أقدم الحوثين علي تعين نائب عام جديد وعلي مايبدو أن هادي مقدم علي نفس الخطوه حسب بعض الأنباء شبه المؤكده . أقدام هادي علي تعين نائب عام في هذه المرحله العصيبه التي يمر بها الوطن يعد كارثه ، مثل هذه الخطوه من شأنها شق السلطه القضائيه وخلق كيانات متعدده.. كيان بصنعاء ( سلطة الأنقلابين )وكيان اخر بعدن (سلطة الشرعيه )احدهما في الشمال والاخر في الجنوب مما يهدد الوحده اليمنيه ،،،،،،،،،،،، ، ومثل هذا الأمر لايخدم الشرعيه ولايقوي من موقفها ، بل يفقدها مبررات البقاء لأنها تعمل ضد نفسها وضد جهود التحالف وتقلل من عاصفة الحزم التي أنطلقت منذ الوهلة الأولي لأعادة الشرعيه لهادي ، وإعادة شرعيته ليست مقصورة عليه وحده وأنما لكافة أركان حكمه ونظامه في السلطات الثلاث (التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه )بما فيها مؤسسة الجيش والأمن والسلطات المحليه في المحافظات ، فهناك تسريبات متداوله هذه الأيام عن ترشيح التاجر أحمد العيسي للقاضي جمال محمد عمر لمنصب النائب العام والأخوان حريصين علي أن يكون لهم نصيب بالقضاء أيضا ، فقد رشحوا من طرفهم العقيد احمد الموساوي لمنصب المحامي العام الأول ،من العناصر المواليه لهم ، هذه الترشيحات لها مغازي خفية، كون التاجر العيسي لدية قضايا فساد من العيار الثقيل متعلقه بصفقات النفط ومشتقاته ، هذه القضايا منظوره أمام نيابات الاموال في عدن والحديده وصنعاء ، وبالتالي فإن ترشيح العيسي للقاضي جمال محمد عمر يعد بمثابة تحصين لنفسه ، وجدار عازل يعزل بينه وبين المسؤليه الجنائيه عن فساده وبالتالي يضمن عدم ملاحقته ومحاسبته ، كذالك الحال بالنسبه للإخوان من خلال ترشيح العقيد الموساوي بمنصب المحامي العام الاول ، ولايمكن لهولأ المتوقع تعينهم ، ممارسة أعمالهم بصنعاء لانها واقعة تحت سيطرة الحوثين ولن يمارسوا أعمالهم بعدن أو غيرها لعدم الأستقرار الامني ،نظرا لأغتيال العديد من القضاة منهم محس علوان والمفلحي وأخرين، في حين أن النيابات والمحاكم متوقفه عن العمل في المحافظات الواقعه تحت سيطرة الشرعيه بسبب غياب الجانب الأمني ، في الوقت الذي يوجد مجلس قضاء شرعي معين منذ التوقيع علي المبادره الخلجية و قبل حصول الانقلاب علي الشرعيه فهو الذي يدير السلطه القضائيه مكون من القاضي علي ناصر سالم رئيس مجلس القضاء ، والقاضي عصام السماوي رئس المحكمه العليا والقاضي علي الأعوش النائب العام وأخرين ، القاضي علي الأعوش تم قصف منزله في مارب من قبل التحالف بعد سيطرة الحو ثين عليه أضافة الي طلب نادي قضاة اليمن أستمرار بقائه ، وكذالك أعضاء النيابه والموظفين الاداريين . وهنا فإنه من الأهمية التذكير بان أستغلال العيسي والأخوان لعلاقتهم بهادي وقربهم منه بالضغط عليه بمخالفة قوانين السلطه القضائيه التي تحدد معايير شغل مثل هذه الوظائف وهي لاتنطبق عل من سبق الأشارة اليهما ، بل أن هذا الفعل أن صح ونتمني أن لايقع.. يمثل عبث مقصود من الرئس هادي بالقضاء والنيابه العامه ، كون تمرير مثل هذه التعينات المحكوم عليها مسبقا بالفشل من شأنها حدوث ردود أفعال غاضبه من الوسط القضائي ، هذا الفعل أن صح أيضا من شأنه تمزيق البلاد ، وتمزيق لإهم سلطه في نظام هادي ، هذه السلطه تختلف عن السلطه التنفيذيه التي أجري فيها بعض التعديلات أنطلاقا من الظروره الملحه التي فرضت عليه القيام بها ، وليس لتلك الظروره وجود في القضاء حاليا ، الأ اذ كان الفساد هو الدافع والمحرك لهذه التعينات فذالك دليل علي أرتباط دوائر صنع القرار فيه بنسبة 90% ونتمني أن لايكون هناك أرتباط من هذ النوع نظرا للمخاطر والأضرار المصاحبه والمرافقه له… .