذي هو حاول احباطها بكافة الطرق ووضع المبررات الدنيئة.. ورفع صورة مغلوطة لرئيس الدولة واحزاب المشترك ورئيس الحكومة. - رفع درجة التصعيد الاحتجاجية للثورة وأبناء سلك القضاء أمام وسائل الاعلام العربية والمحلية والاجنبية المختلفة باعتبار ذلك سيلفت الرأي العام الداخلي والخارجي حول هذا الشأن.. وسوف يكون عاملاً لكشف هذا العمل امام الرأي لعام الداخلي والخارجي. - وجود تصعيد منظم ومدروس يجعل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. يدرك المخاطر المترتبة على هذا العمل. ويتخذون قرارات صارمة بشأنه.. بعد ان يكتشفوا الاهداف الخفية للعمل المنفذ بجهاز القضاء. 1- مطالبة رئيس الجمهورية سرعة تغيير وزير العدل الحالي. بوزير مستقبل من ابناء السلك القضائى من الاكاديميين في القانون ممن هو مستقل ولا يحمل اي افكار حزبية نظراً للآتي: 1-1 لتجنيب المؤسسة القضائية من الاعمال الحزبية كما هو جاري الآن. 1-2 كجزء من الاعداد والتحضير لمشروع استقلالية القضاء. 1-3 لتجنيب القضاء عن المشاريع الحزبية والمذهبية والطائفية والجهوية.. 1-4 كجزء من الاعداد والتحضير لمشروع الدولة المدنية. 1-5 لإيقاف اي تغيرات غير مشروعة وقرارات في جهاز القضاء تمت لاغراض حزبية وتصفية حسابات مذهبية أو غيره. 1-6 حتى لا يتحول السواد الاعظم من المنتسبين لهذا السلك قضائيين واداريين الي بطالة مقنعة. وفقاً لنزعات حزبية متطرفة. 1-7 حتي لا يتحول الالتحاق بمعهد القضاء حصرياً على شريحة معينة تخضع للولاء الحزبي وجامعات تطرفية محرم فيها دراسة القانون. 2- مطالبة رئيس الجمهورية بسرعة 2-2 لكون هذه التعينات هي احدى العوائق امام جعل هذا الجهاز مستقلاً. 2-3 لكون هذه التعينات سوف تكون عائقاً أمام مشروع الدولة المدنية. 2-4 لكون هذه التعينات سوف تكون عائقاً أمام حل القضية الجنوبية وقضية صعدة وغيرها. 2-5 لكون هذه التعينات سوف تكون عائقاً أمام معالجة قضيا الفساد المالي والاداري. 2-6 كون هذه التعينات سوف تكون خلافاً لما ورد في المبادرة الخليجية. 2-7 كون هذه التعينات سوف تكون خلافاً لاهداف الثورة السلمية. 2-8 كون هذه التعينات سوف تكون عاملاً اساسياً لتسيس الوظيفة القضائية. 3- إلزام قيادات الجهاز القضائي بعدم اتخاذ اي اجراءات تعسفية ضد القضاة المعتصمين والمطالبين باستقلالية القضاء. 4- الزام قيادة الجهاز القضائي بعدم إستغلال الوضع التي تمر بها البلد لتمرير مشاريع وقرارات حزبية مباشرة او غير مباشرة. 5- الزام قيادة الجهاز القضائي بعدم اجراء اي حركة قضائية الى حين استكمال مشروع استقلالية القضاء.. حتى لا تكون تلك الحركة لها طابع حزبي حتى وان غلفت بغلاف قضائي.. مباشر او غير مباشر. المطالبة تشكيل لجنة حيادية عاجلة من قبل رئيس الجمهورية لرفع تقرير تفصيلي وتفسيري بشأن التغيرات التي جرت وتجري داخل حقيبة العدل والهيئات التابعة لها. ليتسنى لكل من يهمه الامر البت بذلك وتقديم التصورات بالحلول. 6- المطالبة بإلزام قيادة مجلس القضاء بعدم تسجيل طلاب في معهد القضاء من خارج السلك القضائي او من جامعات محرم فيها تدريس القانون لاغراض حزبية. 7- تكليف لجنة حيادية من رجال القانون والمختصين لاعداد تصور حول التعديلات الدستورية التي من خلالها تمكن الجميع من الاعداد والتحضير لمشروع الاستقلالية الكاملة للجهاز القضائي. وذلك بقرار جمهوري بحيث يتم عرضه على من يهمه الامر لإحالته على مجلس النواب.. والأجهزة ذات العلاقة. لدراسته وإقراره. باعتبار ذلك مدخلاً اساسياً للدولة المدنية وجزء من الحلول العادلة للقضية الجنوبية وقضية صعدة والتهامية وغيرها. وبإعتبار أن ذلك عاملاً هاماً لمكافحة الفساد المالي والاداري. وبنفس الوقت عاملاً لمشروع الاصلاح المالي والاداري بكل سلطات واجهزة الدولة المختلفة. 8- المطالبة بتشكيل لجنة حيادية ومن جميع الاطراف والاجهزة ذا العلاقة وفق معايير النزاهة والحياد. لدراسة المشكلة القضائية الراهنة. ومقابلة جميع الاطراف وبمشاركة منظمات المجتمع المدني برمتها.. للنظر في القرارات التي صدرت. ورفع تقرير تفصيلي وتفسيري عن ذلك. وتقديم روية بالحلول بشكل مدروس ومنصف. والتحرر هل تصب تلك القرارات التي صدرت في مصلحة حزبية ام قضائية. واعادة النظر فيها. 9- المطالبة بإلزام جهاز القضاء بعدم اغلاق اي ملفات متعلقة بجرائم سابقة سواءً اغتيالات او نهب اراضي او غيره لاغراض حزبية. 01- المطالبة بإلزام جهاز القضاء في الاستعانة بجميع القيادات القضائية السابقة المستبعدة ومنظمات حقوقية في تشخيص مشاكل القضاء الراهنة والاعداد والتحضير لمشروع الاستقلالية القضائية. نظراً لخبراتهم وجزء من الانصاف. وضامناً للعمل الحيادي بإعادة النظر في هذا الشأن بما في ذلك قرارات التعينات التي صدرت من قبله.. والاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة. ذات النظام الديمقراطي. 11- المطالبة بعدم اتخاذ قرارات تبنى وفق ضغوط او مراكز قوى او اصحاب نفوذ في مشروع القضاء لتمرير مشاريع حزبية او شخصية. ومن هذا المنطلق إذا الرئيس هادي عازماً بإخراج البلد إلى بر الأمان وبناء دولة مدنية والقضاء على الإرهاب وفقاً للثقة التي منحها الشعب له وبما يمكنه من النجاح لتنفيذ إلتزاماته أمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب ينبغي أن يعيد النظر في ملف الجهاز القضائي برمته.. لكون كل القرارات التي صدرت من قبله لا تخدم سوى قوى الإرهاب والتكفير الذي أصبح القضاء برمته تحت قبضتهم.. ومسك الختام نقول أين القضاء المستقل يا رئيسنا هادي الذي هو المراد والأمل لأبناء اليمن. [email protected]
